حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع مشاركون في مؤتمر نظمة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حول ضريبة القيمة المضافة «VAT»، على أن من شأن تطبيق الضريبة في دولة الإمارات جذب مؤسسات استثمارية أجنبية كبيرة للعمل في الدولة، عازين ذلك إلى أن الضريبة ستؤدي إلى زيادة كفاءة الاقتصاد، كما أن في ظل وجود نظام ضريبي محدد وواضح، ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، فإن المؤسسات الأجنبية الكبيرة تتحفز للعمل لأن عدم وجود نظام ضريبي كان يفتح الباب أمام التخمينات عن توقيت وكيفية تغير الأمر، وفرض الضرائب في المستقبل، كما أن الضريبة ستكون بنسبة منخفضة لا تؤثر على الشركات الأجنبية العملاقة.
وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون»، إن ضريبة القيمة المضافة ستعمل على زيادة كفاءة الاقتصاد، وستنعكس في النهاية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن وجود نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في 83% من دول العالم (نحو 160 دولة) سيجعل الشركات الأجنبية العملاقة تتحفز للعمل في السوق الإماراتي، مفسراً ذلك بأن غياب النظام الضريبي كان يجعل شركات عالمية مترددة، ويصعب عليها استكشاف متى وكيفية فرض نظام ضريبي في الإمارات.
وأكد فاروق، أن ضريبة القيمة المضافة فرضت للمرة الأولى في فرنسا عام 1950 ويتوقع أن تحقق عوائد في العام الأول من فرضها في الإمارات في العام 2018 تتجاوز 12 مليار درهم، ثم تزداد إلى 20 مليار في العام التالي.
وأشار إلى أن هناك عددا من الفوائد التي تتحقق من فرض الضريبة، ومنها التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، تسريع الاستثمارات اللازمة لتعزيز البنية التحتية، تحويل التركيز من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الضريبي، إضافة إلى توليد إيرادات كبيرة من استكشاف الهيدروكربونات (من 35-85%)، لافتاً إلى أن إجراء الإصلاح الضريبي في الإمارات، كان ضرورياً من أجل المساهمة في زيادة الإيرادات في الميزانية، التوافق والمواءمة مع الممارسات الدولية دون التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم إقامة صلة بين الحكومات والمواطنين، بما يشجع على المساءلة في الإدارة المالية، وأخيراً زيادة الشفافية وتوفير المعلومات الاقتصادية عبر وجود وتحليل البيانات الضريبية التي يتم تحديثها بصفة ربع سنوية بدلاً من وجود بيانات عبر الميزانيات السنوية للشركات والتي لايتم تجميعها أو تحليلها.
ورداً على سؤال عن مناسبة التوقيت الحالي لفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، أجاب فاروق، إنه على الرغم من وجود بعض الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة الضغوط على المستهلك النهائي، إلا أنه يجب التأكيد على أن هناك وقتاً مناسباً أو غير مناسب لفرض الضريبة، شارحاً ذلك بالقول إنه في وقت النمو والرخاء الاقتصادي، فإن البعض سيري أن توقيت فرض الضريبة غير مناسب، حيث سيؤثر على النشاط الاقتصادي، في حين أن فرض الضريبة في أوقات التحديات سيدعي البعض أنه توقيت غير مناسب أيضاً، رغم أهمية ذلك في زيادة الإيرادات والتنويع الاقتصادي.
شجاعة الإصلاحات
من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن التاريخ أثبت أن الاقتصادات الأكثر قوة اليوم هي التي توفرت لها الشجاعة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية في مرحلة من مراحل توسعها، وفي المقابل، فإن الاقتصاديات التي عانت هي التي كانت غير قادرة على الإقدام على المخاطرة.
وأكد أن رؤية دولة الإمارات تهدف إلى تطوير موارد الاقتصاد المتنوع المستدام بحلول عام 2021، واتساقاً مع هذه الرؤية كان التوجه نحو تطوير موارد الدخل غير النفطية.
وذكر أنه بناء على ذلك فإن مسالة الضرائب سينظر اليها بصورة تعمل على تجنب الآثار السلبية لها على القدرة التنافسية للاقتصاد، منوهاً بأنه مقارنة مع الاقتصادات المتطورة الأخرى، تتراوح ضريبة القيمة المضافة ما بين 10- 15%، فإن الضريبة في الإمارات ستطبق في حدود 5% فقط ما يحقق الفوز والرضا للجميع على المدى البعيد.
ضريبة سلع وخدمات
من جهته، قال جوستين ويتهوس، رئيس قسم الضرائب غير المباشرة، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «ديلويت»، إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على توريد السلع والخدمات وليست ضريبة على الأرباح أو على المدفوعات.
وأضاف أن معظم البلدان لديها ضريبة القيمة المضافة أو نظام ضريبي مكافئ (مثل ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة المبيعات/ الاستخدام)، حيث إن هناك أكثر من 160 دولة تطبق الضريبة، ومنها 53 دولة أوروبية و26 دولة آسيوية و30 دولة في أميركا الشمالية، و11 في أميركا الجنوبية، إلى جانب 44 دولة أفريقية، موضحاً أن ضرائب المبيعات يمكن أن تكون إما ذات مرحلة واحدة أو متعددة المراحل، ولكن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
وبدورة ذكر، آر.فاراداراجان، رئيس الضرائب، في شركة ستيوارت وهاملين محاسبون قانونيون، إن «القيمة المضافة» ضريبة يدفعها المنتجون للحكومة، وتفرض على كل من السلع المحلية وكذلك المستوردة، كما يتم جمعها من العملاء تدريجياً على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو الخدمة، منوهاً أن وجود تلك النوعية من الضرائب يقلل من فرص التهرب الضريبي ويعزز الامتثال، ويشجع الشفافية عند أقل مستويات الأعمال من حيث الحجم.
ونوه فاراداراجان، بأن هناك عدداً من القطاعات التي تمس حياة المواطنين سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، مثل منح الإعفاءات للصحة والتعليم وبعض الخدمات المالية والنقل العام، وكذلك الصادرات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الضريبة ستتيح تسجيل الجماعي للشركات المرتبطة داخل البلد الواحد، فضلاً عن أهميتها في تحقيق دمج أفضل في الممارسات التجارية العالمية، وضمان الامتثال الأفضل من خلال تقليل الثغرات التي يمكن استغلالها.
وحددت دراسة أعدتها شركة الخوارزمي للأبحاث، عدداً من الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لمعالجة مساوئ ضريبة القيمة المضافة، فقالت إنه لمعالجة الطبيعة «التراجعية» لضريبة القيمة المضافة، تقرر إعفاء 94 مادة غذائية من الضريبة، وأيضا قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
ورداً على سؤال عن إمكانية أن يؤدي إدخال الضرائب إلى تثبيط المغتربين في الانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أجابت الدراسة، أن على الرغم من أن بعض الجنسيات سينتهي بها الأمر إلى دفع ضريبة مزدوجة، إلا أنه لايجب إغفال أهمية أن البنية التحتية العالمية، والتمتع بالعيش الآمن والسلامة في منطقة الخليج لاتزال من أهم عوامل الجذب، إلى جانب أن معدل الضريبة لا يزال الأقل على البنية التحتية ومستوى المعيشة.
وقال جمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن الفترة القادمة تستوجب من الجهات الأكاديمية بذل المزيد من الجهد لتعريف مجتمع الأعمال بأهمية وتأثير ضريبة القيمة المضافة.
عدد اليوم
