قالت الرئاسة المصرية إنها ستحترم حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار أصدره الرئيس محمد مرسي بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، اعتبارا من أواخر ابريل مستبعدة الطعن على الحكم.
وكان المستشار القانوني للرئيس المصري قال في وقت سابق، إن الرئاسة ستطعن على الحكم. وأربك الحكم خطط إجراء الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجرى على أربعة مراحل وأثار المخاوف من إرجاء الانتخابات في وقت تواجه فيه البلاد قلاقل سياسية وأزمة اقتصادية.
وقال بيان أصدره مكتب مرسي "تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وحكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس الأربعاء بوقف إجراء الانتخابات التي دعا لها مرسي وأحالت قانونا جديدا خاصا بإجرائها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وفي حساب الرئاسة على تويتر ذكرت الرئاسة إن الطعن على الحكم غير مرجح. ويسود الارتباك السياسي مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011. وكانت أحزاب مصرية كثيرة قالت إنها ستقاطع الانتخابات.
عدد اليوم
