تحرير الأمير (الشارقة) - أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة بصرف تعويضات للصيادين الذين تعرضت قواربهم للتلف أو الغرق خلال رحلات الصيد.
وجاءت توجيهات سموه في إطار حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لقضايا وهموم الأبناء المواطنين، لافتا سموه إلى أن مهنة الصيد من المهن المتوارثة، فضلاً عن أنها جزئية محورية ومهمة في الحراك الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد سموه في مداخلة له خلال برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة الشارقة أهمية توافر الدعم الإعلامي لفئة الصيادين ومنح الفرص لهم بقصد التعرف على همومهم ومشكلاتهم عن قرب ووضعها بين أيدي المسؤولين لإيجاد الحلول المرضية والمناسبة لهم، داعيا هذه الفئة إلى عدم التردد في طرح قضاياهم.
وكانت جمعيات الصيادين ذكرت أن عددا من الصيادين العاملين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية تضرروا نتيجة عدم صرف تعويضات لهم بعد تعرض قواربهم التي يقدر عددها بـ150 قارباً للتلف، وأصبح هؤلاء مهددين بإلغاء وسحب تراخيص قواربهم في حال عدم تجديدها وذلك لعدم مقدرتهم على شراء قوارب بديلة .
ودعا صاحب السمو جميع الجهات ذات الصلة إلى الاهتمام بقطاع بقطاع الصيادين وتلمس احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على متابعتها ووضع الحلول المناسبة لها وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة بقصد تشجيعهم على الاستمرار بممارسة هذه المهنة العريقة.
وبحث سموه في يوم سابق موضوع كورنيش كلباء ووجه بأن تكون الأشغال المتعلقة به في الأوقات التي لا تسبب الضرر بمهنة الصيادين ولا تؤثر على أرزاقهم، موجهاً سموه الجهات المعنية بإتمام العمل بالمشروع بأقصى سرعة لعدم تعطيل مهنة الصيد في المنطقة.
وتحدث سموه عن الجهود الكبيرة والمخاطر التي يتحملها الصيادون عند ممارستهم لمهنة الصيد التي أدت إلى فقدان الكثيرين لحياتهم مطالباً سموه بمنح هذه المهنة الدعم والأهمية الكافية للحفاظ عليها من الاندثار.
ووجه صاحب السمو مختلف وسائل الإعلام والعاملين فيها إلى تلبية نداء فئة الصيادين وإعطاء المزيد من الاهتمام لقضاياهم والتعاطي معها بأريحية للوقوف على أسبابها وحلها من قبل المعنيين.
عدد اليوم
