طالبت اليونان أمس بتفعيل خطة إنقاذ مالي بنحو 40 إلى 45 مليار يورو (52- 58 مليار دولار) من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سعياً للتغلب على أزمتها المالية الطاحنة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في خطاب بثه التلفزيون مباشرة على الهواء إن “تفعيل آلية (المساعدة) هو حاجة وطنية، ولهذا السبب اصدرت أمراً لوزير المال جورج باباكونستانتينو لاخذ كل التدابير اللازمة” لتفعيل المساعدة. وأضاف أن “شركاءنا سيفعلون كل ما يلزم كي يوفروا لنا ميناء آمنا حتى تتمكن سفينتنا من الابحار مجدداً، وكي يرسلوا رسالة إلى الأسواق مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يلعب وأنه يحمي اليورو”. وأدلى باباندريو بهذا التصريح من جزيرة كاستيللوريزو في بحر ايجه في إطار زيارة مقررة منذ فترة طويلة.
وتجري أثينا مفاوضات حالياً بشأن تفاصيل حزمة الانقاذ التي تتراوح قيمتها بين 40 مليارا و45 مليار يورو، مع مسؤولين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد، بهدف إخراج أثينا من أزمة ديون أثرت بقوة على قيمة اليورو في الاسواق الدولية.
وسارع الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على أنه سيلبي طلب اليونان بسرعة. وقال المتحدث باسم مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون المالية والاقتصادية اولي ريهن إن “كل شيء سيجري بطريقة سريعة وفعالة”. وقال المتحدث “لا نتوقع أية عقبات. لقد وضعت منطقة اليورو خطة لذلك، وسنفعل الخطوات المقررة”. ويتعين على المفوضية والبنك المركزي الاوروبي أولاً تقييم احقية اليونان بالطلب، وبعد ذلك ستقرر الدول الـ15 الاخرى الأعضاء في “منطقة اليورو” ما إذا كانت ستدعم اليونان مالياً. وقالت المفوضية الأوروبية إن قروضاً طارئة ستصرف لليونان في أقرب وقت ممكن وكل الأطراف المعنية على اتصال وتعرف ما يتعين عليها عمله.
وقال أمادرو التافاج المتحدث باسم المفوضية “كل شيء سيتم بحيث يجري تفعيل الآلية في أسرع وقت ممكن وكما هو مطلوب في اليونان”. وأضاف إن الفوائد على القروض ستحسب بما يتمشى مع الصيغة التي وضعها وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق هذا الشهر لكن لأن موعد الصرف لم يحدد بعد فمن المستحيل تحديد سعر الفائدة بدقة الآن. ووعد مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس- كان بتلبية “سريعة” لطلب المساعدة المالية الذي قدمته اليونان التي تواجه أزمة موازنة لا سابق لها كما جاء في بيان. وقال شتروس- كان في بيان “نحن مستعدون للتحرك سريعا لتلبية هذا الطلب” وتقديم المساعدة لليونان والبالغة قيمتها 60 مليار دولار. وأضاف “كنا نعمل بشكل وثيق مع السلطات اليونانية منذ أسابيع لبحث المساعدة التقنية ولدينا فريق على الأرض في أثينا يعمل منذ أيام مع السلطات والاتحاد الأوروبي”.
ويقول “شون مالوني محلل الأسعار في نورما “لا أعتقد بالضرورة أننا أصبحنا الآن بمنأى عن المتاعب لأن هناك بعض الجدل بشأن حجم الحزمة والشروط المتعلقة بها. في تقديري أن رد الفعل الذي شهدناه حتى الآن مفهوم لكن ما اذا كان سيمتد أبعد من ذلك فتلك مسألة أخرى”. وأشار جين فولي مديرة الأبحاث في “فوركس دوت كوم” إلى أن “هذه ليست نتيجة طيبة لليونان أو للوحدة النقدية الأوروبية. لكنها أصبحت محتومة لان اليونان لا تستطيع تحمل تمويل ديونها بأسعار السوق الحالية أكثر منذ ذلك. بالنظر للمستقبل فان اعتراف اليونان بحاجتها إلى المساعدات لن يكون نهاية القصة. السبيل الوحيد لكي تقف اليونان على قدميها من جديد هو أن تبدأ في الانفاق في حدود مواردها”. وأوضح فيليب جيسيلس رئيس وحدة الأبحاث في “بي.إن.بي باريبا فورتيس جلوبال ماركتس” في بروكسل أن طلب اليونان”لم يكن مفاجأة. حتى لو كان هناك حل في الأجل القصير فستبقى حالة عدم اليقين. فمازال يتعين أن تقرها برلمانات أوروبية ولا نعرف طبيعة رد فعل ألمانيا. هل يعني هذا أن المتاعب ستتوقف هنا أم ستمتد إلى البرتغال وإسبانيا. اعتقد انها ستستمر في التأثير على الأسواق فالأمر لم ينته”.
ومن جانبه، يقول دراج ماهر نائب وحدة أبحاث الصرف الأجنبي في “كريدي أجريكول سي.آي.بي” إن ما حدث “تطور إيجابي في الأجل القصير. تشير التعليقات الصادرة من ألمانيا إلى أنها لن تكون حجر عثرة أمام مطلب اليونان”، مضيفاً “في الأجل الطويل هي مجرد حل مؤقت. يبقى السؤال كيف يمكن أن تنقذ اليونان نفسها من مشاكلها. لا يزال الكثير من عدم التيقن يكتنف الوضع”. وأوضح “لم يشهد اليورو ارتفاعاً كبيراً.
يبدو أن المستثمرين لا يزالوا يشعرون بعدم الارتياح ازاء فكرة التفاؤل حيال اليورو”. من جانبه، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن برلين ستكون مستعدة للعمل فورا لمساعدة اليونان في حال تفعيل آلية مساعدات اتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإخراج الدولة من أزمة ديون طاحنة. وقال المتحدث مايكل اوفر للصحفيين “المشكلة وحلها تتعلق بحكومة وشعب اليونان”.
عدد اليوم
