عدد اليوم
عبدالرحيم الريماوي، وكالات (رام الله) غداة مطالبة القيادة الفلسطينية بوضع سقف زمني دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تمسكه بالقدس وأجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، نافياً صحة تسريب إعلامي إسرائيلي أورد أنه عرض «تنازلات» للفلسطينيين في هذا الشأن. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن قبل تجميد مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، قام مستشار نتنياهو القانوني وكبير المفاوضين الإسرائيليين في شهر أغسطس عام 2013 بتسليم مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس حسين آغا المقرب وثيقة تفاهمات تتضمن استعداد نتنياهو لانسحاب إسرائيلي الى حدود 1967 مع تبادل للأراضي بين الجانبين، وإقراره بـ«العلاقات التاريخية والعاطفية التي تربط الشعبين اليهودي والفلسطيني بالأماكن المقدسة في القدس». كما يقترح فيها «منح» الفلسطينيين «موطئ قدم« في غور الأردن وإخلاء بعض المستوطنات اليهودية وإبقاء عدد آخر منها تحت السيادة الفلسطينية، وإتاحة الفرصة لعودة عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل ولكن على أساس فردي وليس جماعي. وتعقيباً على نشر الوثيقة، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو لم يوافق قط على الانسحاب إلى حدود 1967 و«تقسيم القدس» وعودة اللاجئين. وأضاف أن محادثات المفاوضين الفلسطينيين ومولخو استندت إلى اقتراحات أميركية ولم تتمخض عن أي اتفاق. وقد أعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام اجتماعاته برئاسة عباس في رام الله الليلة قبل الماضية، تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوق الفلسطينيين الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها. وأكد أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين والشرق الأوسط لن يكون سالكاً إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقال في بيان رسمي إنه، في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي ورفض إسرائيل ترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ورفضها الإفراج عن الأسرى، وحجزها أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، قرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي. كما قرر وقف التنسيق الأمني معها بأشكاله كافة. وأكد أن أي قرار جديد في مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية يجب أن يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار الأمم المتحدة رقم 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي. كما أكد رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي فلسطين. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة جريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة. وقرر مواصلة حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية. ورحب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق بتلك القرارات. وقال، في تصريح صحفي، «إن العديد من قرارات المجلس المركزي ومنها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل جيدة وفي الاتجاه الصحيح وحماس تستقبلها بإيجابية». ودعا نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الآخر إسماعيل هنية السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات المجلس. وقال، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في أحد مساجد مدينة غزة، «قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقي لها ولجديتها هو في تطبيقها وتنفيذها فوراً بعيداً عن إدخالها في دوائر تقلل من قيمتها»،
