تذبذب أسعار الحديد يربك سوق المقاولات وسط تأرجح تكاليف البناء

حذر مقاولون ومسؤولون بقطاع التشييد في الدولة من التأثير السلبي لتذبذب أسعار الحديد على استقرار سوق المقاولات، لا سيما في ظل تأرجح كلف البناء. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الصعود المفاجئ الذي طرأ على أسعار الحديد، ثم معاودة التراجع مرة أخرى، قد يؤديان إلى غياب الرؤية في السوق، في ظل صعوبة تحديد تكاليف البناء. وأوضح مقاولون أن عدم استقرار الأسعار يدفع المقاولين إلى التريث قبل الدخول في مشروعات جديدة وتحديد تكاليف البناء، أو اتجاه شركات المقاولات إلى تحديد التكاليف وفق الأسعار المرتفعة تجنبا لحدوث مشاكل مع الملاك في حالة معاودة الأسعار للصعود من جديد. وارتفعت أسعار الحديد بأكثر من 50% من متوسط 1900 إلى ألفي درهم خلال شهر فبراير الماضي، لتخترق حاجز الـ 3 آلاف درهم بداية الشهر الجاري، قبل أن تعاود التراجع بنحو 10% قبل أسبوعين، متراوحة بين 2700 و2900 درهم للطن. استقرار السوق وقال حميد سالم مدير عام جمعية المقاولين إن عدم استقرار أسعار الحديد يؤدي إلى حالة من الارباك بسوق المقاولات، في ظل صعوبة تحديد تكاليف البناء خلال الفترة الحالية. وأوضح أن تذبذب الأسعار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدا أن المقاولين تعلموا من التجارب السابقة، وهو ما يدفعهم إلى التسعير بناء على المستويات العليا تجنبا لحدوث أية أزمات مستقبلية مع الملاك في حالة معاودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى. وانخفضت تكاليف البناء في أبوظبي بداية العام الجاري لتتراوح بين 2800 و3500 درهم للمتر المربع، مقابل 4 إلى 4.5 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونحو 6 آلاف درهم قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد انخفاض الحديد من متوسط 6200 درهم منتصف عام 2008، لنحو ألفي درهم قبل نحو شهر. وأدت الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد إلى ارتفاع تكاليف البناء بمتوسط 10%. وأوضح سالم أن معاودة أسعار الحديد للتراجع بعد الارتفاع غير المتوقع في الأسعار تعد نتيجة طبيعية لمسار السوق. وأكد سالم أن سوق المقاولات يحتاج لنحو شهرين أو 3 أشهر على الأقل لتحديد مساره وعودة الاستقرار للقطاع، بعد الهزة العنيقة التي تعرض لها السوق نتيجة تذبذب الأسعار. وتوقع مدير عام جمعية المقاولين استمرار تراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم وجود أسعار تنافسية من التجار لجذب العملاء. وقال ابراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات إن الحالة التي تمر بها السوق حاليا تدفع كثيرا من المقاولين للتريث في التوسع بمشروعات جديدة، لحين تحديد مسار السوق وبالتالي التكلفة الحقيقة للبناء. وقال إن حالة الارتباك الأخيرة دفعت بعض المقاولين لشراء كميات كبيرة من الحديد خوفا من استمرار الزيادة، في حين فضل آخرون الامتناع عن الشراء ترقبا لعودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، وهو ما يكشف حالة التخبط التي تسود القطاع. وشدد الخوري على ضرورة استمرار جهود وزارة الاقتصاد لضبط السوق وتنظيم العلاقة بين أطراف قطاع البناء والتشييد بالدولة. واتفقت وزارة الاقتصاد منتصف الأسبوع الجاري مع موردي ومصنعي الحديد في الدولة على توفير 200 ألف طن حديد وطرحها في الأسواق، لتلبية الطلب المحلي خلال 3 أشهر، منها 150 ألف طن عن طريق الاستيراد و50 ألف طن من إنتاج المصانع المحلية. وطلبت وزارة الاقتصاد من موردي ومصانع الحديد في الدولة، تقديم تقرير حول حجم الحديد المتاح في السوق إنتاجاً واستيراداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقدة الموردين والمصنعين على تغطية احتياجات السوق. وينتج مصنع الإمارات للحديد نحو 50% من حجم الطلب بالسوق المحلية، بواقع 3 ملايين طن سنوياً. تعديل العقود من جانبه، أكد الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا بجمعية المقاولين أن تذبذب الأسعار الحالي يؤكد أهمية توقيع عقود المقاولات وفق شروط عقد فيديك الدولي، والذي يسمح بتعديل العقود وفق أية تغييرات جوهرية في أسعار مواد البناء، وبما يضمن حقوق الطرفين ويجنب تجدد المشاكل بين المقاولين والملاك أو المطورين عند حدوث أية تغييرات في الأسعار. وشهدت السنوات الأخيرة تطورات دراماتيكية في العلاقة بين المقاولين والمطورين أو الملاك، بدأت مع ارتفاع أسعار الحديد إلى نحو 6 آلاف درهم منتصف عام 2008، الأمر الذي دفع المقاولين لمطالبة الملاك بتعديل العقود الموقعة وفق الأسعار الجديدة للتكلفة، وهو ما رفضه الملاك آنذاك، لتأتي بعد ذلك مرحلة الأزمة المالية والتي هوت بأسعار الحديد لنحو ألفي درهم. وأوضح الجمل أن تذبذب الأسعار يفتح المجال أمام شركات مواد البناء وتجار الحديد لتحقيق مزيد من الأرباح، وهو ما يظهر في اتساع فارق الأسعار بين الشركات، بما يكشف حجم الارتباك بالسوق وغياب الرؤية الواضحة. وتتباين أسعار الحديد بين شركات مواد البناء بنسب كبيرة حاليا، فبينما يبلغ متوسط الأسعار 2800 إلى 2900 درهم للطن، لاتزال شركات أخرى تبيع الطن بنحو 3 آلاف درهم، فيما تعرض أخرى البيع بسعر 2700 درهم للطن للراغبين في شراء كميات تزيد على ألف طن. وقال مهند دويدري مسؤول المبيعات في شركة الدانوب لمواد البناء إن تذبذب الأسعار يؤدي لخسائر بين التجار أيضا، موضحا أن الفترة الحالية يصعب فيها التنبؤ بمسار السوق، وهو ما يعني تساوي احتمالات تحقيق الأرباح والخسائر لدى تجار الحديد وشركات مواد البناء.