بيروت (وكالات) - أقرت الحكومة اللبنانية منتصف ليل الجمعة- السبت الصيغة النهائية لبيانها الوزاري الذي ستتقدم به حكومة تمام سلام إلى مجلس النواب لنيل الثقة، وذلك بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح «حزب الله» ودوره في «مقاومة» إسرائيل، والذي كان يهدد بإطاحة الحكومة بعد شهر على تأليفها. وأعلن وزير الإعلام رمزي جريح في نهاية جلسة مجلس الوزراء بعد منتصف ليلة الجمعة السبت، أن المجلس أقر البيان الوزاري بعد الاتفاق على صيغة تتعلق بـ«المقاومة»، حيث أكدت الصيغة النهائية للبيان على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة. كما أكد البيان «الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
ويأتي الاتفاق الذي تحفظ عليه 4 وزراء، بعد نقاشات مستفيضة وتباين حاد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«قوى 14 مارس» المناهضة لـ«حزب الله» من جهة، وهذا الحزب الحليف لدمشق وحلفائه من جهة أخرى. وحاول الطرف الأول تأكيد «مرجعية الدولة» فيما يتعلق بالترسانة العسكرية للحزب الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، بينما تمسك الطرف الثاني بكلمة «المقاومة» وتثبيت دور الحزب في مواجهة إسرائيل. ويفترض بالحكومة أن تنال على أساس البيان ثقة مجلس النواب، وهو أقر قبل 72 ساعة من انقضاء مهلة إرساله إليه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
وقال وزير الإعلام «استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة التي كان قد بدأها عصر يوم الجمعة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء» تمام سلام، التي تأخرت أكثر من 3 ساعات عن موعدها المحدد الساعة الثامنة مساء (1800 تج). وقال سليمان في مستهل الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري ببعبدا شرق بيروت، إن «النقطة العالقة في البيان الوزاري كانت مدار نقاش طيلة يوم الجمعة، وأدت الاتصالات إلى اقتراح نص نأمل أن يحظى بموافقة الجميع»، بحسب جريج. وجاء الاتفاق على اللغة التوافقية بعد خلاف استمر أسابيع وجعل الحكومة تصل إلى حافة الانهيار. وتم التوصل للاتفاق بعد بضع ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف دبابات ومدفعية على جنوب لبنان رداً على عبوة ناسفة استهدفت جنوده الذين يقومون بدوريات على الحدود. ولم تشر الأنباء إلى إصابة أحد من الطرفين.
ونص البيان على أنه «استناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة». وأوضح جريج أن الوزراء بحثوا في الصيغة النهائية «وأبدى بعضهم تحفظاته عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة».
أضاف «تمت الموافقة على البيان.. مع التحفظات المشار إليها».
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن 4 وزراء ينتمون إلى قوى 14 مارس تحفظوا على القرار، وهم الوزراء الثلاثة لحزب «الكتائب» المسيحي، ووزير سني ينتمي إلى «تيار المستقبل». وصرح وزير العمل سجعان قزي المنتمي إلى الكتائب بعد الجلسة قائلاً «نحن في حزب الكتائب لا يمكن أن نقبل بالفقرة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والمقاومة، ولا يمكن إلا أن نرفض الصيغة بالشكل الواردة فيه». وأوضح «نريد التشديد على دور الدولة ودور سلطة الدولة اللبنانية تجاه المقاومة»، مضيفاً «استمهلنا إعطاء الجواب النهائي إلى السبت»، بناءً على ما يتخذه اجتماع استثنائي للمكتب السياسي في الحزب. ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن يقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم احتجاجاً على البيان، اكتفى قزي بالقول «كل شيء وارد ومحتمل».
وتألفت الحكومة في 15 فبراير الماضي من 24 وزيراً يمثلون غالبية القوى السياسية، بعد 10 أشهر من التعثر العائد بالدرجة الأولى إلى الانقسامات السياسية الحادة في لبنان حول النزاع السوري. وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان، 10 جلسات منذ ذلك الحين، إلا أنها فشلت في الاتفاق على صيغة حول سلاح «حزب الله» الذي يشكل موضوع انقسام في لبنان، زاده حدة كشف الحزب منذ أشهر عن مشاركته في المعارك داخل سوريا. ورفعت اللجنة الثلاثاء الماضي، المسألة إلى الحكومة التي عقدت اجتماعاً مطولًا أمس الأول، دون التوصل إلى اتفاق. وأفادت صحف محلية أمس الأول، بأن سلام لوح بالاستقالة في حال انقضاء مهلة اقرار البيان دون التوصل إلى صيغة توافقية.
وكانت صحيفة «النهار» المقربة من قوى 14 مارس نقلت عن مصدر وزاري قوله أمس الأول «اليوم (الجمعة) إما بيان وزاري وإما بيان استقالة». وعنونت صحيفة «الأخبار» المقربة من «حزب الله» أمس الأول «الجمعة الحاسم: بيان أو الاستقالة»، مشيرة إلى أن سلام أبدى «رغبته في تقديم استقالته، فتمنى عليه الرئيس سليمان والعديد من الوزراء التريث في اتخاذ القرار، فتجاوب إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات». وسعى سليمان وقوى 14 مارس إلى تضمين البيان إشارة إلى «إعلان بعبدا» الصادر في يونيو 2012 الذي يدعو إلى «تحييد لبنان» عن الصراعات الإقليمية، في إشارة إلى النزاع السوري، والتأكيد على «مرجعية الدولة» فيما يتعلق بسلاح الحزب. إلا أن الأخير تمسك بعبارة «جيش وشعب ومقاومة» الواردة في بيانات سابقة، أو عبارة تحمل المضمون نفسه، مصراً على إدراج كلمة «المقاومة».
واندلع سجال حاد مطلع هذا الشهر بين سليمان و«حزب الله»، إذ دعا الأول إلى عدم التمسك «بعبارات خشبية» تعوق إصدار البيان، بينما وصفه الحزب بأنه «ساكن قصر بعبدا». وأدرجت الحكومات المتعاقبة في الأعوام الماضية عبارة «الجيش والشعب والمقاومة» في بياناتها. إلا أن القوى السياسية المناهضة للحزب رفضت استخدامها مجدداً في أي بيان وزاري، منذ كشف الحزب قبل أشهر عن مشاركته في القتال إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد. وأدى الإعلان عن هذه المشاركة إلى رفع حدة التوتر السياسي والأمني في لبنان المنقسم حول النزاع السوري المستمر منذ 3 أعوام.
9 قتلى و50 جريحاً بالاشتباكات في طرابلس منذ الخميس
بيروت (أ ف ب، د ب ا) - ارتفعت حصيلة الاشتباكات الطائفية بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن في مدينة طرابلس الساحلية شمال لبنان منذ اندلاعها الخميس الماضي إلى 9 قتلى و50 جريحاً. وقال مصدر رسمي لبناني أمس، إن ليلة الجمعة - السبت شهدت اشتباكات عنيفة على كافة المحاور، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية عيار بـ7 وبـ 10. وقامت وحدات الجيش اللبناني الموجودة في المدينة بالرد على مصادر النيران. وأضاف المصدر أن حدة المواجهات تراجعت صباح أمس، مع استمرار سماع الطلقات النارية المتقطعة، فضلاً عن رصاص القنص الذي يستهدف كل شيء متحرك.
وقتل أمس، شخصان برصاص قناصة وقضى 3 متأثرين بجروحهم، كما قال مصدر مسؤول في الأجهزة الأمنية. وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني تمكن من توقيف العديد من المسلحين خلال مداهمات نفذها طوال الليل لأماكن وجودهم، في وقت عملت فيه وحداته على الرد على مصادر النيران وإطلاق قنابل مضيئة في السماء لتتبع تحركاتهم والكشف على أماكن القناصة. وادت الاشتباكات إلى إصابة حركة السير بالشلل وتم تعليق الدروس في المدارس والجامعات والمعاهد. وتشهد طرابلس بين الحين والآخر، اشتباكات طائفية بين منطقتي باب التبانة ذات الأغلبية السنية، الموالية للمعارضة السورية، وجبل محسن ذات الأغلبية العلوية الموالية للحكومة السورية، راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
عدد اليوم
