• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

كفل للمواطنين حق «مقاومة» الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته لتجاوز الخلافات الحادة بشأن دور «حزب الله»

إقرار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وتحفظ 4 وزراء من «الكتائب» والمستقبل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 16 مارس 2014

بيروت (وكالات) - أقرت الحكومة اللبنانية منتصف ليل الجمعة- السبت الصيغة النهائية لبيانها الوزاري الذي ستتقدم به حكومة تمام سلام إلى مجلس النواب لنيل الثقة، وذلك بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح «حزب الله» ودوره في «مقاومة» إسرائيل، والذي كان يهدد بإطاحة الحكومة بعد شهر على تأليفها. وأعلن وزير الإعلام رمزي جريح في نهاية جلسة مجلس الوزراء بعد منتصف ليلة الجمعة السبت، أن المجلس أقر البيان الوزاري بعد الاتفاق على صيغة تتعلق بـ«المقاومة»، حيث أكدت الصيغة النهائية للبيان على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من الغجر بشتى الوسائل المشروعة. كما أكد البيان «الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».

ويأتي الاتفاق الذي تحفظ عليه 4 وزراء، بعد نقاشات مستفيضة وتباين حاد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان و«قوى 14 مارس» المناهضة لـ«حزب الله» من جهة، وهذا الحزب الحليف لدمشق وحلفائه من جهة أخرى. وحاول الطرف الأول تأكيد «مرجعية الدولة» فيما يتعلق بالترسانة العسكرية للحزب الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري، بينما تمسك الطرف الثاني بكلمة «المقاومة» وتثبيت دور الحزب في مواجهة إسرائيل. ويفترض بالحكومة أن تنال على أساس البيان ثقة مجلس النواب، وهو أقر قبل 72 ساعة من انقضاء مهلة إرساله إليه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام «استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة التي كان قد بدأها عصر يوم الجمعة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء» تمام سلام، التي تأخرت أكثر من 3 ساعات عن موعدها المحدد الساعة الثامنة مساء (1800 تج). وقال سليمان في مستهل الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري ببعبدا شرق بيروت، إن «النقطة العالقة في البيان الوزاري كانت مدار نقاش طيلة يوم الجمعة، وأدت الاتصالات إلى اقتراح نص نأمل أن يحظى بموافقة الجميع»، بحسب جريج. وجاء الاتفاق على اللغة التوافقية بعد خلاف استمر أسابيع وجعل الحكومة تصل إلى حافة الانهيار. وتم التوصل للاتفاق بعد بضع ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائف دبابات ومدفعية على جنوب لبنان رداً على عبوة ناسفة استهدفت جنوده الذين يقومون بدوريات على الحدود. ولم تشر الأنباء إلى إصابة أحد من الطرفين.

ونص البيان على أنه «استناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة». وأوضح جريج أن الوزراء بحثوا في الصيغة النهائية «وأبدى بعضهم تحفظاته عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة».

أضاف «تمت الموافقة على البيان.. مع التحفظات المشار إليها».

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى أن 4 وزراء ينتمون إلى قوى 14 مارس تحفظوا على القرار، وهم الوزراء الثلاثة لحزب «الكتائب» المسيحي، ووزير سني ينتمي إلى «تيار المستقبل». وصرح وزير العمل سجعان قزي المنتمي إلى الكتائب بعد الجلسة قائلاً «نحن في حزب الكتائب لا يمكن أن نقبل بالفقرة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والمقاومة، ولا يمكن إلا أن نرفض الصيغة بالشكل الواردة فيه». وأوضح «نريد التشديد على دور الدولة ودور سلطة الدولة اللبنانية تجاه المقاومة»، مضيفاً «استمهلنا إعطاء الجواب النهائي إلى السبت»، بناءً على ما يتخذه اجتماع استثنائي للمكتب السياسي في الحزب. ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن يقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم احتجاجاً على البيان، اكتفى قزي بالقول «كل شيء وارد ومحتمل». ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا