تمديد حالة الطوارئ في مصر حتى 2010

مدّد مجلس الشعب المصري أمس حالة الطوارئ لسنتين اعتباراً من الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية مايو ،2010 بناءً على طلب الحكومة التي شدّدت على أنّ الهدف من التمديد هو مكافحة الإرهاب، وأشارت إلى إمكانية انتهاء العمل بالقانون قبل نهاية المدة الجديدة حين يقر مجلس الشعب مشروع قانون مكافحة الإرهاب· ورفض نواب ''الإخوان'' والمعارضة والمستقلين تمديد الطوارئ، وذكّروا الحكومة بوعودها السابقة التي كانت قطعتها بهذا الشأن، واعتبروا أن استمرار العمل بالطوارئ لأكثر من 27 عاماً يمثل خطورة على ركائز الدولة المدنية· وكان اقتراح إنهاء حالة الطوارئ بعد سنّ قانون مكافحة الإرهاب من الوعود التي قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملة إعادة انتخابه عام ·2005 كما طرح الاقتراح خلال مناقشة تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي· وأقرّ مجلس الشعب بأغلبية 305 أصوات مقابل معارضة 103 تمديد حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 والتي تسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص من دون محاكمة لفترات طويلة، وتسمح للحكومة بإحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بناءً على قرار جمهوري تقدمت به الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف، الذي قال في بيان ألقاه: ''إنه من الممكن أن ينتهي العمل بقانون الطوارئ قبل نهاية المدة الجديدة التي تطلب الحكومة سريان حالة الطوارئ خلالها حين يقر المجلس مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تعتزم الحكومة التقدم به''· وأوضح نظيف أن الهدف من طلب التمديد هو مكافحة الإرهاب· وقال: ''تجدد الحكومة الوعد بألا تستخدم الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب وبالقدر الضروري اللازم لمواجهة هذه الظاهرة وحماية أمن الوطن والمواطنين في مواجهة خلايا وتنظيمات إرهابية لم تهدأ حتى الآن''· وأضاف: ''ان الحكومة لم تخلف وعدها أبداً، ولم تتعسف في استخدام مواد قانون الطوارئ إلا للغرض الذي حددته، وهو مواجهة الإرهاب وإجهاض أعماله، والقوانين العادية لا تكفي لمقاومة الإرهاب؛ ولذلك طلبت الحكومة مد حالة الطوارئ، والحكومة لا ترغب في العمل في ظل حالة استثنائية لكنها تريد تحقيق التنمية والاستثمار في مناخ آمن ومستقر''· وقال نظيف: إن حكومته كان يحدوها الأمل في الاستعانة بتجارب الدول الأخرى بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، لكنها وجدت هذه الدول ومنها إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة غير مستقرة على هذا القانون وأدخلت عليه تعديلات عديدة بعد إصداره من أجل تحقيق التوازن بين حرية المجتمع وحرية الوطن والمواطنين· وأضاف أن كثرة التعديلات التي تتم في هذه الدول على قوانينها يعتبر ترفاً لا تملكه الحكومة في مصر؛ لأنها تعودت على استقرار التشريعات وحتى لا تتهم الحكومة بسوء إعداد القوانين· وأشار نظيف إلى تعرض اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب لانتقادات شديدة أثناء فترة إعدادها له قبل أن تتكشف نصوصه ويستقر مضمونه، رغم قيام هذه الانتقادات على الظن والتخمين بهدف خلق رأي عام ضاغط على الحكومة· وقال إنه رغم الجهود التي بذلتها لجنة إعداد قانون مكافحة الإرهاب إلا أن الوقت لم يسعفها للانتهاء منه وكان أمام الحكومة خياران إما أن تتقدم للبرلمان بقانون مكافحة الإرهاب في أسرع وقت، وتضطر إلى تعديله في ضوء ما يكشف عنه التطبيق العملي من ثغرات، وإما أن تمدد حالة الطوارئ ولجأت إلى الخيار الثاني؛ لأنها ليست على استعداد للتضحية باستقرار الوطن والنمو الاقتصادي الذي تحقق· وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بيان نظيف بتصفيق حاد، لكن نواب المعارضة قابلوه بصيحات الرفض والاعتراض· ولف نحو 87 نائباً ينتمون لجماعة ''الإخوان'' أنفسهم بعلم مصر وقد توسطته عبارة ''لا للطوارئ''· وشهدت قاعة البرلمان مشادة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة والمستقلين و''الإخوان'' عندما قاد نائب ''الإخوان'' حمدي حسن جبهة الرفض إزاء التمديد، وصاح في القاعة ''بلاش طوارئ كفاية 27 سنة طوارئ''· وردّ عليه نواب الحزب الوطني ''اجلس·· اجلس''· وقال نواب المعارضة في بيان إنه لا توجد حالة حرب ولا حالة تهديد بالحرب ولا حالات كوارث طبيعية حتى يتم تمديد العمل بقانون الطوارئ، مشددين على أنه في ظل حالة الطوارئ ضاعت كل مصالح الشعب لصالح فئة فاسدة تحمي الفساد والمفسدين، كما أن الطوارئ تسببت في الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث زادت انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في الاعتقالات العشوائية والأخرى الانتقامية، إضافة إلى التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز المختلفة، كما تسببت في توفير مناخ طارد للاستثمار، فضلاً عن أن استمرارها زاد من نسب جرائم المخدرات بأنواعها وأشكالها كافة· وقال عصام العريان الناطق باسم ''الإخوان'': ''ليس هناك أي مبرر دستوري لهذا القرار·· نحن نعيش في ظل حالة الطوارئ منذ أن تولى مبارك الحكم عام ،1981 ذلك جزء من حياتنا اليومية في حين أنه قانون استثنائي''، وأضاف أن قانون مكافحة الإرهاب لن يضيف شيئاً وان القوانين القائمة كافية جداً لضمان أمن مصر· ورأى حافظ أبوسعدة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار غير دستوري· وقال: ''إن حالة الطوارئ هي أحد أول أسباب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود، وعادة تفرض حين يمر بلد ما بفترة خطر مثل حرب أو كارثة طبيعية، وهو ما لا ينطبق هنا''· وعبّر حسام بهجت من المبادرة المصرية لحقوق الإنسان عن خيبة أمله، وقال: ''لقد خاب أملنا جداً·· إن مصر ليست بحاجة لحالة طوارئ·· لقد قطع مبارك عدداً من الوعود خلال حملته عام 2005 ولم يحترم أياً منها''· ودشّنت مؤسسة ''عالم واحد'' للتنمية ورعاية المجتمع المدني حملة مليونية لجمع توقيعات الشعب المصري لرفض التمديد لقانون الطوارئ، ومطالبة الحكومة بأن يكون يوم 31 مايو هو موعد الإفراج عن مصر· ودعت المؤسسة كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف صفاً واحداً، مؤكدة أن إصرار الحكومة على تمديد العمل بقانون الطوارئ من شأنه أن يزيد حالة الغليان في مصر·