بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجمهورية مصر العربية بنهاية العام الماضي 8 مليارات درهم وفقاً لتقديرات أعلنتها غرفة تجارة وصناعة دبي التي أشارت إلى احتلال مصر المرتبة 23 بين الشركاء التجاريين للإمارة الذين يزيدون على 200 دولة.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها الغرفة على هامش استضافتها وفداً من اتحاد المستثمرين المصريين استحواذ دبي على الحصة الأكبر من المبادلات التجارية غير النفطية حيث يقدر حجم واردات دبي من مصر بنحو 1.54 مليار درهم مقارنة مع حجم صادراتها وإعادة صادراتها الى مصر الذي يبلغ 6.34 مليار درهم.
وبحثت غرفة دبي مع المستثمرين المصريين خلال اللقاء أهمية دعم وتعزيز الحركة التجارية بين الجانبين والاستفادة من الروابط التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في دفع التعاون التجاري لمستويات مرتفعة.
وأكد عتيق جمعة نصيب رئيس قطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي خلال لقائه مع المستثمرين المصريين بحضور عبد الرحمن عبد الرؤوف الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية لدى الدولة حرص غرفة دبي على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين المصريين الراغبين في تأسيس أعمال لهم في الإمارة، مؤكداً أهمية سوق دبي كمركز محوري للتجارة ونقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية.
واطلع نصيب وفد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور عادل توفيق رحومة عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة العلاقات الدولية والإعلام بالاتحاد،على أداء القطاعات الاقتصادية في دبي قبل وخلال وبعد الأزمة، لافتاً الى أنه رغم الصعوبات التي واجهتها بيئة الأعمال في دبي، فإن نقاط القوى الأساسية للاقتصاد تظل سليمة إلى حد كبير،وهو ما تعكسه التوقعات المتفائلة لمجتمع الأعمال في عام 2010 وما بعده.
وأكد نصيب في سياق رده على استفسارات أعضاء الوفد حول تأثيرت الأزمة على دبي وجاذبيتها الاستثمارية أن الازمة المالية العالمية عززت من جاذبية دبي للاستثمارات بشكل غير مباشر وذلك نتيجة تراجع مستويات التضخم التي كانت تمثل عائقاً خلال سنوات الطفرة أمام الشركات لارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وأوضح أنه على الرغم من تأثر بعض القطاعات مثل القطاع العقاري والمالي إلا أن القطاعات المحورية التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة ظلت متينة وفي مقدمتها قطاع التجارة والخدمات اللوجستية الذي استعاد عافيته بسرعة خلال العام 2009 الذي سجل مستويات أعلى من عام 2007، وخلال الربع الأول من العام 2010 الذي سجل أيضاً مستويات أفضل بكثير من التي حققها في العام 2009.
وذكرت توقعات نشرها صندوق النقد الدولي مؤخراً أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي قد بلغ -2.5% في 2009 على خلفية التراجع الحاد في الاستهلاك الخاص والإنفاق على الاستثمار، إلا أنه ورغم الصعوبات التي تواجه البيئة الاقتصادية، تتميز دبي بنقاط قوة جعلتها بمنأى عن الأزمة العالمية تتمثل في البيئة المحفزة للأعمال والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية من طرق وموانئ ومطارات والقادرة على تعزيز مكانة دبي عالمياً.
وألمح عتيق إلى أهمية تفهم رجال الأعمال المصريين لسوق دبي وما تتمتع بها من تنافسية عالمية الأمر الذي يستدعي ضرورة تقديم منتجات ذات معايير عالمية تستطيع المنافسة والبقاء في السوق وأيضاً لتسهيل نفاذها الى الأسواق الأخرى عبر دبي، مشيراً الى أن عدد الشركات المصرية المملوكة بالكامل لمستثمرين مصريين لا يزيد على 19 شركة من اجمالي 1218 شركة مسجلة بالغرفة.
الى ذلك، أكد عادل رحومة تطلع المستثمرين المصريين الى الاستفادة من المميزات التنافسية التي يتمتع بها سوق دبي في المرحلة المقبلة، لافتاً الى أهمية العمل على زيادة المبادلات التجارية بين الجانبين وتعزيز أواصر التعاون بما يخدم مصلحة الجانبين.
وأضاف أن وفد المستثمرين المصريين الذي يضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة تعرف خلال جولته التي وصفها بالناجحة في الإمارات والتي شملت زيارة غرف التجارة والصناعة في كل من أبوظبي والشارقة ودبي، إضافة إلى المنطقة الحرة بمطار الشارقة،على الكثير من الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن استفادة الوفد من هذه الزيارة ستترجم خلال الأيام المقبلة من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مشترك وإقامة مشاريع ومكاتب للمستثمرين المصريين في الإمارات إضافة إلى زيادة برامج تبادل الزيارات بين الوفود التجارية.
إلى ذلك، قال عبد الرحمن عبد الرؤوف، الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية لدى الدولة إن غرفة دبي تتمثل نقطة محورية أمام المستثمرين المصريين الراغبين في الانطلاق الى أسواق المنقطة، معتبراً الغرفة بوابة مهمة أمام تسويق المنتجات المصرية في الخليج والأسواق الإقليمية.
وأشار الى إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتوافرة التي يمكن الاستفادة منها لتوسيع حجم الاستثمارات المشترك بين مصر بشكل خاص وإن العلاقات المتميزة والتاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين ركيزة داعمة نحو تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي، وإن الهيئة الدبلوماسية المصرية في الإمارات على استعداد لتوفير جميع الدعم اللازم نحو تحقيق ذلك.
عدد اليوم
