سياسي جبيل، وكالات (تونس)
صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية على عدم تمديد مهلة «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» بين 1955 و2013 ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبعد جلستين شهدتا توتراً السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتاً تمديد تفويض الهيئة الذي كان ينتهي مبدئياً في 31 مايو، وامتناع شخصين وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد، بحسب ما أعلن البرلمان على «تويتر».
وغادر العديد من النواب، من بينهم من حزب النهضة الجلسة قبل التصويت اعتراضاً على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم.
ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها ليس بحاجة إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.
وشدد الباحث اريك غوب قبل التصويت «منذ عام 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق، ويبدو من الصعب على أشخاص قد يجدون أنفسهم موضع تساؤلات، تقبل عمل الهيئة، مشدداً على أنها يمكن أن تفتقر إلى التمويل إذا لم تحصل على تفويض من البرلمان».
وفي فبراير، أعلنت الهيئة أنها قررت بنفسها تمديد عملها لغاية نهاية العام الجاري، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي معها من جانب «جزء كبير من مؤسسات الدولة». وكانت منظمات عدة دعت الأسبوع الماضي إلى إفساح المجال أمام الهيئة لإنهاء عملها.
وهيئة الحقيقة والكرامة مكلفة «كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان» الحاصلة منذ الأول من يوليو 1955، أي بعد نحو شهر على حصول تونس على الحكم الذاتي من الاستعمار الفرنسي، وحتى 31 ديسمبر 2013 و«مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم».
وتشمل هذه المرحلة فترات حكم الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة والرئيس زين العابدين بن علي، وكذلك بعض الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بن علي.
وكانت الهيئة رفعت ملفها الأول أمام محكمة مختصة في الثاني من مارس الحالي ويشمل 14 حالة إخفاء قسري.
وتلقت الهيئة منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف بانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، واستمعت إلى نحو 50 ألف شخص.
من ناحية أخرى، أكّد النائب بمجلس نواب الشعب «البرلمان» ياسين العياري في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صدور حكم قضائي في حقه من قبل من المحكمة العسكرية يقضي بسجنه 16 يوماً. وبين العياري في تدوينته أمس الثلاثاء، أن الحكم القضائي في حقه قد صدر غيابياً رغم حضور المحامين مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النيابة العسكرية قد استأنفت الحكم، ومفيداً بأن الحكم لا يكتسي النفاذ العاجل. وأشار النائب التونسي إلى أنه سيستشير محاميه في بقية الخطوات، في انتظار القضية الجنائية أمام نفس المحكمة يوم 10 أبريل القادم ونتائج استئناف النيابة العسكرية، مؤكدا أنه لن يتمسك بالحصانة البرلمانية وبالتالي فإنه سيحترم قرار المحكمة رغم عدم شرعية محاكمته وفق تعبيره.
ويشار إلى أن النائب التونسي ياسين العياري متهم بالمس من كرامة الجيش وذلك من خلال نشر وإفشاء أحداث تتعلق بالسلطة العسكرية والمس من كرامة الجيش بما من شأنه أن يضعف روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء. ومن جهته تمسك العياري بتصريحاته مؤكدا انه لم يهدف ولم يتعمد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، خاصة أنه ابنها (ابن عسكري) بل هدفه الأساسي لفت انتباه فقط حول وضعية معينة. وفي سياق متصل، كان ممثل النيابة العسكرية قد أوضح أنه لا خلاف أن حرية التعبير والرأي مكفولة غير انه لا وجود لحرية مطلقة، وقال إن الفصل 91 يجرم كل فعل فيه اعتداء على القيادات والمسؤولين العسكريين، مؤكداً أن المتهم أبرز نيته في الإساءة من خلال الألفاظ المهينة التي استعملها.
إلى ذلك، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير وجود مفاوضات متقدمة مع أطراف ليبية للإفراج عن أكثر من 60 تونسياً بالسجون الليبية على خلفية جرائم حق عام. وقال عبد الكبير أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي، إنّ البعض من المساجين التونسيين، تجاوز المدة القانونية للإيقاف ولم يثبت ارتكابه لأي جريمة، وفق تعبيره.
عدد اليوم
