• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

شكاوي واقتراحات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 16 مارس 2014

موسم سماسرة العقارات

تعيش مدينة أبوظبي هذه الأيام حالة من القلق بسبب ممارسات مكاتب العقارات، التي ازدهرت أعمالها مؤخراً بسبب تداعيات الغاء قرار زيادة الخمسة بالمئة، وترقب الناس صدور مؤشر أبوظبي لتصنيف العقارات بحسب موقعها وعمر البناية ومساحات العين العقارية، ليتحدد بموجبها الهامش المسموح به للزيادة في القيمة الإيجارية أو السعر الأصلي لهذه العين العقارية أو تلك. ما يجري حالياً من مبالغات في رفع القيمة الإيجارية ليس في مصلحة أحد، وسيتضرر منه الجميع، ولا يدل سوى أن أصحاب تلك الممارسات لا يفكرون الا بأنفسهم.

أنا مواطنة متقاعدة أسكن في شقة، إيجارها مناسب بالنسبة لي، فوجئت بأن المالك يريد إخلاءها بزعم الصيانة، بينما هي ليست قديمة، وإنما الهدف أن يجري لها بعض التحسينات ليعيد تأجيرها بقيمة أعلى.

وفي رحلة البحث عن شقة جديدة، وجدت أن السوق تسيطر عليه مجموعة من السماسرة، غالبيتها من جنسية عربية واحدة، كل سمسار منهم يشترط ما لا يقل عن 15 ألف درهم لتحقيق المراد. وفي هذه الرحلة أطلعت على قصص مؤلمة لمقيمين يتحدثون عن جشع سماسرة وملاك رفعوا أسعار إيجارات بنسب تتراوح بين30-100٪. وما يثير الألم أن البنوك التي يفترض أن تكون خطواتها عقلانية، فإذا بها هي أيضاً تخوض سباق الزيادة بصورة أسوأ من بعض المكاتب العقارية.

نتمنى من الجهات المختصة سرعة التدخل لوقف ما يجري من ممارسات بعيدة كل البعد عن الهدف الذي كانت تهدف إليه الدولة عندما ألغت قرار الزيادة السنوية بنسبة 5 ٪. فما يجري ليس من مصلحة أحد.

مواطنة- أبوظبي

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا