أبوظبي للرقابة الغذائية يعفي مشاريع صندوق خليفة من الرسوم

قرر مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إعفاء المشاريع الصغيرة الممولة من صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمجال الأمن الغذائي من كافة رسوم الترخيص بالجهاز ولمدة خمس سنوات من بداية المشروع· كما قرر المجلس، خلال الجلسة التي ترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس اعتماد التشكيل الجديد لأعضاء اللجنة العلمية التابعة للجهاز الذي أضاف اختصاصات جديدة تتماشى مع المرحلة المقبلة بعد ضم قطاع الزراعة إليه· واعتمد المجلس دليل تدريب المتعاملين في المنشآت الغذائية ووجه بإعداد دليل مماثل للعاملين في قطاع الزراعة· واطلع سمو الشيخ منصور بن زايد على ما تم إنجازه بخصوص نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة الصحية· وأكد سموه، خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الرئاسة بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة كل من معالي محمد أحمد البواردي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية واللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وراشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن حماية صحة المستهلكين، من خلال ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مسؤولية جماعية يشترك فيها المنتج ومصنعو الأغذية والذين يقومون بنقلها وتوزيعها وبيعها وكذلك المستهلك نفسه· وشدد سموه على ضرورة دراسة الموضوعات والمستجدات التي تمس سلامة الأغذية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والتنسيق والمتابعة بين اللجان المختلفة ذات الصلة في الدولة وخارج الدولة لاتخاذ الاحتياطيات والتدابير الوقائية للحيلولة دون استهلاك أو تداول أغذية غير سليمة· ونوه سموه إلى قانون الغذاء في إمارة أبوظبي الذي أعلن عنه جهاز الرقابة الغذائية وأهمية تفاعل وتعاون كافة فئات المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص مع الأهداف الموضوعة من أجله وصولا لتحقيق الهدف الأكبر وهو صحة المستهلك وحمايته من الأوبئة والأمراض· وصادق المجلس على التشريعات وأدلة الممارسات التي أعدها الجهاز ومن أهمها صحة الغذاء خلال نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية والأسس المعتمدة لنظام الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية وتوصيف المخالفات ـقانون الغذاء وتتبع واسترجاع واسترداد الأغذية· ووجه مجلس الإدارة باستكمال التشريعات الجاري إعدادها والتي تتعلق بالبطاقة الصحية المهنية لمتداولي الأغذية والدليل التفصيلي للفحوصات المخبرية للمواد الغذائية الذي يشمل الممارسات وطرق التحليل· وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من الأجهزة المهمة التي تحرص على سلامة المستهلكين· وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من الجهاز للأسواق والرقابة الصحية، والقرارات لتي اتخذها الجهاز تصب في مصلحة المستهلك· من جهته قال خلفان الكعبي عضو غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن القرارات الصادرة عن الجهاز والمتابعة الحثيثة للأسواق والأغذية تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بسلامة وصحة المستهلك· وأضاف أن ارتفاع الطلب على الغذاء وارتفاع أسعاره عالميا يجعله بحاجة إلى الرقابة، وهو ما يقوم به الجهاز· ونوه الكعبي إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته، مشيدا بإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الرسوم لما له من دور في نجاحها·