عدد اليوم
الخضراوات المحلية تغطي 25% من احتياجات السوق المحلي محمد صلاح (رأس الخيمة) أكد مزارعون في رأس الخيمة أن تحديات جمة يواجهها القطاع الزراعي بالإمارة، يتمثل أهمها في غياب الدعم وعدم وجود مظلة لتسويق المنتج المحلي وحمايته في ظل المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة، التي يدخلها التجار بكميات كبيرة مستفيدين من انفتاح السوق المحلي وغياب الضرائب. وأشاروا أن المنتج المحلي، والذي يغطي 25% من احتياجات السوق معرض للتراجع خلال السنوات المقبلة ما لم يتم تدارك الأمر ورفع المعاناة عن المزارعين. وطالب المزارعون بزيادة الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه خاصة في الأسمدة والبذور والسموم، والتي تعد من المستلزمات الرئيسية للإنتاج، والتي باتت تكلف المزارع فوق طاقته. وقال حمد العواني أحد المزارعين في رأس الخيمة، إن الدعم الحالي للمزارعين ضعيف، وهذا يؤثر بدوره على المنتج المحلي الذي بات يعاني من منافسة شرسة من المنتجات المستوردة من الدول المجاورة يستفيد التجار خلالها من حالة انفتاح السوق وعدم وجود ضرائب، مشيراً إلى أن المنتجات ومعظمها من الخضراوات والفواكه أقل من تكلفة المنتج المحلي كونها تجد الدعم الكافي في بلد المنشأ، وهذا يعتبر من التحديات التي تواجهها المنتجات المحلية في الوقت الحالي. وتابع: لديّ مزرعة بمساحة حوالي 160 فداناً يعمل فيها حوالي 24 عاملاً، حيث يتم إنتاج الكثير من أصناف الخضراوات، التي تخضع للرقابة الصارمة من قبل وزارة البيئة والمياه، لافتاً إلى أن الدعم الحالي من قبل الوزارة غير كاف للمزارع وهو محدود، لافتاً إلى أنه اضطر لشراء لفافات أغطية بمبلغ 150 ألف درهم خلال الفترة الماضية لتغطية الخضراوات إلى جانب شراء ما يقارب من 21 كرتونة مبيدات قيمتها أكثر من 50 ألف درهم، فيما لم تقدم الوزارة له سوى 2 كرتونة فقط، ومقارنة مع تدني الأسعار فإن الخسارة حتمية بالنسبة للمزارع، الذي يبيع 25 كيلو من الباذنجان بسعر 10 دراهم. وأضاف: نفاجأ بإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة خاصة من بعض الدول المجاورة، التي ترفض دخول منتجاتنا لها، لافتاً إلى أن الطماطم والزهرة تدخل السوق المحلي قبل قطفها في الإمارات بشهر كامل، نظراً لاختلاف المناخ وهذا يؤثر على المنتج المحلي، الذي يجد السوق في حالة تشبع، لافتاً إلى أنه حاول تصدير منتجاته العام الماضي لنفس الدولة، التي تغرق منتجاتها السوق المحلي، ولم يستطع ذلك. وتابع: غياب المظلة الحمائية التي تضمن حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة من جهة ومعاناة بعض المزارعين من التسويق يدفع البعض لتقليل المساحات المزروعة في أحيان كثيرة لتجنب الخسائر الكبيرة في حال فشله في تسويق المنتج وبيعه في الوقت المناسب. مشيراً إلى أن السوق المحلي يمتلئ بمنتجات من عمان وإيران وباكستان والهند والفلبين، والأردن ولبنان، وهناك آلاف البرادات تدخل بصورة يومية تحمل الفواكه والخضراوات المستوردة، والتي لا يخضع معظمها للرقابة الكبيرة التي تخضع لها المنتجات المحلية والخاصة بالمواد الكيماوية المستخدمة لتلك المنتجات. وأكد أن الجمعية التعاونية الزراعية التي تم إطلاقها في رأس الخيمة منذ فترة لم تقم بالدور المطلوب من حيث دعم المزارعين، نظراً لمحدودية إمكاناتها، مشيراً إلى أن الدعم في السابق كان يطال البذور والأسمدة الكيماوية والمياه التي باتت تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من المزارعين، نظراً لجفاف الآبار الجوفية وقلة الأمطار، وهو ما أثر بدوره على ري المحاصيل ومن ثم رفع تكلفة الإنتاج أيضاً. وكشف أن موسم الخضار المحلي يبدأ من شهر نوفمبر، ويستمر حتى شهر يونيو وتزداد معاناة المزارعين في أوقات الاضطرابات الجوية التي تؤثر على الخضراوات الورقية، مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والبصل وغيرها. من ناحيته أكد محمد حسن أحد المزارعين بالإمارة، أن غياب الدعم وغياب الإرشاد الزراعي من قبل وزارة البيئة والمياه وعدم وجود تسويق جيد للمنتجات المحلية في ظل المنافسة مع المستورد أهم معاناة المزارعين في الإمارة، مشيراً إلى أن عدم وجود وزارة خاصة بالزراعة انعكس على التراجع الكبير في المزروعات المحلية، حيث لم تعد جهود وزارة البيئة والمياه أو الدعم الذي تقدمه كافياً بالنسبة للمزارعين، ويظل الدعم الحالي محدوداً للغاية فيما الأعباء تتزايد بالنسبة للمزارع في ظل ارتفاع ثمن الأسمدة والسموم وأجور العمال ونقص المياه وغيرها. من ناحيتها أكدت وزارة البيئة والمياه أنها تقدم الدعم اللازم للمزارعين، وتدعم المزارع العضوية الخالية من الكيماويات، كما أنها تقوم بالمزيد من الأبحاث في هذا الجانب لتشجيع المزارعين على إنتاج الخضراوات والفواكه العضوية. وأوضح مصدر في الوزارة أن هناك برنامجاً يجرى تنفيذه لتقديم الدعم اللازم للمزارعين، واستفاد منه عدد كبير منهم خلال الفترة الماضية، سواء في المبيدات أو السموم أو مكافحة الآفات أو الإرشاد الزراعي وتقديم النصح للمزارعين، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتشجيع المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية، والتي ارتفعت مساحتها من 270 هكتاراً في 2007 إلى 4286 هكتاراً العام الماضي ما ساهم في ارتفاع المنتجات العضوية المحلية إلى 60 صنفاً من الخضراوات، مثل الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس والخس وغيرها. وأكد أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تنمية واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي بصفة عامة وتعزيز مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي، عبر تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة وآلية مكافحة الآفات واختيار المحاصيل المناسبة، كما قدمت الوزارة الدعم اللازم للمزارعين خاصة في مستلزمات الإنتاج، وتشمل الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية مما ساهم في التقليل من الآفات الزراعية وتحسين إدارة صالات الزراعة دون تربة في عدد من المزارع، والذي يؤدي إلى تحسن العائد المادي من الزراعة.
