أبوظبي (وام)
وافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر «44» مشروع قانون على مدى «58» جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 17 فبراير 2015، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات.ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن.. كما يحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوما بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.
وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد استغرق زمن مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب من «136» ساعة من مجموع «310» ساعات الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه ووفقا للدستور للمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.
وخلال مناقشة مشروعات القوانين بلغ عدد مداخلات السادة أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشروعات ما يقارب من 5 آلاف و570 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين.
وخلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على «20» مشروع قانون منها بما نسبته 50 بالمائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
وظهر ذلك جليا خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد إضافة إلى مشروعات قوانين الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات. وأكد المجلس أهمية أن تركز الميزانية على التنمية المستدامة الشاملة ودراسة استراتيجيات وأهداف وخطط الوزارات الخدمية التي لها علاقة بقطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية وتخصيص موارد مالية لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل في مختلف القطاعات ومراعاة التطور الذي يطرأ على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات ومراعاة الفئات الجديدة التي تستجد في البرامج الإسكانية ووضعها ضمن الخطط والمخصصات المالية والاهتمام بالشؤون الاجتماعية ورصد ميزانيات للبرامج التي تخدم قطاع الشباب والاهتمام بالبرامج الثقافية ودعم البحث العلمي باعتباره رافداً أساسياً في دعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.
وخلال مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية في جلسة تعد الأطول في تاريخ المجلس عقدها على مدى أربعة أيام أكد المجلس أهمية أن يساهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة الاقتصادية ومكانتها الاقتصادية بإعادة تنظيم الشركات لمواكبة المتغيرات العالمية.
طالت تعديلات المجلس عدداً من المواد من أبرزها تعريف الشخص الحريص القادر على إدارة الشركة والمسؤولية المجتمعية للشركات والتصويت التراكمي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات والشركات المهنية .
مكافحة الإرهاب// كادر4 مع الوطني يوافق على 44 مشروع قانون
يساهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره.
الخدمة الوطنية والاحتياطية
جاء صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكساً للقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية، ومحققاً لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية، إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونة أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على صدر كل منتسب لها لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية.
وأكد المجلس أن حماية الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل. وأشاد المجلس بالتأييد والترحيب الواسع لشعب الإمارات العزيز واستعداده التام لأداء واجب الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يتيح لأبناء وبنات الإمارات فرصة تاريخية للتعبير عن قيم الولاء والانتماء للوطن وليكونوا لبنة أساسية فاعلة في منظومة حماية مكتسباته ورفع شأنه وتعزيز قوته وسلامته واستقراره .
عدد اليوم
