إصدار اللائحة التنفيذية لقانون «وديمة» سبتمبر المقبل

بدرية الكسار (أبوظبي) تنتهي وزارة تنمية المجتمع، قريباً، من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل «وديمة»، بحسب إيمان عبدالله حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في الوزارة التي أشارات إلى توزيع المسودة على بعض الجهات ذات العلاقة، من بينها هيئات المجتمع المدني التي لها علاقة بالطفل للوقوف على بنودها، وإضافة بنود أو تعديلات عليها. وقالت: تعقد الوزارة خلال الفترة المقبلة لقاءات مع جميع الجهات المعنية لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، واعتماد الصورة النهائية لها، ورفعها للاعتماد النهائي، متوقعة إصدارها منتصف سبتمبر المقبل، وفقاً لما جاء في القانون بأن يتم إصدار اللائحة بعد 6 أشهر من إصداره. وكشفت خلال ندوة حول القانون، نظمها الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، إنشاء وحدات في كل إمارة لإيواء الأطفال المعنفين أو الذين تم إهمالهم أو الذين تعرضوا للإيذاء أو معرضين للخطر. وأوضحت أن الوزارة اقترحت إيواء الأطفال في قرية الشيخ خليفة بن زايد للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين، التي يتوقع أن تفتح أبوابها للأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمعرضين للإساءة مع نهاية العام الجاري، لحين الانتهاء من إنشاء وحدات الرعاية الواردة في القانون. وأكد مسؤول السياسات الاجتماعية في دول الخليج العربي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، عصام علي، أن قانون حقوق الطفل بدولة الإمارات، المعروف بقانون «وديمة» يتميز بتأكيده حق المشاركة للأطفال، مهنئاً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإصدار القانون. ولفت إلى أن القانون استحدث «اختصاصي حماية الطفل»، وحدد مهامه ودوره، وترك للائحة التنفيذية تحديد الشروط اللازم توافرها فيه، مشيراً إلى أن وجود هذه الوظيفة يتطلب برنامجاً دراسياً مكثفاً في الجامعة أو برنامجاً تدريبياً معمقاً يمزج الأكاديمي بالعملي، يعقبه اختبار للتأهل لشغلها، مؤكداً استعداد «اليونيسف» للمساهمة بخبرات أفرادها في هذا المجال. واستهدفت الندوة، التي شارك فيها محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل، والعقيد الدكتور جمال سيف آل علي عضو اللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة المتطلبات التشريعية في وزارة الداخلية، وإيمان عبدالله حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، والرائد دانة المرزوقي مدير مركز حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية، تسليط الضوء على «قانون وديمة» لتعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، وتأكيد أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية في تفعيل القانون، وأدارت الجلسة أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث الاستراتيجية في الاتحاد النسائي العام، وقالت: إن الاتحاد النسائي العام يأخذ على عاتقه مسؤولية توعية المرأة بالقوانين والتشريعات في الدولة، وبالأخص تلك التي تستهدف الأسرة والطفل بشكل خاص، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم الاتحاد النسائي العام هذه الندوة التي جمعت نخبة من أصحاب الشأن والمعنيين بقانون الطفلة «وديمة»، لطرح بنود القانون ومناقشته. وسلطت الندوة الضوء على أهم بنود القانون وعلاقته بالقوانين الأخرى ذات العلاقة، مع الإشارة إلى العقوبات التي نص عليها القانون لمنتهكي حقوق الطفل، بالإضافة إلى بيان آليات التبليغ المتاحة للتبليغ عن حالات الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وقد أكد المشاركون أهمية تضافر الجهود بين الأسرة والمؤسسات في حماية الطفل. وقال العقيد الدكتور جمال سيف آل علي، عضو اللجنة العليا لحماية الطفل ولجنة المتطلبات التشريعية في وزارة الداخلية: إن كثيراً من بنود الاتفاقية كانت مغطاة في نصوص القانون، لكن كانت هناك حاجة لجمع كل نصوص الطفل في قانون واحد حتى لا يتوه الشخص ويبحث عن مواد في قوانين أخرى. وأوضح أن القانون جمع في تشريع واحد لسد الثغرات والنقص؛ ولذلك اتجهت الدولة لسن قانون لحماية الطفل، وتم الاستقرار على أن يكون قانوناً شاملاً، يشمل حقوق الطفل كافة، ويؤكد أنه في حال تجردت أسرة الطفل أو من يرعاه من الإنسانية، فإن الدولة تكون حاضنة له وتوفر له الحماية. ومن جانبها، قالت الرائد دانة المرزوقي مدير مركز حماية الطفل بالإنابة في وزارة الداخلية. عند تسلم البلاغات لدراسة الحالة في مركز الدعم الاجتماعي تتم في غرف تحقيق خاصة بالطفل في مراكز الدعم الاجتماعي لتوفير بيئة مريحة للطفل ليتحدث بحرية، إضافة إلى طاقم متخصص في التعامل مع هذه البلاغات، وأن الوزارة عقدت ورشاً متعددة من الجهات التعليمية حول كيفية الإبلاغ سواء عن طرق خط الخط الساخن لنجدة الطفل (116111) الذي دشن في نوفمبر الماضي أو عن طريق البلاغات الإلكترونية. وأشار محمد أحمد الحمادي المستشار في وزارة العدل إلى أن أهم ما يميز القانون هو توفير آلية وحدات حماية الطفل واختصاصيي حماية الطفل، بما معناه أنه إذا أهمل ولي الطفل في رعايته فان القانون يضع إطار قانوني اجتماعي لحماية الطفل من الآباء والأولياء والمربين؛ لأن هناك اختصاصياً اجتماعياً يتدخل كشخص يتحاور مع الأسرة ويضع حلول مع ولي الأمر وفي حال تعرضت حقوق الطفل للانتهاك مثلاً فإن هذه الاختصاصي يلجأ إلى القضاء خاصة إذا وصل الأمر إلى الجريمة مثل الاعتداء والتعذيب وغير ذلك. وأوضحت إيمان عبدالله حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة اقترحت إلى إيواء الأطفال في قرية الشيخ خليفة بن زايد للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين، التي يتوقع أن تفتح أبوابها للأطفال الأيتام ومجهولي النسب والمعرضين للإساءة مع نهاية العام الجاري. ريم الفلاسي: القانون محطة مهمة أكدت ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرص المجلس على العمل مع مختلف المؤسسات المحلية العالمية؛ بهدف توفير السبل الكفيلة بتنشئة الأطفال في ظروف اجتماعية مواتية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة مستقبلاً، وذلك من خلال العديد من الفعاليات وورش العمل والمبادرات المشتركة التعريفية والتوعوية والبحثية. وقالت خلال افتتاح الندوة: نتطلع إلى تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة في إرساء مجتمع آمن، ينعم فيه جميع الأفراد بالسعادة والاستقرار، وحصولهم على الحقوق كافة التي تكفلها القوانين. وذلك بفضل الاهتمام والمتابعة والحرص الدائم من جانب قيادة الدولة الرشيدة. وأضافت «نجحت الإمارات في أن تكون مثالاً متميزاً يحتذى به في جميع مجالات حماية الطفل، وأحرزت مراكز متقدمة في المؤشرات والتقارير العالمية المعنية بحماية حقوق الأطفال»، مشيرة إلى أن فوز الإمارات، مؤخراً بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة للسنوات الثلاث المقبلة، يعتبر اعترافاً دولياً وعالمياً بأن الدولة بقيادتها وتشريعاتها باتت نموذجاً عالمياً للدولة الراعية والمحافظة لحقوق أبنائها بشرائحهم كافة، لا سيما شريحة الأطفال. وأشارت إلى أن قانون «وديمة»، الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل محطة مهمة من القوانين والتشريعات التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال حماية ورعاية الطفل. إن مثل هذا القانون يحمل الكثير من المعاني والدلالات المهمة، ولعل إطلاقه باسم الطفلة «وديمة»، التي كانت ضحيةً ومأساةً للعنف الأسري، يؤكد أن قيادتنا الرشيدة تتابع باهتمام كبير حالات العنف الأسري بأشكالها ومستوياتها كافة، حتى لو كانت فردية؛ لأنها تقرع جرس الإنذار لحالات مماثلة ربما تحصل مستقبلاً، لا سمح الله، لو لم يكن ثمة رادع قانوني فعال، يحاسب بأشد العقوبات المتعدين على حقوق الأطفال، ويتيح في الوقت ذاته لهذه الشريحة المهمة أقصى درجات الحماية.