4 تريليونات دولار رؤوس الأموال الاستثمارية في المنطقة

قدرت دراسة حديثة حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط بنحو 4 تريليونات دولار أميركي· وترى الدراسة التي قامت بها ''إيه تي كيرني''، المتخصصة في مجال الاستشارات وأعلنت نتائجها أمس في دبي أن هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناديق الثروات السيادية· وحسب الدراسة ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 18% خلال العامين 2006 و2007 لتصل إلى 3,3 تريليون دولار على الصعيد العالمي، وتشكل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط نسبة 50% من هذه الصناديق· وأكد مسؤولون وخبراء ماليون على الدور الفاعل الذي تلعبه صناديق الثروات السيادية في دفع عجلة الاقتصاد العالمي وأهميتها بالنسبة للحكومات التي تمتلك فوائض مالية ضخمة باعتبارها أداة حيوية لتنويع استثمارات هذه الدول· وانتقد الخبراء الهواجس التي تثيرها أوساط مالية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بين الحين والآخر فيما يتعلق باستثمارات هذه الصناديق التي نجحت في رفع قيمة الأصول التي تديرها بمعدل 18% خلال العامين 2006 و2007 لتصل إلى 3,3 تريليون دولار على الصعيد العالمي· وأوضح الخبراء ان الصناديق السيادية نجحت كذلك في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر، فيما يتمثل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات· وتتوقع تقارير دولية أن ترتفع قيمة اصول الصناديق السيادية في العالم إلى 5 تريليونات دولار خلال العام 2010 وما بين 10 و15 تريليون دولار خلال العام ،2015 ويعزى هذا النمو الكبير إلى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية· وقال الخبير في صناديق الثروات السيادية لدى شركة ''إيه تي كيرني'' سيرل جاربوس: ''تساعد صناديق الثروات السيادية على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير، أما على المدى البعيد، فيمكن لهذه الصناديق الاستفادة من شراكاتها المهمة مع الدول الغربية التي يمكن أن تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة''· ولفت الى أن صناديق من آسيا والشرق الأوسط قامت في مطلع العام الجاري بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني من أزمات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز استقرار النظام بأكمله· وقال مدير عام ''إيه تي كيرني''- الشرق الأوسط الدكتور س بوختا: ان الاستثمار في الأسهم الخاصة في أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية نجح في توفير أكثر من مليون فرصة عمل، لافتا الى ان الشركات الممولة من الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية تنمو بشكل أسرع من الشركات الممولة بالطرق التقليدية الأخرى· ويتوقع مدير الخدمات المالية في ''إيه تي كيرني الشرق الأوسط'' الدكتور ألكسندر فون بوك أن تشهد المنطقة العديد من التطورات الإيجابية المهمة على الصعيد الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى حجم القوة الاستثمارية الضخمة والتي تصل إلى 4 تريليونات دولار مدعومة بالأداء الإيجابي لصناديق الثروات السيادية· واوضحت دراسة ''إيه تي كيرني'' انه في الوقت الذي تواجه فيه صناديق الثروات السيادية ضغوطاً، الا انها نجحت في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر· فعلى سبيل المثال، قدمت الصين دعمها للاقتصاد الأميركي وذلك من خلال شراء سندات حكومية· واشارت الدراسة إلى ان أسلوب الاستثمار الجديد لهذه الصناديق قاد إلى إثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام، فعلى سبيل المثال، أثيرت العديد من الانتقادات جراء إعلان موانئ دبي العالمية عن خططها لتشغيل عدد من الموانئ الأميركية عبر الاستحواذ على الشركة البريطانية ''بي آند أو''، كما يعد فشل محاولة الشركة الصينية للنفط البحري للاستحواذ على شركات غربية مثالاً آخر على ذلك· وتعمل مجموعة من الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على وضع آليات وقواعد معينة للحد من التمييز ضد نشاط هذه الصناديق مثل تحرير القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن تعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية مثل الإفصاح عن حقوق الملكية· وتعتبر القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الإقليمية واستثمارات الأسهم الخاصة من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص المهمة لاقتصاد الشرق الأوسط· من جهته قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي في تقرير حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه: ''من منظور الأسواق المالية العالمية، يمكن لصناديق الثروات السيادية ان تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض السلعية في البلدان المختلفة وان تعزز سيولة الأسواق بشكل عام، حتى في فترات الضغوط المالية العالمية''· وفي الوقت ذاته يؤكد ليبسكي ان الصندوق يدرك المخاوف التي تساور البلدان المتلقية بشأن صناديق الثروات السيادية -حسب حجمها واستراتيجيتها الاستثمارية- ومخاوف البلدان المنشئة لها والتي تشعر بالقلق من مخاطر تصاعد المشاعر الحمائية· وقال صندوق النقد الدولي ان الحجم الكلي لصناديق الثروات السيادية على مستوى العالم قد شهد نموا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تشير تقديرات الصندوق الحالية إلى زيادة أصولها من 2-3 تريليونات دولار في الوقت الراهن، إلى ما يتراوح بين 6 الى 10 تريليونات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة· وبحسب صندوق النقد الدولي تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والصين والكويت والنرويج في صدارة البلدان التي تضم اكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم· وكان وزير المالية الأميركي السابق جون سنو قد أكد في تصريحات لـ''الاتحاد'' ان الصناديق السيادية تلعب دورا مهما أيضا في حماية الاقتصادات العالمية وذلك من خلال ما تملكه من شبكة واسعة من الاستثمارات في العالم والتي تنقلها من منطقة لأخرى حسب الفرص الاستثمارية المتاحة· وأوضح سنو انه: ''كلما كانت الصناديق الاستثمارية مسؤولة وتركز على الفرص والاستثمارات وتحقيق الأرباح الاقتصادية، فانه سوف يتم الترحيب بها في كل مكان''· وأشار سنو الذي يرأس حاليا شركة ''سيربروس'' لإدارة الأصول الى ان الصناديق الاستثمارية التقليدية تواجه نفس التحديات التي تواجهها صناديق الثروات السيادية من ناحية التدقيق في الشفافية والأهداف الاقتصادية لتحركاتها· من جهته أكد المدير الإقليمي لمؤسسة ستاندرد اند بورز في الشرق الأوسط جان وليام بلانتاج على الأهمية التي تلعبها الصناديق السيادية في الاقتصاد العالمي مؤكدا ان العديد من هذه الصناديق يتحرك وفق استراتيجيات استثمارية مدروسة لاقتناص الفرص الاستثمارية في مناطق مختلفة من العالم· وقال كبير محللي الائتمان في مؤسسة موديز للتقييم الائتماني فيلب لوتر ان صناديق الثروات السيادية تساهم بشكل محوري في نمو سوق الاستحواذات والاندماجات وان بروزها في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية جاء بسبب السيولة الفائقة التي توفرت لدى حكومات الدول المصدرة للنفط في هذه المناطق والتي شجعتها على البحث عن فرص استثمارية متنوعة في إنحاء العالم المختلفة والاستفادة من السيولة المتاحة في تنويع استثماراتها· وأضاف ان وفرة السيولة شجعت الكثير من الحكومات في المنطقة على شراء أصول في شركات غربية وانه مع تسارع وتيرة الاستحواذات من المنطقة على هذه الأصول ولدت بعض المخاوف في البلدان الغربية، إلا ان هذه المخاوف غير مبررة مع توفر عامل الشفافية الذي تنتهجه الصناديق السيادية، لافتا إلى ان الصناديق أصبحت أكثر شفافية وان المخاوف سوف تتلاشى والتحفظات سوف تزول، مؤكداً ان الصناديق هذه لا تمثل تهديدا أو أداة ضغط وإنما تقوم بالمساهمة في إحداث توازن في الاقتصاد العالمي من خلال نقل السيولة من المناطق التي تتمتع بسيولة فائقة إلى أجزاء أخرى من العالم تفتقر لهذه السيولة·