• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

في اجتماع برئاسة مكتوم بن محمد

«تنفيذي دبي» يستعرض مستجدات سياسة الضمان الصحي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 31 مايو 2016

دبي (وام)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، لمناقشة المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها استعراض مستجدات أسياسة الضمان الصحي في الإمارة.

حضر الاجتماع، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمديرين العموم الأعضاء في المجلس. واستكمالاً لاجتماعات المجلس التنفيذي المستمرة وتحقيقاً لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ناقش الأعضاء عدداً من المواضيع التي تساهم برفع مؤشرات الأداء المختلفة للجهات الحكومية في دبي؛ وذلك بهدف تعزيز مستويات التنافسية العالمية للإمارة، ورفع مستوى رضا الأفراد، من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة تحقق سعادة فئات المجتمع كافة.

واستعرض أعضاء المجلس، آخر المستجدات المتعلقة بسياسة الضمان الصحي في الإمارة، والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع، وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية بعد أن اعتمد سموه قانون الضمان الصحي لإمارة دبي؛ بهدف تعزيز مكانتها الصحية العالمية محلياً وعالمياً، وذلك بإنشاء نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة.

من جانب آخر، اطلع أعضاء المجلس على برنامج إدارة المعرفة المتكاملة، ومقترح تطبيقها على جميع الدوائر الحكومية في إمارة دبي الذي عرضته القيادة العامة لشرطة دبي، والهادف لتطوير جهات قائمة على المعرفة واستثمار الرأس المال البشري فيها.

وقدمت لجنة الأمن والعدل سياسة حقوق الإنسان المكونة من ستة محاور تناقش في مجملها صون وحماية حقوق الإنسان في المجالات الحياتية كافة، وتتلخص في «محور حجز الحريات والإتجار بالبشر ومحور العمال والعمالة المساعدة، إضافة إلى محور المرأة والحقوق والحريات».

واطلع أعضاء المجلس على عرض قدمته النيابة العامة لمبادرة «الأمر الجزائي»، وهي مبادرة استثنائية تقوم على التصرف في بعض القضايا البسيطة التي تشمل قضايا المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون فيها العقوبة بالحبس، وتوقع بشأنها الغرامة بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وتقليص عدد القضايا المحالة للمحاكمة العادية.

من جهة أخرى، عرضت هيئة تنمية المجتمع أمام أعضاء المجلس التنفيذي «نتائج الدراسة الاجتماعية الرابعة» لإمارة دبي، والتي تجريه الهيئة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، وتهدف الدراسة إلى قياس المستوى الحالي لبعض مؤشرات الأداء الأساسية على مستوى القطاع الاجتماعي للتعرف إلى أهم القضايا الاجتماعية في الإمارة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض