يرى منتقدو رئيس وزراء اليابان «شينزو آبي» أنه يمضي في طريق الحرب مرة أخرى. وفي المقابل، يقول مؤيدوه إن حملته المتجددة لمراجعة دستور اليابان السلمي وتخفيف قيوده على الجيش هي ببساطة محاولة طال انتظارها للدفاع عن بلاده في عالم يشكل تهديداً على نحو متزايد.
وبعد توقف دام عامين، انتهز «آبي» مقتل الرهينتين اليابانيتين مؤخراً على يد مسلحي تنظيم «داعش» في سوريا لإحياء حملته من أجل سياسة أمنية يابانية أكثر نشاطاً. وفي خطاب حماسي للغاية أمام البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، نادى رئيس الوزراء «من أجل القيام بأكبر إصلاح منذ انتهاء الحرب ألا وهو مراجعة الدستور».
بيد أنه في هذه المدينة الساحلية الصاخبة، التي تقع شمال شرق اليابان، وهي مسقط رأس الرهينة «كينجي جوتو»، لم يكن من السهل في صباح أحد الأيام أن تجد المواطنين الذين يوافقون «آبي» الرأي. وساد الحذر الشديد أمزجة معظم الناس.
وقال «ماتسوموتو موريو»، مهندس متقاعد، «إن آبي يحاول تغيير الأمور بسرعة كبيرة، وبشكل كبير جداً». واستطرد «وإذا قام بتغيير الدستور، لن يكون هناك نهاية للتوسع العسكري». وذكر «كاناي تاكاهاشي»، بعد سبعين عاماً في ظل الدستور الذي صاغه المحتلون الأميركيون لمنع عودة النزعة العسكرية، «أصبحنا مدمنين على السلام. إننا لا نصلح للقتال».
ولم يكن هذا ما أراد رئيس الوزراء – الذي حث في خطابه الأخير «شعب اليابان لأن يكون لديه الثقة» - أن يسمعه. بيد أن استطلاعات الرأي واضحة. وقد وجدت صحيفة «يوميوري شيمبون» اليومية في دراسة استقصائية سنوية أن التأييد الشعبي لتغيير الدستور هبط من 44% في 2004 إلى 30% في 2014، في حين ارتفعت نسبة المعارضة من 46 – 60%. وفي ضوء هذا الشعور، فإن تغيير الدستور «ليس بالخيار السياسي الفوري»، بحسب ما ذكر أحد مساعدي «آبي»، على الرغم من أن رئيس الوزراء لا يزال يحبذ هذا.
وبدلاً من ذلك، تتأهب الحكومة لتقديم حزمة من مشاريع القوانين للبرلمان لإضفاء بعض التفاصيل على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في يوليو الماضي بإعادة تفسير المادة التاسعة، التي تحظر استخدام القوة المسلحة، وتوسيع دور الجيش خارج البلاد. ولا تزال تفاصيل التشريع قيد المناقشة، بيد أن الحكومة تريد الجنود اليابانيين أن يكون لديهم القدرة على الذهاب لمساعدة قوات التحالف الواقعة تحت الهجوم، وممارسة الدفاع الجماعي عن النفس. كما أن القانون الجديد من شأنه أن يقدم تفويضاً دائماً لإرسال قوات إلى الخارج، وإنهاء الحاجة إلى وجود قانون محدد ومناقشات طويلة قبل كل نشرٍ للقوات. أما مشاريع القوانين الأخرى، فمن شأنها إزالة الحدود الجغرافية عن العمل العسكري الياباني والسماح بإدراج أسلحة وذخائر في الدعم اللوجيستي الذي قد تقدمه اليابان لدول أخرى.
وتطلق الحكومة على هذا النهج الجديد اسم «توجه السلام الاتقائي». وهذا يعني، وفقاً لمسؤول حكومي بارز، «إننا سنستمر في الالتزام بالتوجه السلمي المنصوص عليه في الدستور، ولن نميل مطلقاً عن هذا المبدأ الأساسي. لكننا سنقوم بهذا التشريع لزيادة الردع ومواجهة التحديات الجديدة». وحتى هذه التحركات المتواضعة تخيف العديد من اليابانيين. فقد أظهر استطلاع للرأي منذ أسبوعين أن 53% من المشاركين يعارضون العمليات العسكرية خارج البلاد في إطار الدفاع الجماعي عن النفس، مثل الانضمام إلى عمليات إزالة الألغام المطلوبة للإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة. وقال «كانتا شيمورا»، طالب، «إنني أخشى أننا قد ننجرف في حرب شنتها جهات أخرى» إذا أعطيت قوات الدفاع الذاتي المجال الذي يسعى «آبي» إليه. واستطرد «إنني قلق لأن اليابان دائماً ما تتبع الولايات المتحدة».
وقال جنرال متقاعد رفض الإفصاح عن هويته أن (إصلاحات «آبي» المزمعة ستغير الديناميكية. وأضاف من الإنصاف القول إنه إذا تم تمرير التشريع فلن يكون هناك مكابح أوتوماتيكية على انتشار الجيش الياباني في الخارج). وعلى الرغم من أن قتل الرهينة «جوتو» قد سلط الضوء على عدم قدرة اليابان - من الناحية القانونية والعملية – على فعل أي شيء حيال مثل هذه الأزمات في الشرق الأوسط، إلا أن تهديد الخطر القريب من الوطن هو الذي أصبح الأكثر أهمية.
بيتر فورد*
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
