7 مارس 2012
دبي (الاتحاد) ـ نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، في مقر الغرفة أمس، طاولة نقاش مستديرة للرؤساء التنفيذيين، بعنوان “النظام القانوني في دبي: طرقٌ جديدة لتسوية النزاعات التجارية”، وذلك في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال ببيئة العمل القانونية، واطلاعهم على أحدث التشريعات المنظمة للأعمال.
وهدفت طاولة النقاش إلى تسليط الضوء على الفرص الحالية، والتطورات القانونية في القطاعات الأساسية في دبي على ضوء إصدار قانون يتيح لأية شركة اللجوء إلى محاكم المركز المالي العالمي الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تمثل نظاماً قضائياً مستقلاً يستند إلى القانون العام في مركز دبي المالي العالمي.
وألقى هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي كلمة الافتتاح، إضافة إلى كلمات لكلٍ من أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، ومايكل هوانج رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والبروفسور نسيب زيادة مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، بينما أدار جلسة النقاش مارك بيير مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي.
واعتبر الشيراوي في كلمته الافتتاحية أن القانون يفتح أبواب محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الخليجي والعالمي، ويوفر لمجتمع الأعمال قناةً للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تقدماً، مضيفاً أن القانون يمثل انعكاساً لالتزام إمارة دبي تجاه المستثمرين والشركات على حديٍ سواء، ويساهم في تعزيز بيئة العمل.
عدد اليوم
