شح السيولة يواصل الضغط على الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي) أغلقت أسواق الأسهم الإماراتية على انخفاض خلال جلسة تداولات الأمس وسط ضعف في مستويات السيولة المتوافرة للتداول، إذ استبعدت الصفقة التي تم تنفيذها على أسهم البنك التجاري الدولي بقيمة 385 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس بنسبة 0,88% وسط ارتفاع أحجام التداول التي بلغت نحو 452 مليون درهم، وذلك نتيجة صفقات كبيرة على أسهم البنك التجاري الدولي بلغت قيمتها 385 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في المنطقة الحمراء، عند مستوى الإغلاق البالغ 4260 نقطة بضغط من قطاعي «البنوك» و«العقار» اللذين انخفضا بنسبة 2% و0,63% على التوالي، على أساس يومي. وشهدت جلسة التداول إبرام 652 صفقة على أسهم 31 شركة، تم من خلالها تداول 230 مليون سهم تقريباً، بقيمة إجمالية بلغت 452 مليون درهم. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 8 شركات مقابل تراجع 13 شركات أخرى واستقرار أسعار 10 شركات من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق ليوم أول من أمس. وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة إجمالية بلغت 385,3 مليون درهم، وأغلق السهم عند مستوى 2,02 درهم للسهم بارتفاع 2 فلس تعادل 1%، تلاه سهم الدار العقارية بقيمة تداول بلغت 18,4 مليون درهم وانخفض السهم 2 فلس ليغلق على مستوى 2,60 درهم ثم جاء سهم اتصالات بتداولات قيمتها 12,5 مليون درهم وارتفع السهم 15 فلسا عند الإغلاق البالغ 17,60 درهم للسهم. واستحوذت شركة إشراق العقارية على 10 ملايين درهم من إجمالي التداولات خلال جلسة أمس وأغلق السهم مستقرا دون تغيير عند سعر 0,79 درهم للسهم. وتصدر سهم الجرافات البحرية الوطنية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 7,06% عند مستوى الإغلاق البالغ 4,85 درهم بزيادة قدرها 32 فلسا للسهم، مقارنة مع مستوى الإغلاق المسجل للسهم خلال جلسة تداولات أول أمس. كما ارتفع سعر السوق لسهم إسمنت الاتحاد بقيمة 5 فلوس تعادل زيادة بنسبة 4,55% عند الإغلاق البالغ 1,15 درهم للسهم. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 3,306 نقطة، بنسبة انخفاض 1,61% بعد تداول 220 مليون درهم إجمالي التداولات وشهد سوق دبي المالي تنفيذ 3,129 صفقة توزعت على 152 مليون سهم. وشهد التداول ارتفاع 8 شركات وهبوط 25 شركة وثبات أسعار 4 شركات وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد تم تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك دبي الإسلامي بقيمة 45,613 مليون درهم ثم جاءت، أسهم بنك دبي الاسلامي بقيمة 41,61 مليون درهم ثم اعمار العقارية بتداولات بقيمة 25,34 مليون درهم ثم جاءت دبي باركس اند ريزورتس بتداولات قيمتها 23,03 مليون درهم ثم شركة ارابتك القابضة بقيمة 17,1 مليون درهم. ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، جاءت شركة الاسمنت الوطنية بإغلاق 3,39 درهم بنسبة تغير بلغت 14,92%، تلاها مصرف السلام السودان بإغلاق 1,55 درهم بنسبة تغير بلغت 5,44% ودريك آند سكل انترناشيونال بإغلاق 0,55 درهم بنسبة تغير بلغت 2,03%. وأظهرت بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي تداولات الأجانب سجل أمس تغييرات طفيفة، وبلغ 1,05 مليون درهم محصلة بيع، وذلك نتيجة شراء الأجانب أسهماً بقيمة 35,95 مليون درهم خلال جلسة التداول مقابل بيعهم أسهماً بقيمة 37 مليون درهم في الجلسة نفسها. وتفاوت أداء المستثمرين الأجانب حيث بلغ صافي تداولات الخليجيين نحو 2 مليون درهم محصلة بيع، بينما بلغ صافي تداولات المستثمرين العرب والجنسيات الأخرى نحو 0,95 مليون درهم محصلة شراء. وأما صافي تداولات المؤسسات فقد بلغ 386 مليون درهم محصلة شراء وهي نتيجة صفقات على أسهم البنك التجاري الدولي. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 31,38 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 37,31 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نفسها نحو 34,72 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 29,14 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 40,76 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 41 مليون درهم خلال الفترة نفسها. هيئة التأمين تدفع الشركات نحو الاندماج أو القبول بالاستحوا أبوظبي (الاتحاد) تدفع معايير هيئة التأمين الأكثر مواءمة لمتطلبات المرحلة، شركات التأمين في الدولة نحو خيار الاندماج أو فتح الباب أمام الشركات الراغبة في الاستحواذ عليها من جهة أخرى، حسب مجد المعايطة مدير عام إدارة خدمات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني. وأكد أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تقوم حالياً بطرح الإصدار الخاص من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم، بهدف الحفاظ على التصنيف الذي تتمتع به الشركة عند (-A) الذي يعزز تنافسية الشركة ويمكنها من زيادة أعمالها والحصول على عقود كبيرة ومشاريع ضخمة وتعزيز حصتها من السوق. وقال المعايطة في حديث للصحفيين أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية على هامش محاضرة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين حول الاكتتاب في إصدار سندات الشركة، إن الشركات تتجه إلى المساهمين وأسواق المال للحصول على السيولة اللازمة لها عندما تكون تكلفة السيولة المتوافرة أدنى من تكلفة الاقتراض المصرفي، وهو العامل الذي يدفع العديد من الشركات المساهمة العامة اليوم لزيادة رساميلها عبر طرح أسهم جديدة للاكتتابات أو طرح سندات قابلة للتحويل أو الاقتراض عموما من أسواق المال. وأوضح أن السوق حالياً يشهد إصدارات عدة من الأسهم الجديدة والسندات، حيث حاولت معظم الشركات المعنية استكمال طرح برامجها قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ ولذلك جاءت عدة إصدارات متتالية، لكنها منظمة عموما. وبين أن سعر الإصدار للسندات التي تطرحها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين هو 1,04 درهم للسهم، دون أي إضافات أخرى، موضحاً أن المساهمين الرئيسين في الشركة التزموا الاكتتاب في ما يقارب 65% من القيمة الإجمالية للسندات المطروحة البالغة 390 مليون درهم، مقسمة على 375 مليون سند، علماً أنها سندات إلزامية التحويل لأسهم بعد 3 سنوات، وتبلغ نسبة الفائدة عليها 7,5% سنوياً خلال الفترة. وأشار معايطة إلى أن سعر التحويل سيكون بقيمة درهمين للسهم الواحد أو سعر السهم عند الإصدار أيهما أعلى. وأوضح أن الشركة لا تحتاج إلى السيولة، حيث تبلغ قيمة حقوق المساهمين نحو 1,27 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي، علماً أن رأسمال الشركة يبلغ 375 مليون درهم مقسمة على 375 مليون سهم، ما يشير إلى أن قيمة السهم الواحد الدفترية تبلغ 3,38 درهم في حين أن قيمته السوقية آي سعر السهم في السوق يبلغ 2,64 درهما وفقا لسعر السوق أول أمس، تعادل 78% فقط من القيمة الدفترية، وذلك بنهاية مارس 2016. وقال: «إن هناك طلباً مرتفعاً على الاكتتاب في السندات التي طرحتها الشركة، متوقعاً أن يتم التخصيص وإعادة الأموال الزائدة للمكتتبين خلال الفترة بين 13 إلى 19 يونيو المقبل».