الطاير: خطة طوارئ للأمن المائي بدبي ومشاريع لزيادة السعة التخزينية

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” أمس 5 عقود لمشاريع جديدة، تختص بعمليات الاستثمار في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء والمياه بقيمة تقارب بنحو مليار درهم. وتهدف المشاريع الجديدة إلى تدعيم البنية التحتية لمرافق الهيئة، ورفع كفاءة الشبكات لتلبية النمو في الطلب على خدمات الطاقة بدبي. وقال سعيد الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي عقدته على هامش معرض “ويتكس” الذي تختتم فعالياته اليوم بدبي، إن “الهيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة بدبي وضعت خطة طوارئ للأمن المائي في الإمارة. وأكد أن العمل يجري حاليا على التوسع في إنشاء المجمعات التخزينية للمياه، لتضاف إلى ما هو موجود حاليا لتعزيز القدرة التخزينية للمياه في الإمارة”. ولفت الطاير إلى أن السعة التخزينية الحالية تكفي الإمارة في حالات الطوارئ لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أسابيع، مؤكدا أن شبكة الهيئة “كهرباء دبي” قادرة على الربط مع شركة كهرباء ومياه أبوظبي. وقال الطاير، إن “الهيئة شريك في مشروع الربط المائي بين إمارات الدولة والذي لا يقل أهمية عن مشروع الربط الكهربائي، لذا فإنه بالإضافة إلى سعة تخزين الطوارئ، يوجد بديل يمكن الاستفادة منه وهو الربط المتكامل لشبكة المياه في الدولة”. وحول العقود الخمسة الموقعة، أوضح الطاير أن العقد الأول للمشاريع يشمل إنشاء مجمع خزانات للمياه بمنطقة الغافات على شارع الإمارات بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 120 مليون جالون مياه، وبتكلفة تصل إلى 285 مليون درهم، والمشروع مقسم على مرحلتين تنفيذيتين، يتم إنجازهما في مدة أقصاها 24 شهرا. ويشمل المشروع الذي من دوره تعزيز القدرة التخزينية لشبكة المياه المغذية للإمارة بالكامل، ربط الخزانات بشبكة الهيئة، وتركيب نظام تحكم ومراقبة يعمل على التدقيق على حركة المياه، ومنع إي تسربات أو إهدار بها، لتحقيق ترشيد وتوفير في الاستهلاك العام “لافتا إلى أن “المشروع تقوم بتنفيذه شركة (براتيبية للصناعات). ويختص العقد الثاني بإنشاء منفذ تبريد هواء للتوربينات الغازية الموجودة في المرحلة الاولى من محطة إنتاج الطاقة (إل) في جبل علي، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 128 مليون درهم، ويتم تنفيذه في مدة أقصاها 14 شهرا. وأوضح الطاير، أن المشروع الذي يهدف إلى خفض حرارة التوربينات أثناء عملها دون الحاجة إلى استخدام وقود في إحداث هذا التبريد من دوره أن يوفر مبدئيا 108 ميجا واط إضافية من الطاقة. وذكر أنه في المقابل وعلى باقي توربينات المحطة تنفذ الهيئة مشاريع مماثلة ما يضع في المحصلة حجم توفير 400 ميجا واط تضاف إلى القدرة الإنتاجية للمحطة دون استهلاك إضافي للوقود، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن عمل المحطة، وتم توقيع العقد مع شركة (ابينا) الإسبانية”. أما عقد المشروع الثالث والذي تم توقيعه مع شركة الإمارات للهندسة الكهربائية يختص بأعمال تمديد كابلات توصيل كهرباء فئة 132 كيلو فولت، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 100 مليون درهم، وبطول إجمالي 230 كيلو مترا، ويتم تنفيذه في مدة أقصاها 14 شهرا. ويشمل العقد الرابع تركيب أجهزة تحكم في الطاقة غير الفعالة بمحطات التوليد، وتم توقيعه مع شركة (سيمنز) العالمية، بتكلفة إجمالية 372 مليون درهم”.