في وقت تعاني فيه الصحافة الأميركية من انهيار عائدات الإعلانات، وتزايد الشكوك بشأن مستقبل المهنة عموماً وطريقة عملها، والحملات العنيفة التي تتعرض لها من جانب «اليمين البديل» والبيت الأبيض، ظهر كتاب جديدة، يشرح لماذا تعد التحقيقات الصحفية بالغة الأهمية لصناع السياسات ومن أجل رفاهية المجتمعات.
وربما كان الكتاب الذي أصدرته مطبوعات هارفارد، بعنوان «المخبرون السريون للديمقراطية: اقتصاديات صحافة التحقيقات»، أكثر دراسة تفصيلية، ترصد على نحو شامل التطورات التي شهدتها صحافة التحقيقات في الولايات المتحدة منذ فضيحة ووتر جيت.
وقام المؤلف جيمس هاميلتون، وهو مدير قسم الصحافة في جامعة ستانفورد، بتقديم شرح تفصيلي وافٍ للقضايا التي اهتمت بها صحافة التحقيقات في العديد من الصحف الأميركية، بل وقدم أيضاً تقديرات بالأرقام لحجم الفوائد التي عادت على المجتمع من نشر تلك التحقيقات.
وبحسب هاميلتون الذي يركز في كتابه على النظر للأمر من الناحية الاقتصادية، فقد كلف التحقيق الواحد الصحيفة ما بين 200 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، لكنه في المقابل وفر للمجتمع تكاليف تفوق ذلك بكثير.
وقد بنى هاميلتون دراسته بالأساس بعد مراجعة 12 ألف تحقيق، تقدم أصحابها لمسابقة جمعية محرري التحقيقات الأميركية خلال الفترة من 1979 حتى 2010.
يقول هاميلتون: «إن التحقيقات الصحفية عادة ما تكون بشأن قضايا تريد جهات معينة الإبقاء عليها طي الكتمان. الأمر الذي يجعل هذا النوع من الصحافة مكلفاً للغاية، ولذا فهو نوع لا يثير حماس كثير من المؤسسات الصحفية».
ويضيف: «العمل الأصيل يعني أن ثمة تكلفة ثابتة للوصول إلى الحقيقة ونقلها للناس .
عندما تغير تقاريرك الصحفية القوانين أو السياسات، فإن الفائدة تعم على عدد كبير من الناس من حولك، وبينهم كثيرون ربما لم يكونوا من قرائك أو مشاهديك».
وفي العادة، تستغرق كتابة هذا النوع من التقارير فترات لا تقل عن 6 أشهر، خاصة في ظل حرص الجهات الحكومية مثلاً على رفض طلبات الصحفيين الاطلاع على بيانات أو ملفات من المحفوظات الرسمية، فضلاً عن العراقيل التي توضع أمام أي صحفي يحاول كشف الحقيقة.
لكن على الرغم من ذلك، يقوم الصحفيون بتحقيقات رائعة، خاصة في الصحف ذات التوزيع المرتفع التي يساهم انتشارها في تقليل كلفة الأعباء التي تتكبدها بسبب التحقيقات المنشورة عند قسمة تلك التكاليف على عدد القراء.
يقول هاميلتون: «إذا كنت تقدم قصصاً مهمة لا يقدمها غيرك، فذلك يعطي سبباً للمستهلكين بأن يسعوا وراء ما تنشره».
ومن واقع كتاب هاميلتون تسببت 15 % من الأعمال التي خاضت المنافسة على جوائز جمعية محرري التحقيقات في تفجير قضايا عامة سرعان ما تبنتها وسائل إعلام أخرى. و6 % من تلك التحقيقات أدت إلى حالات استقالة، و4 % منها تسبب في إدانة أشخاص، و3 في المئة منها أدت إلى طرد مسؤولين من وظائفهم، و1% فقط من التحقيقات نجحت في تغيير القوانين.
وأكد هاميلتون أنه بحسب دراساته، فقد ظهر أن كل دولار تم إنفاقه على تحقيق صحفي أثمر فوائد للمجتمع، تتجاوز قيمتها مئات الدولارات.
عدد اليوم
