دبي (الاتحاد) - دعت دراسة علمية جديدة إجراء تعديلات قانونية على التشريعات المطبقة حالياً لحماية البيئة، وضرورة وضع تشريع اتحادي خاص لحماية المحميات الطبيعية، لتوفير الحماية الجنائية الفاعلة لها، كما طالبت بضرورة وجود شرطة متخصصة لحماية المحميات الطبيعية، ونيابات متخصصة تتولى التحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد المحميات، وأيضاً محاكم متخصصة لتفصل في هذه الجرائم. الدراسة حصل بها الباحث راشد عتيق سلطان محمد الظاهري، على درجة الماجستير في العلوم الجنائية، بتقدير ممتاز، عن أطروحته بعنوان (الحماية الجنائية للمحميات الطبيعية في القانون الإماراتي)، التي ناقشها في أكاديمية شرطة دبي. وهنأ اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، الباحث، وأشادا بلجنة المناقشة والحكم على الرسالة المكونة من الأستاذ الدكتور أبو الوفا أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً، والأستاذ الدكتور علي محمود علي حمودة، أستاذ القانون الجنائي وعميد أكاديمية شرطة دبي، مشرفاً وعضواً، والأستاذ الدكتور خالد موسى توني، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بأكاديمية شرطة دبي، عضواً. ذكرت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأن الباحث أحسن اختياره لهذا الموضوع إذ إنه يمثل أهمية كبيرة وحيوية بالنسبة لدولة الإمارات، وحظي باهتمام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، واستطاع الباحث أن يدرس الموضوع دراسة تأصيلية متعمقة فتناول حماية المحميات الطبيعية بمختلف أنواعها في دولة الإمارات، وذلك من خلال دراستها في القانون الاتحادي لحماية البيئة، وأيضاً في التشريعات المحلية لبعض الإمارات في الدولة، وكذلك فإنه تمكن من خلال هذه الدراسة أن يصل إلى أوجه القصور في التشريعات المطبقة حالياً في شأن المحميات الطبيعية.
عدد اليوم
