حوار: يوسف العربي
يصل إجمالي استثمارات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في مجال ابتعاث المواطنين إلى نحو 1,2 مليار درهم حتى نهاية العام 2018، حسب حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة الذي أكد أن هذه الاستثمارات تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة لقيادة جهود التطوير ونقل المعرفة في قطاع الاتصالات.
وأكد المنصوري لـ «الاتحاد» أن مجموع البعثات الدراسية التي مولتها الهيئة حتى الآن بلغ 840 بعثة للدارسين المواطنين، حيث بلغ معدل تكلفة استثمارات البعثة الواحدة نحو 1,2 مليون درهم. وأوضح أنه في نهاية العام 2015 تم تمويل 661 بعثة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 800 مليون درهم، وتوزعت بواقع 556 بعثة لمواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، فضلاً عن 50 بعثة لتحفيز الطلبة في الجامعات الحكومية ذات الرسوم المجانية.
وأضاف المنصوري أن الهيئة مولت 55 بعثة بالتعاون مع هيئة الأمن الإلكتروني، ووكالة الإمارات للفضاء، كما قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير 104 وظائف لخريجي برنامج بعثة.
وقال إن في نهاية العام 2018 سيصل العدد الإجمالي إلى 1000 بعثة، ضمن برنامج «بعثة» الذي أطلقه صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام 2008 بهدف تعزيز دور ومكانة قطاع التعليم الوطني من خلال دعم ورعاية الكوادر الوطنية المتميزة علمياً لدفع مسيرة التعليم في الدولة في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تلبي احتياجاته المتنامية سنوياً، بما يتناسب والطلب المتنامي أيضاً على الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في هذا القطاع.
ويتعاون الصندوق مع 12 جامعة محلية والعديد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة في الدولة لتوفير منح دراسية للطلاب، كما يوفر فرصة الحصول على البعثات التعليمية في التخصصات العلمية في أرقى الجامعات المحلية والعالمية في الولايات المتحدة الأميركية واليابان واستراليا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الرائدة عالمياً بالتنسيق مع وزارة شؤون الرئاسة.
وأشار المنصوري إلى العديد من المبادرات الأخرى للهيئة في مجال تأهيل كوادر قطاع الاتصالات، منها مركز ابتكار الهيئة لتدريب المواطنين والباحثين عن العمل عن بعد.
وقال إن نسبة التوطين في الوظائف في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بلغت 82% نهاية العام 2015، كما تم تمويل البحوث العلمية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات والمعلومات بقيمة 17 مليون درهم.
ولفت المنصوري إلى أن الهيئة عاقدة العزم على إحداث قفزة حقيقية في مجال التوطين، وتأهيل المواطنين، حيث قامت بإرسال مقترح سياسة التعهيد والإحلال ومراكز الاتصال، إلى مجلس الوزراء الموقر الذي قام بمناقشتها.
وقامت الهيئة في الإطار نفسه بتقديم مسودة لاستراتيجية التعهيد في قطاع الاتصالات، حيث شملت التوطين والإحلال ومراكز الاتصال مع تقديم مقترح تعديل نص القانون المتعلق باختصاصات الهيئة ليشمل التوطين. وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد الخطة الوطنية لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للبدء في إعداد استراتيجية توطين قطاع الاتصال فور الحصول على الموافقة.
وتشمل الخطة دراسة متطلبات السوق وواقع التعليم الجامعي، وتحديد المهارات التقنية المتوافرة لدى المواطنين، فضلا عن دراسة متطلبات التعليم الثانوي، وتطور التكنولوجيا واحتياجات الدولة، ودراسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تفعيل المنافسة
وقال المنصوري، إن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وضعت تفعيل المنافسة الإيجابية في قطاع الاتصالات ضمن صدارة أولوياتها باعتبارها تشكل دوراً رئيساً للهيئة وفق الفقرة 4 من المادة 14 بقانون إنشائها، والتي تنص على أن تولي الهيئة عملية تنظيم وتأمين المنافسة في قطاع الاتصالات بما لا يخل بالقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح أن الهيئة قامت في هذا الإطار بتفعيل خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك للمستهلكين بين مشغلي الاتصالات العام 2013، كما طرحت الهيئة مبادرة السيل الرقمي «فتح الشبكات»، والمشاركة في البنية التحتية نهاية العام 2015.
وأكد المنصوري أن الهيئة رصدت تطور أسعار الخدمات خلال السنوات الماضية حيث تبين أن رسوم شراء شريحة الهاتف المتحرك مسبقة الدفع على سبيل المثال تراجعت بنسبة 69% من 180 درهما خلال العام 2007 إلى 55 درهماً في حدها الأقصى نهاية العام 2015.
وقال إن تكلفة خدمة الرسائل النصية تراجعت بنسبة 40% لتصل إلى 18 فلساً نهاية العام 2015، مقابل «30 فلساً» خلال العام 2007، كما انخفضت تكلفة خدمة إنترنت النطاق العريض للهاتف المتحرك للأفراد بسعة «100 ميجابت» بنسبة 69% لتصل إلى«29 درهماً» نهاية العام الماضي، مقابل «95%» نهاية العام 2012.
وأضاف «انخفضت تكلفة إنترنت النطاق العريض للهاتف المتحرك للأفراد سعة «1 جيجابت» بنسبة 32% لتصل إلى «99 درهماً» بنهاية العام الماضي مقابل «145» بنهاية العام 2012، مقابل تراجع سعر باقة «5 جيجا» بنسبة 16% لتصل إلى «249 درهماً» بنهاية العام الماضي، مقابل 295 بنهاية العام 2015، كما انخفضت باقة «10 جيجا» بنسبة 24% لتصل إلى «299 درهماً» مقابل «395 درهماً».
وقال المنصوري، إنه وفق التقرير الذي أعدته الهيئة بالنسبة لخدمة إنترنت النطاق العريض في القطاع السكني تراجعت الخدمة سرعة «8 ميجا بت/ الثانية» بنسبة 39% لتصل إلى «275 درهماً» بنهاية عام 2015، مقابل «449 درهماً» بنهاية عام 2011.
وأشار المنصوري إلى أن المنافسة دفعت المشغلين لتقديم خدمات مجانية على خدمة إنترنت النطاق العريض في القطاع السكني شملت خطاً للهاتف الثابت ومكالمات محلية مجانية داخل الدولة، فضلا عن جهاز«USB» مجاني وشريحة بيانات.
ولفت المنصوري إلى أن سعر الاشتراك الشهري في خدمة إنترنت النطاق العريض في القطاع السكني سرعة «16 ميجا بت/ الثانية» تراجع بنسبة 42% ليصل إلى «320 درهماً» نهاية العام الماضي، مقابل «549 درهماً» خلال عام 2011، كما تراجعت تكلفة الخدمة سرعة «24 ميجا بت/ الثانية» بنسبة 47% لتصل إلى «400 درهماً» مقابل «749 درهماَ».
وأكد المنصوري أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة في مجال تفعيل المنافسة الإيجابية شكلت خطوات مهمة لتفعيل ورفع كفاءة وجودة الخدمات بين مشغلي الاتصالات في الدولة.
ولفت المنصوري إلى أن عملية فتح الشبكات لها بعد اقتصادي إيجابي يتمثل في زيادة فعالية الاستثمارات التي يتم توجيهها من قبل مشغلي الاتصالات لتطوير شبكات الألياف الضوئية في الدولة حيث لا تحتاج اتصالات لتغطية المناطق التي تغطيها «دو»، كما لا تحتاج «دو» لتغطية الأماكن التي قامت اتصالات بتطوير شبكات بها.
اختصار زمن معالجة الشكاوى 67%
أكد حمد عبيد المنصوري، أن الهيئة نجحت في تقليص مدة معالجة المنازعات بنسبة 67% لتصل إلى 5 أيام خلال يناير 2016، مقارنة بنحو 15 يوماً خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق.
وأوضح المنصوري، أن تقليص زمن معالجة شكاوى العملاء جاء بعد سلسلة طويلة من الدراسات، والاجتماعات، والاستشارات مع المشغلين والتي انتهت باعتماد لائحة حماية المستهلك التي يتم تفعيلها على ثلاث مراحل متتالية.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى من تطوير آلية معالجة الشكاوى حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية خلال يوليو من العام 2016، وهي المرحلة التي تشمل تخفيض مدة حل منازعات المستهلكين إلى أربعة أيام عمل.
وتتضمن المرحلة الثالثة المقررة في يناير من العام 2017، تخفيض زمن معالجة الشكاوى إلى ثلاثة أيام عمل، تمهيداً لإطلاق المرحلة الأخيرة خلال الشهر ذاته، والتي تشمل تطوير نظام متكامل لإدارة العلاقة بين المتعاملين من خلال الربط مع أنظمة المشغلين.
وأكد المنصوري أن لائحة حماية المستهلك في قطاع الاتصالات تؤكد حقوقه الأساسية، والتي تشمل الحق في الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية بأسعار معقولة، والحصول على معلومات عن الأسعار قبل التعاقد على أن تكون واضحة، ومفيدة، وكافية، ودقيقة، ومجانية، فيما يتعلق بالخدمات والاختيارات المتاحة من قبل مزودي خدمات الاتصالات ليتمكن المستهلك من اتخاذ القرار.
وتشمل حقوق المستهلك الحصول على المساعدة، وتلقي المعلومات من مزودي الخدمات، والحق في الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز بين مستهلك وآخر في نفس الخدمة، والحق في التعبير مباشرة عن عدم الرضا عن خدمات الاتصالات إلى مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الاتصالات.
عدد اليوم
