يتوقع عُمانيون انتعاش سوق العقارات هذا العام بعد فترة الركود التي شهدتها العقارات مع منتصف العام الماضي 2009، والذي ارتفعت وتيرته مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك إجراءات قانونية جديدة من شأنها أن تعالج المشاكل المحتملة التي تواجه قطاع العقارات والناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأضافت أن هذه هذه الإجراءات تتركز علـى استحداث حسابات الضمان العقارية للعقارات التي يبيعها المطوّرون.
وأوضحت أنه يجوز للمطوّرين إنفاق الأموال المودعة في حساب الضمان فقط بغرض تطوير المشروع. وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات ستمنع المطوّرين من الإعلان عن بيع أي وحدات سكنية أو تسويقها قبل الحصول على موافقة خطّية من السلطات الحكومية.
وكان قطاع العقارات السكنية في السلطنة قطاعاً يعتمد على الطلب المحلي إلى حدّ كبير، وتتوقع مصادر القطاع العقاري أنه يلزم توفير من 20 ألف إلى 25 ألف وحدة خلال السنوات القليلة المقبلة للإيفاء بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية، ولكن نظراً للأزمة المالية ونقص التمويل، نتوقّع انخفاض الطلب في المدى القصير.
وعلى صعيد مساحات المكاتب، من المتوقع أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تدني الطلب عليها خلال عام 2010، إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم تسليم 200 ألف متر مربع من الوحدات المكتبية في مسقط بحلول عام 2010، خاصّة تلك الواقعة في مجمّع العذيبة للأعمال، والقرم سيتي سنتر.
وسيتأثر قطاع الضيافة سلباً، حيث تشهد الاقتصادات المتقدمة الكبرى في جميع أنحاء العالم حالة ركود. وفي المدى المتوسط وحتى حلول عام 2011، من الممكن أن يتراجع أعداد السائحين المتدفقين إلى البلاد، حيث تشكل 44.4 في المائة من السائحين الوافدين إلى عُمان من سكان الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والدول المتقدمة الأخرى.
ومن المتوقع أن تساهم مشاريع التطوير العقاري الكبرى في مسقط في زيادة عدد الغرف بحوالي 5,500 غرفة فندقية إلى الغرف الفندقية الحالية ذات الخمس نجوم والأربع نجوم، حتى عام 2012 بما يؤدي إلى زيادة مفرطة في المعروض منها.
سيظل المعروض من الشقق السكنية المخصصة لفئة الطبقة المتوسّطة يشهد نقصاً، حيث تتركز معظم المشاريع تقريباً في قطاع العقارات المخصصة لذوي الدخول المرتفعة؛ لذا سوف تبقى أسعار العقارات والإيجارات عند مستوياتها على المدى المتوسط إلى القصير مع إمكانية ارتفاعها في المدى الطويل. ويرتبط ذلك مباشرة بالتركيبة السكانية وتزايد الطلب على العقارات.
وقال محمد إسماعيل البلوشي “مواطن عُماني”: نأمل أن يشهد عام 2010 اختلافاً في سوق العقارات بالسلطنة خاصة أن السلطنة مقبلة على توسع عمراني كبير ونمو اقتصادي مختلف ولعل التوعية لدى المواطنين في أن يتوسعوا عن التمركز العمراني عن قلب المدائن أمر مهم يساعد على تحريك الأراضي واستغلال المساحات ويساهم في إنشاء الخدمات الأساسية من الطرق والإنارة لها، وبالتالي يساهم في تحريك الراكد من المساحات السكنية غير مستغلة.
من جهه، قال محمد إبراهيم الزدجالي صاحب مكتب عقاري: لعل العام الماضي شهد انخفاضاً حاداً في هبوط وتدني سوق العقارات، ولكن نأمل أن يكون 2010 جيداً، خاصة أن سوق العقارات كما الأسواق الأخرى تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية لكونها تشكل صلب العمل الاقتصادي.. وكانت قد شهدت العقارات قبل مضي عام من الآن انتعاشاً في أسعار العقارات في عموم المناطق ساعد بشكل إيجابي على تنشيط عمليات البيع والشراء لتلك العقارات خلاف الفترة الحالية التي تشهد ركوداً واضحاً، دفع أغلب المواطنين إلى الامتناع عن بيع عقاراتهم تخوفاً من التقلبات في الأسعار التي ساهمت في هبوط أسعار الأراضي هبوطاً حاداً، مشكلاً خسائر كبيرة للمواطنين، والآن نظراً للإقبال المتزايد على العقارات وسوق الأراضي فإننا نرى أن المنازل الصغيرة هي الأسرع في البيع، وهي تباع حالما تعرض في السوق، وقد ارتفعت الأسعار كثيراً مما جعل حتى العائلات الكبيرة تسكن في منازل صغيرة
عدد اليوم
