«المركزي» يضع آلية تلزم البنوك بتطبيق نظام القروض الشخصية الجديد

يضـع المصرف المركزي آلية لضمان التزام البنوك بتطبيق نظام القروض الشخصية وتمويل السيارات والخدمات المالية للأفراد الذي اعلن عنه مؤخرا، بحسب مصدر مطلع في المصرف. وقال المصدر لـ”الاتحاد” أمس إن المصرف المركزي يضع حالياً آلية تستند إلى درجة اعلى من تدقيق الحسابات ومراجعتها والرقابة عليها، فيما يتعلق بقطاع القروض الشخصية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن المصرف المركزي “يصر على الزام البنوك بنظام القروض المعلن عنه بما يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع”. وبحسب نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الجديد والذي من المقرر بدء تطبيقه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته 80% من قيمة السيارة الممولة. وتكون مدة سداد القرض القصوى 60 شهراً ويضمن هذا القرض برهن السيارة. كما تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام. وقال المصدر “يريد “المركزي” أن يجري تطبيق النظام الجديد والحيلولة دون استخدام آليات الاقراض والتمويل الاخرى التي تتعامل بها البنوك بطريقة تتجاوز فيها شروط الاقراض المحددة مثل تقديم تمويل كامل للسيارات بما في ذلك الـ20% التي اشترط “المركزي” في نظامه الجديد تسديدها من قبل العميل. وقالت مصادر مصرفية إنه وفقا للنظام السابق والذي مايزال سارياً، فإن بعض الاشخاص من ذوي الدخول والرواتب المحدودة، يقومون بشراء سيارات بمئات الآلاف من الدراهم، مما يكبلهم بقروض لسنوات طويلة وهو أمر له آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع. وأوضح مصرفيون لـ”الاتحاد” أنه يمكن لبعض البنوك الالتفاف على نظام القروض المصرفية للافراد وتمويل السيارات الجديدة من خلال عدة طرق، منها تقديم قرض شخصي مواز للعميل بقيمة 20% من قيمة السيارة التي يرغب بشرائها، يدخل في الحساب باعتباره الدفعة المطلوبة منه، أو يمكن منح العملاء بطاقات ائتمان أو تسهيلات بأية صيغة أخرى لاستخدامها لسد الحصة المشترطة. كما أشاروا الى أنه يمكن بالاتفاق مع بعض شركات السيارات تقديم فواتير أعلى بنسبة 20 إلى 25% من السعر الحقيقي للسيارة، على أن تظهر الزيادة الشكلية على أنها الحصة المطلوب من العميل تسديدها، ويحصل بهذه الطريقة على كامل التمويل المطلوب للسيارة، خاصة أن الشركات لا تدفع أي نوع من الضرائب ولا يترتب على فواتيرها أية التزامات مالية تجاه الجهات الرسمية، وهو الأمر الذي يسهل عليها التعامل مع الفواتير والحسابات الخاصة بها بالطريقة التي تريدها. ووضع المصرف المركزي حداً لمغالاة البنوك في فرض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك على القروض الشخصية، وحدد سقفا للقرض والقسط وآلية لاحتساب الفوائد. وحدد المصرف المركزي الحد الاقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب ووضع حدا أقصى لمدة القرض والقسط الشهري وللرسوم والعمولات وآلية لتحديد أسعار الفائدة. وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف قال مؤخراً إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لابد من التدخل لوضع حد لذلك. وأكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة ستبقى خاضعة للعرض والطلب ولكن هناك آلية ستضعها جمعية المصارف خلال المرحلة المقبلة يتم بموجبها تحديد أسعار الفائدة بشكل واضح، بما يسمح بمزيد من التنافس بين البنوك في السوق المحلية. وتراجعت وتيرة الإقراض للافراد خلال يناير 2011 حيث زاد رصيد القروض الشخصية الإجمالي لدى البنوك العاملة في الدولة بنحو 300 مليون درهم جديدة فقط، وهو حجم اقراض أقل بنحو 66% مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه، حيث قدمت البنوك آنذاك نحو 900 مليون درهم على شكل قروض شخصية. وارتفع رصيد محفظة القروض الشخصية الاجمالي إلى 247,4 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة مع 247,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010.