يوسف العربي (دبي)
بلغت قيمة تداولات البيع والرهن العقاري في دبي خلال شهر فبراير الفائت نحو 8,82 مليار درهم مقابل 13,6 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، بحسب ما أفادت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأظهرت البيانات أن المبايعات العقارية استحوذت على 50,2% من إجمالي التداولات خلال فبراير الماضي بقيمة 4,43 مليار درهم، مقابل حصة نسبتها 48% للرهون العقارية البالغة قيمتها 4,38 مليار درهم.
وبلغت قيمة تداولات الأراضي خلال فبراير الماضي 5,62 مليار درهم، مستحوذة على نحو 63% من إجمالي التداولات، تليها الوحدات العقارية التي استحوذت على حصة تقدر بنحو 21,4%، بقيمة 1,89 مليار درهم، ثم المباني التي استحوذت على 15,6% من إجمالي التصرفات العقارية مسجلة 1,29 مليار درهم.
ومقارنة بشهر يناير الماضي، بلغت قيمة تداولات الأراضي 9,2 مليار درهم، مستحوذة على نحو 71% من إجمالي التداولات، تليها الوحدات العقارية التي استحوذت على حصة تقدر بنحو 21% بقيمة 2,7 مليار درهم، ثم المباني التي استحوذت على 8% من إجمالي التصرفات العقارية مسجلة 200 مليون درهم. وأظهرت بيانات أراضي وأملاك دبي بيع 206 قطع أراض في دبي خلال شهر فبراير بقيمة 2,14 مليار درهم مقابل بيع 218 قطعة أرض خلال شهر يناير الفائت بقيمة 2,34 مليار درهم.
كما تم بيع 1064 وحدة عقارية بقيمة 1,42 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 1731 وحدة عقارية بقيمة 2,26 مليار درهم خلال الشهر الأسبق.
وفيما يتعلق بعمليات الرهن العقاري، تم رهن 283 قطعة أرض بقيمة 3,48 مليار درهم خلال شهر فبراير مقابل 286 قطعة أرض بقيمة 6,6 مليار درهم خلال شهر يناير الفائت.
وخلال الشهر الماضي تم رهن 20 مبنى بقيمة 430 مليون درهم مقابل رهن 35 مبنى بقيمة 800 مليون درهم خلال الشهر الأسبق.
وقال الخبير العقاري والمحاضر بكلية دبي العقارية مهند الوادية، إن السوق العقاري في دبي بلغ مرحلة النضج العقاري بعد الفورة التي شهدتها التداولات العقارية عقب فوز الإمارة باستضافة معرض إكسبو 2020.
وأفاد الوادية بأن الطفرة العقارية في التداولات والأسعار التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين والتي تجاوزت فيها نسبة النمو 30% سنوياً لم تكن قابلة للاستمرار بالوتيرة نفسها، لافتاً إلى أن السوق العقارية في الإمارة ستواصل مكاسبها خلال المرحلة المقبلة لكن بوتيرة أبطء.
وأشار إلى أن الهدوء النسبي للتداولات العقارية في دبي يعكس حالة من النضج الإيجابي الذي يصب في صالح استدامة الطفرة العقارية في الإمارة خلال السنوات المقبلة.
وقال إن السوق العقارية تشهد نوعاً إيجابياً ومطمئناً من التباطؤ، حيث يتلازم مع ثقة كبيرة من قبل المستثمرين بأداء السوق العقارية ومستقبله في ظل النجاحات التي يحققها الاقتصاد الوطني ونجاحه في تحقيق التنوع.
وأضاف أن الأمر ليس نسخة مكررة للركود الذي واكب الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث يتمتع السوق بمنظومة تشريعية قوية تعكس العزم على بقاء صناعة العقارات في دبي نموذجاً للنمو المستدام والمربح.
وأكد أن القطاع العقاري، سيواصل رحلة نموه بالتوازي مع الزيادة المتوقعة في الطلب على السكن من جميع المستويات، بدءاً من المجمعات السكنية للعمل، وحتى الشقق والفلل.
وبلغ إجمالي حجم التداولات العقارية في دبي خلال العام الماضي 218 مليار درهم، عبر 53,8 ألف إجراء وفق التقرير السنوي للدائرة، وأظهر أن المبايعات استحوذت على 51% من إجمالي التداولات من حيث العدد، وتفوقت على الفئة الأساسية الأخرى، وهي الرهون التي استحوذت على 44%، بينما بلغت حصة الفئات الأخرى ما نسبته 5%.
ووفق التقرير ذاته، بلغ إجمالي التداولات العقارية من حيث عدد المبايعات خلال العام المنصرم 38113 صفقة وصلت قيمتها إلى 112 مليار درهم، وسجل السوق 12,511 صفقة رهن زادت قيمتها على 97 مليار درهم، في حين بلغ عدد التداولات الأخرى 3227 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم.
عدد اليوم
