أبوظبي (الاتحاد)
حظيت المرأة الإماراتية في عهد زايد بكل ما كانت تطمح إليه من فرص للنجاح والتقدم، فكانت مشاركاً أساسياً في مسيرة التطور والتنمية، ولتصبح مضرباً للأمثال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، نتيجة إدراك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أهمية دور المرأة في المجتمع، وإنصافها ضمن مشروع زايد القائد والمؤسس لبناء الوطن والإنسان في أرض الإمارات.
وتقلدت المرأة الإماراتية في عهد زايد العديد من الوظائف والمناصب، وانخرطت في العمل الذي يؤكد كيانها ووجودها، ويحفظ لها كرامتها.
وشدد زايد في أكثر من مناسبة على أن جميع مجالات العمل متاحة للمرأة في الإمارات مثلها مثل الرجل، منوهاً بأنها خطت خطوات كبيرة على طريق المشاركة المتميزة في مجالات العمل الوطني.
وطالب الشيخ زايد، خلال زيارته جمعية المرأة الظبيانية، فرع البطين، يوم 27 ديسمبر عام 1989، بوضع خطة لاستيعاب قدرات المرأة في العمل، وأن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها الزوجية، وأن تتسلح بالعلم والمعرفة.
وكانت ولا تزال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، الداعم للمرأة الإماراتية، وساهمت في توجيهها والارتقاء بمكانتها، حيث دعمت بشكل كبير تشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة الإماراتية، وخوض المشاريع الخاصة، ما أسهم في التقليل من البطالة والاعتماد التام على الدولة في توفير فرصة العمل.
ودعم الاتحاد النسائي، بتوجيهات مباشرة من الشيخ زايد، مسيرة المرأة الإماراتية لتشارك الرجل في جميع مجالات التنمية، وأعطى المغفور له دفعة قوية لتواصل الإماراتية مسيرتها لتفعيل دورها في كل مجالات الحياة، إذ لا فرق بين رجل وامرأة إلا بالعمل.
وبدأت المرأة الإماراتية دخول سوق العمل منذ ثمانينيات القرن الماضي، وارتفعت نسبة النساء العاملات من 3.4% في عام 1975 إلى 11.7% في عام 1995، أما اليوم فتشكل الإماراتية نسبة 66% من مجمل القوى العاملة في القطاع الحكومي وأكثر من 37.5% من العاملين في القطاع المصرفي، كما تمثل أيضاً 71% من مجمل الخريجين الإماراتيين.
وتقدر مجمل الاستثمارات النسائية التي تعود إلى أكثر من 22 ألف سيدة أعمال في الدولة، ما بين 45-50 مليار درهم.
وتجاوز عدد سيدات الأعمال المسجلات في غرف التجارة 21 ألف سيدة يمتلكن نحو 40 ألف شركة بأسمائهن.
وهناك قطاعان أساسيان يستحوذان على النصيب الأكبر من استثمارات المرأة الإماراتية، هما قطاع الخدمات الاجتماعية، والذي يستقطب نحو 250 ألف سيدة، وقطاع التجارة العامة الذي يستقطب نحو 100 ألف سيدة، وحصدت الإماراتيات 23 مركزاً من بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي.
وحققت المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية بدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، العديد من المكاسب والمنجزات، ما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة، إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية، من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية المستدامة.
كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في مناحي الحياة كافة، من أهمها، إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها، حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بخدمات التعليم كافة بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية، والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل.
وانضمت الإمارات إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، واتفاقية حول الطفل في عام 1997، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في العام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في العام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً في عام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في عام 1996 والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996.
كما انضمت الدولة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل للنهوض بالمرأة ومن بينها الاتحاد النسائي الدولي، ومنظمة الأسرة الدولية، ومنظمة الأسرة العربية، ومنظمة المرأة العربية، ومنظمة التأهيل الدولية.
وحرص المغفور له الشيخ زايد على تشجيع دخول المرأة في سوق العمل، وعدم وضع أي قيود حول الوظائف التي يمكن للمرأة أن تتولاها، وتعد الإمارات أول بلد عربي، والثاني على مستوى العالم في طرح إلزامية تعيين أعضاء من النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية.
كما تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية في تمكين المرأة، بحسب مركز دراسات المرأة في مؤسسة المرأة العربية في باريس، وكذلك المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجال المساواة بين الجنسين، وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي.
واستطاعت المرأة الإماراتية أن تنافس وتقف وقفة مميزة إلى جانب الرجل في عملية التنمية والتطوير، وتلعب دوراً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في العملية الإنتاجية في القطاعات الخدمية والاقتصادية والصناعية والتجارية كافة.
عدد اليوم
