أبوظبي (الاتحاد)
تراقب تتابع شركات التأمين بشغف التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية في حالة الوفاة التي تعرضت لها سيدة كانت تعبر الشارع، بعد أن صدمتها سيارة ذاتية القيادة تعمل لنقل الركاب تابعة لشركة «أوبر»، وتنفق شركات التأمين على السيارات سنوياً نحو 230 مليار دولار من أقساط التأمين التي تحصلها من عملائها، لدفع تعويضات لضحايا أو لإصلاح سيارات.
ويقول خبراء في مجال التأمين على السيارات، إن أضعاف هذا المبلغ قد تُنفق سنوياً خلال العقود القادمة بسبب الاعتماد على التكنولوجيا في قيادة السيارات، وذلك لأن انتفاء وجود خطأ بشري سيجعل شركات التأمين تتحمل تعويض الضحايا بالكامل.
ويضيف الخبراء أن الأرباح التي كانت تجنيها شركات التأمين قد تتبخر بسهولة إذا ما اعتمدت شركات مثل «أوبر»، وغيرها من الشركات الخاصة بنقل الركاب على استخدام سيارات من دون سائق، لتعمل سيارات تابعة لها بكثافة في شوارع العالم.
وليس من الواضح كيف ستؤثر الوفاة التي وقعت في ولاية أريزونا على النهج الذي ستتبعه شركات التأمين للتعامل مع وسائل المواصلات التي تعمل من دون تدخل بشري مباشر. وقال أحد المقربين من إدارة «أوبر»، إن الشركة لديها بوليصات تأمين تجارية بحد أقصى 5 ملايين دولار لكل حادث.
ويسلط حادث «أوبر» الضوء على اتجاه أوسع نطاقاً على الأرجح في السيارات التي تعمل من دون سائق.
وبموجب الترتيب الحالي، يجب على مالكي السيارات تحمل جزء من الأضرار التي تلحق نتيجة تسببهم في حوادث طرق، ولكن في حالة أن السيارة كانت تسير بلا سائق، فإن ذلك يعني أن شركات التأمين ستتحمل دفع التعويضات بالكامل.
في الوقت نفسه، يرى الخبراء أن الشركات التي تقدم التكنولوجيا اللازمة لصناعة السيارات التي تسير من دون سائق يجب أن تتحمل جزءاً من الأضرار التي قد تتكبدها شركات التأمين في حالة وقوع حادث.
وقد انخفض معدل الوفيات بسبب حوادث السيارات في الولايات المتحدة منذ عام 1950، حيث أدت القوانين الجديدة والتحسينات التكنولوجية المضافة للسيارات وحملات تغيير سلوك السائقين إلى تقليص أعداد الحوادث بشكل عام.
ويقول جيم ويتل، المستشار العام المساعد للجمعية الأميركية للتأمين التي تضم شركات التأمين الكبرى في الولايات المتحدة «من المحتمل أن تكون أطراف عدة مسؤولة عن حوادث السيارات التي تعمل بلا سائق، مثل أصحاب المركبات، والمصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، وحتى مزودي البيانات».
وقد يمثل ما يشير إليه جيم ويتل، والخاص بتحول المسؤولية من أشخاص إلى مسؤولية ملقاة على شركات كبرى، فرصة للعديد من أكبر شركات التأمين في البلاد لمحاولة الفوز بنصيب في التأمين على السيارات التي تعمل بلا سائق.
ويقول سماسرة التأمين، إنه مع انتقال سيطرة المركبات تدريجيا من الأشخاص إلى أجهزة الكمبيوتر، لا يزال يتعين تحديد من يتحمل المسؤولية بالضبط.
وفي الواقع، إذا زادت أعداد السيارات ذاتية القيادة دون الثقة التامة في مدى السلامة التي سيحظى بها الراكبون أو المارة، فإن صانعي السيارات ومصنعي الأجزاء المكونة وداعميها بالتكنولوجيا سيكون عليهم بذل الكثير من الجهد والأموال لإثبات براءة منتجاتهم من التسبب في أي حادث.
عدد اليوم
