الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قلق خليجي ودولي من «استدراج» اليمن نحو العنف

قلق خليجي ودولي من «استدراج» اليمن نحو العنف
15 مارس 2014 00:56
عقيل الحلالي (صنعاء) - عبّرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي التي تشرف على العملية السياسية الانتقالية في اليمن، عن قلقها من «استدراج» اليمن نحو العنف في ظل زحف «الجماعات المسلحة» باتجاه العاصمة صنعاء. وعبّر سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية المعتمدون لدى صنعاء أمس عن «غاية القلق» إزاء «العنف الدائر في المناطق الشمالية»، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي اندلعت الأسبوع الماضي في بلدة «همدان» شمال غرب صنعاء، بين جماعات قبلية محلية موالية لحزب «الإصلاح» ومقاتلي جماعة الحوثي. وقالوا في بيان مشترك إنهم «في غاية القلق وبشكل خاص من العنف الدائر في المناطق الشمالية الذي يهدد الآن باستدراج البلد بشكل أكبر، بينما الجماعات المسلحة تتحرك باتجاه العاصمة صنعاء»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وأضافوا: «إننا ندعو إلى التهدئة وعدم التصعيد، ونؤكد أن الخلافات السياسية يجب أن تحل عن طريق الحوار وليس العنف إذا اردنا لليمن أن يحقق تطلعات شعبه». ودعا البيان «جميع الأطراف ممن لها علاقة بأعمال العنف المستمرة في أنحاء البلد كافة، أن تعمل سوياً وجنباً إلى جنب مع الرئيس عبدربه منصور هادي، للتأسيس لحوار سياسي هادف من أجل تسوية خلافاتهم»، مشيراً إلى أن «هذا الحوار يُعد عنصراً مهماً في الانتقال السياسي كما هو مبيّن في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضروري إذا أردنا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أن يتم تنفيذها بفعالية وفي التوقيت المناسب». وكان «الحوثيون» و«الإصلاحيون» انخرطوا مع بقية أطياف العمل السياسي في اليمن في حوار وطني جاد، استمر عشرة أشهر وانتهى أواخر يناير بالاتفاق على صياغة دستور جديد، والتحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي لمعالجة مشكلات رئيسية يعاني منها البلد منذ سنوات، على رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال. وعبر سفراء الدول العشر عن تقديرهم «للقيادة الواضحة التي أظهرها الرئيس عبد ربه منصور هادي في بناء التوافق من خلال الحوار»، محذرين في الوقت ذاته من أنه «لن يتم التساهل إزاء الجماعات المسلحة التي تعمل بشكل غير قانوني للترويع باستخدام العنف ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب». وتدخل الجيش اليمني أمس الأول لمنع زحف «الحوثيين» نحو صنعاء، بعد أن سيطروا على بلدة «همدان» المحاذية للعاصمة من جهة الغرب، وأجبرهم بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة على الانسحاب من المنطقة مقابل السماح لمؤيديهم بممارسة شعائرهم الدينية والثقافية وتأمين الطرقات. وتظاهر آلاف من أنصار جماعة «الحوثيين» أمس في مدينة عمران في حشد جماهيري هو الأول لهم في هذه المدينة الواقعة على بعد 50 كم شمال صنعاء. وقال شهود عيان لـ «الاتحاد» إن آلاف تظاهروا في مدينة عمران بعد أن قدموا على متن مئات السيارات من مناطق مختلفة في المحافظة «بحماية رجال قبائل مدججون بأسلحة رشاشة وقذائف صاروخية»، مشيرين إلى أن التظاهرة التي جابت عدداً من شوارع المدينة دعت إلى إسقاط الحكومة وعزل محافظ عمران، محمد حسن دماج الذي ينتمي إلى حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن. كما طالب المتظاهرون بإقالة العميد حميد القشيبي، قائد اللواء 310 مدرع، المرابط على مشارف مدينة عمران. ويعد القشيبي الذراع اليمنى للقائد العسكري السابق، اللواء علي محسن الأحمر، الذي قاد الجيش لقتال «الحوثيين» في العقد الماضي قبل أن ينشق بداية 2011 عن نظام الرئيس صالح بسبب تقاربه القوي مع حزب «الإصلاح». كما ردد المتظاهرون الذين تجمعوا بالقرب من مبنى المجمع الحكومي في عمران، شعار «الصرخة» الخاص بجماعة «الحوثيين»، ورفعوا لافتات وشعارات الجماعة في عدد من شوارع المدينة التي شهدت انتشاراً كبيراً للقوات الحكومية تحسباً لاضطرابات محتملة. وكانت السلطات المحلية منعت المتمردين الحوثيين من التظاهر في مدينة عمران الأسبوعين الماضيين، لكنها تراجعت عن ذلك أمس بعد أن تعهدت قبائل وعشائر مسلحة، بمساندة المتظاهرين وحمايتهم. وقال الصحفي اليمني، محمد غزوان الذي شارك في تغطية الفعالية الاحتجاجية، لـ «الاتحاد»، إن التظاهرة لم تشهد أي صدامات بين المحتجين والجنود «الذين تمركز بعضهم على سطوح المنازل»، مشيراً إلى أن هذه التظاهرة تكتسب أهمية كونها أقيمت في مدينة عمران «آخر معاقل السلطة في هذه المحافظة»، حسب تعبيره. ويرفض «الحوثيون» ضغوطاً كبيرة للتحول إلى حزب سياسي ونزع سلاحهم الذي استولوا عليه خلال مواجهات سابقة مع الجيش خلال الفترة ما بين 2004 و2010. ودعا خطباء مساجد في اليمن خلال خطبة صلاة الجمعة، إلى «نبذ العنف»، و«عدم اللجوء إلى السلاح لحل أية خلافات أو إشكاليات مهما كان حجمها». وقالوا إن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانوناً بامتلاك السلاح «لحماية سيادة وأمن الوطن واستقرار الشعب وسلمه الاجتماعي»، مطالبين السلطات بالتصدي «لمن يسعى لإشعال وإيقاد نيران الحروب وإثارة الفتن وإقلاق الأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©