أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء أمس الأول، إيران باتخاذ قرارات «صعبة جداً» لتوقيع اتفاق نهائي مع الدول الست الكبرى في «مجموعة 5+1»، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، لحل مسألة برنامجها النووي قبل استئناف المحادثات الدولية مع طهران الاثنين.
ووقع الجانبان في جنيف يوم 24 نوفمبر الماضي اتفاقاً مرحلياً لمدة ستة أشهر (من 20 يناير الماضي إلى 20 يوليو المقبل)، ينص على تجميد إيران نشاطات نووية حساسة مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية والغربية المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي. واستأنفا المفاوضات في يناير الماضي بغية إبرام اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا بعد غد الاثنين.
وقال كيري أمام أعضاء لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي «نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح. ولكن لا يمكنني أن أقول لكم إلى أين سنصل في النهاية، لا نعرف أي شيء عن النهاية». وأضاف «يجب على الإيرانيين أن يتخذوا بعض القرارات الصعبة جداً، جداً صعبة، من أجل إزالة قلق المجتمع الدولي حيال الطبيعة السلمية لهذا البرنامج النووي». وحذر، مجدداً، من محاولة حصول استثمارات اقتصادية للدول الأخرى في إيران بعدما توجه رؤساء شركات غربية إلى طهران. وقال أجريت شخصياً اتصالات مع نظرائي في دول أخرى كي أقول لهم بوضوح كامل: «إن إيران ليست مفتوحة للأعمال. لقد فهموا ذلك، ولكن في حال انتهك البعض نظام العقوبات فسنفرض عقوبات على شركاتهم».
في السياق نفسه، صرح مصرفيون ومسؤولون حكوميون لوكالة «رويترز» أمس بأن البنوك الغربية تتجاهل خطة من جانب إيران لإشراكها في تمويل صفقات سلع الاحتياجات الإنسانية الأساسية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
ولم تمنع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، شراء المواد الغذائية أو السلع الإنسانية الأخرى، لكن تدابير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط الإيراني، خصوصاً، زادت من صعوبة إبرام الصفقات التجارية خلال العامين الأخيرين وذلك بوضع العراقيل أمام سداد قيمة الصفقات ونقل السلع.
وأظهرت وثيقة حكومية إيرانية أرسلت إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، واطلعت عليها «رويترز»، أن إيران تحاول، في إطار المفاوضات، حث الدول الست الكبرى على التعجيل بترتيبات تمويل التجارة للصفقات الإنسانية بإشراك بنوك غربية وإيرانية التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات الأميركية، بما يخفف الضغط على النظام المصرفي الإيراني الرازح تحت وطأة العقوبات، وأكد مصدر مطلع على الوثيقة ذلك.
وتقضي خطة عمل مشتركة لتنفيذ اتفاق جنيف بأن تفتح المجموعة السداسية «قناة مالية لتسهيل التجارة الإنسانية لتلبية احتياجات إيران المحلية باستخدام إيرادات النفط الإيرانية المحتجزة في الخارج، تشترك فيها بنوك أجنبية متخصصة وبنوك إيرانية غير موصومة بدعم البرنامج النووي يتم تحديدها عند تأسيس القناة».
وقالت الوثيقة التي أوضحت أن الأمر ليس نهائياً، «تم إخطارنا بأنه وفقاً للمفاوضات واتفاق جنيف، فإن إمكانية تبادل خطابات اعتماد مباشرة بين سبعة بنوك أوروبية وثمانية بنوك إيرانية للسلع الغذائية والطبية والإنسانية أصبحت متاحة». وأضافت «رجاء، ملاحظة أننا لا يمكننا قبول أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بهذه المعلومات، لأنه ما زال يتعين تأكيدها رسمياً من قبل السلطات المعنية». وقال مسؤولون إيرانيون إن بنوك «ستاندرد تشارترد» البريطاني و«سوسيتيه جنرال الفرنسي» و«بنك دو كوميرس أيه. دو بليسمون» و«يونايتد بنك اسوسريين» و«أوني كريديت» و«كوميرتسبنك» و«بي. اتش. اف» الألمانية متاحة للاتفاق ولم يتضح ما إذا تمت اتصالات مع هذه البنوك لتوفير التمويل. وقال اثنان من المديرين التنفيذيين المطلعين على المبادرة، إنهما على علم بأن «ستاندرد تشارترد» و«سوسيتيه جنرال» و«كوميرتسبنك» واردة في القائمة. لكن متحدثة باسم «ستاندرد تشارترد» قالت إنه ليس مشتركاً في الخطة ولن يشارك في أي صفقة مع أي طرف من إيران. وقال «أوني كريديت» إنه ليس على علم بأي مبادرة دولية تشمل مؤسسات مالية ذات صلة بإيران، وبالتالي ليس مشاركاً فيها. وقال «بي. اتش. اف»، إنه «لا يقدم أي خدمات مالية لها صلة بإيران».
من جانب آخر، اتفق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مساء أمس الأول، على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين بلديهما. وذكر بيانان رسميان، إيراني وروسي، أنهما بحثا ملفات العلاقات الثنائية ومسألة البرنامج النووي الإيراني وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقدر بوتين إيجابياً موقف إيران البناء خلال المفاوضات مع الدول الست الكبرى.
عدد اليوم
