راجيف تشاندراسيكران
واشنطن
عندما تم رفع عدد جنود مشاة البحرية الأميركية في جنوب أفغانستان في عام 2010، كانت إحدى أولى أولويات القوات الأميركية هي تأمين سد كبير على نهر هلمند حتى تستطيع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدء مشروع لتوفير الكهرباء التي تحتاجها قندهار، ثاني أكبر مدينة في البلاد. غير أن الوصول إلى أطراف سد كاجاكي كان خطراً، حيث قُتل أكثر من 50 جندياً أميركياً في عمليات قتالية لطرد «طالبان» من المناطق المحاذية لطريق بطول 30 ميلا إلى السد.
والآن، وقد سيطرت قوات المارينز والجنود الأفغان على السد والمناطق المحيطة به، قررت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عدم إكمال الجزء الأكثر أهمية من المشروع الذي تبلغ كلفته 266 مليون دولار. وبدلا من ذلك، تعتزم الوكالة تسليم الحكومة الأفغانية المهمة الصعبة المتمثلة في تركيب توربينة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية.
السد يعد واحداً من العديد من مشاريع البناء التي كانت تعتبر أساسية ذات يوم، والتي يتم تقليصها أو الانسحاب منها حالياً بسرعة وأعيد تصميمها خلال الأيام الأخيرة من حرب أميركا الطويلة في أفغانستان، في وقت فرض فيه خفض عدد الجنود وتقليص الميزانيات وتعب الجمهور من الحرب إعادة ترتيب للأولويات. لكن قرار الوكالة الأميركية بالانسحاب من مشروع تركيب التوربينة -وهو واحد من أكثر جهود التنمية أهمية ورمزية لارتباطه بالزيادة في عديد الجنود التي أمر بها أوباما- أخذ يثير أسئلة وتحفظات.
وفي هذا الإطار، يجادل بعض الخبراء المدنيين الذين سبق أن عملوا في جنوب أفغانستان بأن الحكومة الأفغانية تفتقر للقدرة على إدارة المشروع، وهو ما يعرِّض للخطر مبادرة هامة لزيادة إنتاج الكهرباء، يعتبرونها أساسية بالنسبة لاستقرار المنطقة على المدى الطويل.
ويذكر أن سد كاجاكي بني من قبل مهندسين أميركيين في الخمسينيات، ولطالما اعتُبر من قبل الأفغان رمزاً للبراعة والمساعدة الأميركيتين. وإذا فشل المشروع الذي يتزعمه الأفغان، يخشى الخبراء أن تتحول المنشأة إلى رمز لضعف أميركا وتخليها عن أفغانستان.
كما أن الضباط العسكريين الذين فقدوا زملاء لهم في المنطقة ينظرون إلى الأمر على نحو شخصي جداً. وفي هذا الإطار، يقول ضابط رفيع من قوات المارينز يشارك في جهود تأمين السد، وطلب عدم الكشف عن اسمه: «إن الكثير من الدماء والأموال بذلت في سبيل هذا المشروع».
غير أن لاري سامبلر، المسؤول الكبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمسؤول عن برامج أفغانستان، يشير إلى أن الوكالة تعتقد أن شركة الكهرباء الأفغانية (دابز)، طورت المهارات اللازمة لتولي المشروع إذ يقول: «إننا واثقون بأن دابز ستكون قادرة على احترام إطار زمني مشابه لأي متعاقد غربي». وأضاف: «إن كل شيء نقوم به (في هذه المرحلة من الحرب) ينبغي أن نقوم به مع حرص على وضع الأفغان في مقعد السائق في أقرب وقت ممكن».
وحسب مسؤولين أميركيين، فإن القلق بشأن الأمن في المنطقة وضغوط كرزاي أديا أيضاً إلى هذا التحول. فقرار أوباما القاضي بسحب 34 ألف جندي خلال الـ11 شهراً المقبلة، يعني أنه سيكون ثمة عدد قليل جداً من جنود المارينز، إن وُجدوا، في المنطقة المحيطة بالسد بعد هذا الصيف.
وستقع المسؤولية الأمنية على الجنود الأفغان وضباط الشرطة والحراس الأمنيين الذين توظفهم الحكومة، مما يزيد الخطر بالنسبة لعمال البناء الأجانب في السد.
هذا علماً بأن كرزاي لطالما طالب بأن تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مزيداً من مساعدات التنمية عبر حكومته بدلا من الاعتماد على متعاقدين أجانب. وأثار موضوع سد كاجاكي على نحو خاص خلال زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة في يناير والتقى خلالها أعضاء رفيعين من إدارة أوباما في واشنطن. ويقول مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه: «إنه ليس الاختيار المفضل بالنسبة للوكالة؛ لكن كرزاي كان مصراً جداً».
السد الذي يقع على نهر هلمند، على بعد نحو 100 ميل إلى الشمال الشرقي من قندهار، بُني في بداية الخمسينيات من قبل شركة الإنشاءات الأميركية موريسون- ندسون. وفي عام 1975، قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتركيب مولِّدين في السد؛ لكنهما كانا في حالـة سيئة تستدعي التصليح بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979.
وفي هذه الأثناء، يطعن بعض الخبراء والضباط في تقييم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والقائل بأن شركة الكهرباء الأفغانية في مستوى التحدي.
ففي تدقيق للحسابات العام الماضي، لفت مكتب المفتش العام حول إعادة إعمار أفغانستان إلى أن «دابز» تفتقر إلى «القدرة التقنية والعملياتية لتركيب وتسيير» مشروع لتوزيع الكهرباء أقل تعقيداً بكثير من مشروع السد في قندهار.
كما حذر المفتش العام جون يبوكو في خطاب الشهر الماضي من أن تقديم أموال التنمية إلى الحكومة الأفغانية مباشرة يعني محاسبةً أقل بشأن كيفية إنفاق ذلك المال، قائلا: «أخشى أن تتعرض برامجنا لمزيد من الخطر وسوء الاستعمال».
لكن المخاوف بشأن انعدام الفعالية، حسب المسؤول الأميركي الرفيع، يجب أن تكون في مرتبة أدنى بعد الواجب الأكثر إلحاحاً من البيت الأبيض والمتمثل في الإنهاء التدريجي للحرب ونقل المسؤولية إلى الأفغان. وقال المسؤول: «إن هذا القرار يخدم مصالحنا لأنه يسمح لنا بالانسحاب!».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
