أصدر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، تعميماً بإعداد مشروعات موازنات جميع الجهات الاتحادية للسنوات 2014-2016، وتحدد يوم الأحد 5 مايو المقبل موعداً نهائياً لتسليم مشروعات الموازنة.
وطالب التعميم بضرورة اتباع مبادئ نظام «الموازنة الصفرية» عند إعداد مشروع الموازنة، والعمل بالقواعد والضوابط الموضحة بدليل إجراءات إعداد الموازنة العامة للاتحاد، بحسب بيان صحفي أمس.
وأشار التعميم إلى قيام وزارة المالية مسبقاً بتطوير وتحديث النظام الآلي لإعداد الموازنة العامة للاتحاد، حيث جرى أتمتة إجراءات إعداد الموازنة للجهات الاتحادية المستقلة كافة وضمها إلى النظام الآلي الخاص بإعداد الميزانية، وذلك انطلاقاً من خطة دورة الموازنة 2014-2016 عبر تسجيل جميع البيانات والمعاملات الخاصة بإعداد وتقديم مشروع الموازنة لجميع الوزرات والجهات الاتحادية المستقلة، ضمن نظام إلكتروني واحد وبعيد عن استخدام المعاملات الورقية، وذلك لأول مرة على مستوى الحكومة الاتحادية.
ويبلغ حجم الموازنة المجمعة للاتحاد عن عام 2013 نحو 52 مليار درهم، منها مشروع الموازنة العامة بقيمة 44?6 مليار درهم، إضافة إلى مشروع موازنة الجهات الاتحادية المستقلة.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص وزارة المالية على توفير الوثائق والبيانات كافة التي يمكن للجهات الاتحادية الاسترشاد بها على الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلاً عن تحميل برامج الجهات الاتحادية على النظام الآلي الخاص بإعداد الموازنة.
وقال إن هذا النظام يسمح لهذه الجهات إدخال بيانات موظفيها، ونفقات نشاطاتها وخدماتها المختلفة على النظام الآلي، وصولاً إلى تكلفة الأهداف الاستراتيجية التي تسعى هذه الجهات لتحقيقها خلال الخطة الجديدة لدورة الموازنة 2014-2016.
وذكر معاليه أن وزارة المالية تسعى دوماً إلى تحقيق الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تقديم الخدمات المالية الحكومية، وذلك بهدف الارتقاء بخدماتها إلى أعلى المستويات العالمية.
ونوّه بضرورة التزام الجهات الاتحادية الحكومية بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم واستكمال البيانات الصحيحة، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في دعم مبادرة وزارة المالية في تطوير إجراءات إعداد الموازنة، واستثمار الوقت والموارد، وتحقيق الشفافية، وتمكين فرص التحليل والدارسة المعمقة لمشروعات الموازنة. وأكد جهوزية وزارة المالية لتوفير التدريب اللازم لموظفي هذه الجهات والرد على استفساراتهم كافة سواء عبر الاتصال على مركز الدعم الفني أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بذلك.
ويهدف تطبيق مشروع موازنة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات (2014-2016) إلى خلق توافق بين إجراءات إعداد الميزانية والاستراتيجية الحكومية متوسطة المدى، بما يمكن من الوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية على المجتمع، مقابل الإنفاق الحكومي، توفير أعلى مستوى من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة الأفق الزمني أمام الجهات الاتحادية للتركيز على الإنفاق المخطط، وتسهيل إجراءات التحديث والتجديد السنوية.
كما يسعى المشروع أيضاً إلى منح الحكومة الاتحادية تصوراً أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة، وفق إطار زمني أطول، حيث يمكن الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية بالموازنة بسهولة ووضوح، وإيجاد فهم أوضح لاقتراحات ومتطلبات الوزارات والجهات الاتحادية من الموازنة العامة، إلى جانب امتلاك تقويم موضوعي وأوليات محددة للأنشطة الرامية، لتحقيق أعلى القيم الاجتماعية من الموارد المالية المتاحة، وتوفير إطار عملي لها.
يشار إلى أن وزارة المالية قد اعتمدت مسبقاً خطة عمل متكاملة ومحددة المهام وذات إطار زمني واضح، لتحديث وتطوير النظام الآلي لإعداد الموازنة، بما يتوافق مع خطة دورتها الجديدة، ما سمح بتوفير بيئة تجريبية لدى عدد من الجهات الاتحادية، تمهيداً لوضع نموذج عملي قابل للتطبيق على الجهات الاتحادية كافة، ثم باشرت الوزارة بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية، وورش العمل للفنيين والمختصين من مختلف الجهات الاتحادية، وذلك لتدريبهم على استخدام النظام الآلي لإعداد الميزانية، وكيفية الاستفادة من دليل إجراءات إعداد الموازنة.
عدد اليوم
