ربما يتمتع صندوق النقد الدولي بشعبية متزايدة بفضل دوره في الإنقاذ المالي لدول شرق أوروبا وربما في اليونان لكن بالنسبة لآسيا فالمؤسسة الدولية ما زالت منبوذة.
وكان صندوق النقد الدولي لاعباً رئيسياً في التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية التي انطلقت من تايلاند في يوليو 1997، وسرعان ما انتشر الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في تايلاند إلى باقي دول جنوب شرق آسيا لتدخل المنطقة في ركود عميق وتتلاشى الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتنهار العملات المحلية وتنطلق موجة إفلاس قوية مع تباطؤ وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في ذلك الوقت دخل صندوق النقد على خطة إدارة الأزمة وفرض على الدول الآسيوية شروطاً صارمة لكي تحصل على مساعدات مالية تواجه بها أزمتها وبخاصة إندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند.
وعلى عكس الطريقة التي تعامل بها مع الأزمة المالية الأخيرة التي انطلقت من الولايات المتحدة فإن صندوق النقد الدولي أجبر الدول الآسيوية على تجرع الدواء المر خلال أزمة 1998/1997.
وتضمنت شروط صندوق النقد الدولي على الدول الآسيوية في ذلك الوقت فرض سياسة مالية صارمة وإصلاحات هيكلية واسعة والتزام الدول بسداد الديون المستحقة عليها وأغلبها لدائنين أجانب مقابل الحصول على قروض الإنقاذ من الصندوق.
وعندما اشتدت حدة الركود وتزايدت أعداد الفقراء في الدول الآسيوية بسبب شروط الصندوق اعترف الأخير بأنه قدم نصائح خطأ لتلك الدول. واستمر المذاق المر الذي أجبرت الدول على تناوله في فم شعوبها حتى الآن.
يقول شالونجبهوب سوسانجكارن وزير مالية تايلاند السابق وكبير خبراء الاقتصاد حالياً في معهد أبحاث التنمية التايلندي “اعتقد أنه لو تبنت حكومة تايلاند برنامجاً جديداً لصندوق النقد الدولي ستعم الفوضى الشارع”.
وخلال الأزمة الآسيوية كانت حكومات تلك الدول تريد إنقاذ بنوكها وشركاتها الكبرى لكن صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدائنة رفضت تدخل الحكومات لإنقاذ تلك المؤسسات بدعوى أن الأمر ينطوي على “مخاطرة أخلاقية”.
ويقول شالونجبهوب “ولكن إذا نظرنا إلى ما حدث في الأزمة الراهنة سنجد أن مخاطرة أخلاقية كبيرة جاءت بسبب خطط إنقاذ كل هذه المؤسسات المالية لذلك غير صندوق النقد الدولي شروط الإقراض التي قال إنه يجب الالتزام بها”.
وكرد فعل لأخطائه في آسيا، قدم صندوق النقد الدولي “خط ائتمان مرناً” جديداً بهدف تقديم قروض إنقاذ بدون شروط للدول ذات الوضع المالي الجيد، وبالطبع فالدول ذات الوضع المالي الجيد لا تحتاج تقريباً إلى خطط إنقاذ.
ولم يحل السجل السيئ لصندوق النقد في آسيا دون لجوء حكومات دول شرق أوروبا إليه مرة أخرى طلباً للمساعدة رغم أن دوره ظل مثيراً للجدل.
وقدم صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 1.7 مليار يورو (2.3 مليار دولار) إلى لاتفيا لمساعدتها في الخروج من أسرع ركود اقتصادي في أوروبا، ونظراً للإصلاحات الهيكلية الصارمة التي فرضها الصندوق لتقديم القرض فإن الصندوق أصبح موضع اتهام بعض منظمات المعارضة في لاتفيا، ويزعم الصندوق أنه أفاد أكثر مما أضر بتدخله لمساعدة لاتفيا، ويقول مارك ألين كبير ممثلي الصندوق في وسط وشرق أوروبا إن ما قام به الصندوق في هذا الجزء من العالم هو أنه تحرك بسرعة كبيرة وأصبح وسيلة لمنع انتقال الأزمة من دولة إلى أخرى.
وأضاف ألين “نحن نستحق بالفعل بعض التقدير لأننا منعنا ظاهرة الأواني المستطرقة في المنطقة” أثناء الأزمة المالية.
وكان الصندوق قد قدم عام 2008 حزمة قروض بقيمة 8ر16 مليار دولار إلى أوكرانيا على أربع دفعات في محاولة لمنع النظام المالي هناك من الانهيار ومنع تأثير ظاهرة الدومينو في منطقة وسط وشرق أوروبا، وساعدت قروض الصندوق في منع انهيار الصناعة المالية في أوكرانيا.
ولكن في ديسمبر الماضي أعلن الصندوق تعليق الدفعة الأخيرة من القرض الأوكراني بقيمة 3.5 مليار دولار بسبب عدم رغبة حكومة كييف في إصلاح ميزانية الدولة وقطاع الطاقة الذي كان جزءاً من شروط القرض، وقال الرئيس المنتخب الجديد لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش إن قرض صندوق النقد لبلاده كان “مضراً” و”غير مقبول مالياً”.
في الوقت نفسه فإنه من غير المتوقع تقديم دول أوروبا مساعدة مالية لإنقاذ اليونان من أزمته بدون مشاركة صندوق النقد لتوفير غطاء سياسي لكل الأطراف المشاركة في خطة المساعدة.
وفي آسيا التي كانت الأقل تأثراً بالأزمة المالية الحالية حاول صندوق النقد الدولي إعادة الحياة إلى وجوده في تلك المنطقة من خلال صندوق جديد عرف باسم “صندوق مبادرة شيانج ماي للتعددية” الذي يهدف إلى الحصول على مساهمات مالية بقيمة 120 مليار دولار من دول تضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا للمساهمة في تمويل خطط إنقاذ الدول الأعضاء في الصندوق.
وإذا لجأت أي من دول منطقة آسيا إلى الصندوق للاستفادة من المبادرة فإنها قد تقدم فرصة للمؤسسة الدولية من أجل تحسين صورته أمام الشعوب الآسيوية.
عدد اليوم
