بكين (رويترز)
دعا لوه جي وي، وزير المالية الصيني، إلى تنفيذ سياسة مالية توسعية خلال العام الحالي، تساعد بلاده على تجنب التباطؤ الحاد لاقتصادها.
وذكر لوه في مؤتمر صحفي، خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الشعب الوطني، أمس، أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطاً، جراء ضعف التعافي العالمي، وبعض المعوقات المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى خفض مستويات الدين تدريجياً.
وتسعى الصين إلى تأسيس بنك جديدة للتنمية، تكون بكين مقره الرئيس، ويمول عمليات وخطط التنمية، وتكون عضويته مفتوحة لجميع الدول.
وأضاف وزير المالية الصيني خلال المؤتمر:»لمواجهة الضغوط النزولية، يجب علينا تبني سياسة مالية توسعية ملائمة، كما ينبغي علينا أن نقلص الديون بشكل مطرد، ولكن علينا الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في الهاوية».
ورفعت الحكومة الصينية العجز في موازنتها إلى 1,62 تريليون يوان (258,61 مليار دولار) أو ما يقارب 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2,1% في العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2009، حين أطلقت بكين برنامجاً تحفيزياً لمواجهة الأزمة المالية العالمية. غير أن لوه قال: «إن العجز الفعلي في الموازنة سيقارب 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تبني إصلاحات في طريقة حساب الموازنة الحكومية، يجري تنفيذها هذا العام».
وأضاف: «إن الحكومات المحلية ستسدد ديوناً تتجاوز قيمتها 100 مليار يوان (15,97 مليار دولار) هذا العام».
ويعكف الوزير الصيني، على إجراء إصلاحات مالية في مسعى للتغلب على الأسباب الجذرية، لتراكم ديون الحكومات المحلية التي تجاوزت 3 تريليونات دولار.
من جهة ثانية، قال وزير المالية الصيني: «إن دولاً من خارج آسيا ستكون قادرة على المشاركة في بنك جديد للتنمية مقره الصين»، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنهاية مارس الجاري.
وقال: «إن 27 دولة أكدت حتى الآن انضمامها إلى البنك الذي ينظر إليه إلى حد كبير على أنه منافس لبنك التنمية الآسيوي الذي تهيمن عليه اليابان». ووافق الأعضاء الحاليون للبنك على أنه ينبغي أن ينظر أولاً إلى الدول الآسيوية فيما يتعلق بالعضوية، على أن تأتي الدول من خارج المنطقة في الخطوة التالية.
عدد اليوم
