طرابلس (أ ف ب) - أعلن رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان الليلة قبل الماضية أن قرار البرلمان بإقالته الثلاثاء هو «غير صحيح وغير معترف به» رافضا الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وذلك في تصريح لمحطة التلفزيون الفرنسية «فرانس 24». وقال زيدان إن الأمر «حصل فيه تلفيق ودوران»، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ120 المطلوبة لسحب الثقة منه.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أعلن الثلاثاء إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتا. واتهم رئيس الحكومة الليبية السابق كتلتين في البرلمان هما كتلة الوفاء لدماء الشهداء المتطرفة وكتلة العدالة والبناء المنتمية للإخوان المسلمين بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه.
ودحض زيدان من جهة أخرى الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وقال «أنا خرجت من ليبيا قبل التصويت». وفي أول تصريح له بعد إقالته قال «لست بحاجة لان أدافع عن نفسي. أتحدى أي شخص يثبت أي اثر فساد في مسيرة حكومتي». وقال أيضا «لم أتكلم إلا اليوم لأني أريد التهدئة».
وكان النائب العالم في ليبيا اصدر قرارا بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق بقضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات أعلن الأربعاء ان طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا مساء الثلاثاء قبل أن تغادر إلى «بلد أوروبي آخر». ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حاليا ولكن يرجح انه موجود في المانيا حيث تعيش عائلته.
واكد انه سيعود الى ليبيا ولكنه لم يحدد موعدا لذلك. وقال «سوف أعود إلى ليبيا ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام في ليبيا الذي اصبح مهترئا واصبح سخرية العالم».
على صعيد آخر، لا يزال تهريب الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة خصوصا تشاد ومالي وتونس، يثير الخميس قلق الأمم المتحدة التي يحقق خبراؤها في تهريب صواريخ محمولة مضادة للطيران إلى جمهورية افريقيا الوسطى. وبحسب التقرير النهائي لهؤلاء الخبراء المستقلين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات على ليبيا وخصوصا الحظر على الأسلحة، فان «المخاوف من تمكن مجموعات إرهابية من امتلاك هذه الأسلحة (وخصوصا صواريخ اس ايه-7بي) أصبحت ملموسة».
واوضح التقرير أن مجموعة الخبراء «حصلت على الدليل بشأن عمليات نقل صواريخ ليبية محمولة ارض-جو إلى أربع دول مختلفة هي تشاد ومالي وتونس وربما جمهورية افريقيا الوسطى (وهناك تحقيق يجري بشأن الحالة الأخيرة)».
عدد اليوم
