دبي (الاتحاد)
تشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات الربيع 2017 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمزمع عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن بين 21 و 23 أبريل، حسب بيان أمس.
ويترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات والذي يضم في عضويته معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لقطاع العلاقات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية وعدد من المختصين في وزارة المالية والمصرف المركزي، كما سيترأس معاليه المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وقال معاليه: «تشكل هذه الاجتماعات منصة تفاعلية مهمة لمناقشة القضايا المحورية والتباحث حول آخر التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي والعالمي وتبادل الخبرات، فالمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومستقبل الحكومات ودورها في إدارة المستقبل، يتطلب تضافر جميع الجهود عالمياً، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمار لدى مختلف دول العالم وبناء اقتصاد عالمي أكثر صلابة واستدامة للأجيال القادمة».
وسيشارك معاليه والوفد المرافق له في اجتماع المجموعة العربية، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، واجتماع وكلاء وزارات المالية – اللجنة المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي، كما سيعقد معاليه مجموعة من اللقاءات الثنائية مع لفيف من المسؤولين والمختصين الدوليين، وفي مقدمتهم كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور حازم الببلاوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في مجموعة البنك الدولي.
وتشمل فعاليات اجتماعات الربيع 2017 عقد اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، إلى جانب تنظيم الفعاليات والندوات، والجلسات الإعلامية الإقليمية، والمؤتمرات الصحفية، التي تركز على الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية العالمية والنظام المالي العالمي.
وستجمع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2017 محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفاعلية المعونات.
«وزراء المالية العرب» يستعرض تجربة الإمارات في مواجهة التحديات
الرباط (الاتحاد)
ناقشت وزارة المالية، خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب واجتماعات الهيئات المالية المشتركة المنعقدة في الرباط المملكة المغربية، في الفترة الواقعة بين 18 ولغاية 19 أبريل، المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية حول وضع برامج مبتكرة لدعم البلدان العربية، لمساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك في إطار ما تقدمه الهيئات العربية من دعم للدول العربية.
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أهمية مبادرة الإمارات في وضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية، ودورها المحوري في إحداث نقلة نوعية في عمل الهيئات المالية العربية المشتركة، لتعزيز دورها في مساندة خطط وبرامج التنمية للدول العربية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تشهدها المنطقة. وتوجه معاليه بالشكر إلى الهيئات المالية العربية المشتركة على الاستجابة والتجاوب الفعال لمتابعة مقترحات وتوصيات المبادرة، كما أشاد بما تضمنته أوراق العمل المقدمة، والتي سعت الهيئات العربية من خلالها إلى تعزيز دورها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المنطقة. وركزت مبادرة دولة الإمارات حول وضع برامج مبتكرة لدعم البلدان العربية على ثمانية محاور رئيسة ضمن برامج عمل من الهيئات المالية العربية المشتركة الخمس، وتشمل هذه المحاور تلبية احتياجات التنمية الشاملة في الدول العربية، ودعم الدول العربية في برامج إعادة البناء، والخروج ببرامج مبتكرة للعمل العربي المشترك، للمساهمة في خلق فرص عمل وخاصة للشباب والمرأة من خلال تحسين بيئة العمل وتسريع خطوات تحفيز الإبداع والابتكار في الدول العربية، إضافة إلى وضع برامج لاحتياجات الدول العربية التي تواجه الصراعات وتقديم الدعم لإعادة البناء، وتطوير آلية التعاون والتنسيق التنموية بين الهيئات والصناديق المتعددة الأطراف والوطنية. وأضاف معاليه: «تمثل المبادرة قوة دفع مهمة وقوية لدعم الأفكار الإبداعية وغير التقليدية في مجال تطوير مؤسسات العمل العربي المشترك، لتتجاوز حدود القيود الحالية التي تفرضها الاتفاقيات والنظم الأساسية لتلك المؤسسات في الوقت الراهن، كما تمثل المبادرة داعماً رئيساً لوضع الأفكار الجديدة موضع التنفيذ من خلال تلبية كل ما تحتاجه الأفكار الإبداعية التي سيتم التوافق عليها من إمكانيات مؤسسية ومالية وبشرية».
عدد اليوم
