رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري من 0.6% إلى 1.3%، مرجحا نمو الاقتصاد الوطني العام المقبل 3.1%، وأن يواصل صعوده إلى نحو 5% في عام 2015.
وأكد الصندوق في تقرير له، أن الاقتصاد الإماراتي سيستفيد بقوة من التعافي المتوقع للاقتصاد العالمي المتوقع عام 2010 أن يزيد على 4.25% مقارنة مع انكماشه في العام الماضي بنسبة 0.5%.
ولفت الصندوق في تقريره المعدل لآفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن النمو في الإمارات سيصاحبه زيادة طفيفة في مستويات التضخم التي رجح ارتفاعها من 1% في العام الماضي إلى 2.2% العام الجاري مقارنة مع توقعاته السابقة عند 1.5% والى 3% في 2011، قبل أن تصعد قليلا إلى 3.2% في 2015.
كما توقع الصندوق أن يشهد ميزان الحساب الجاري لدولة الإمارات تحولا قويا هذا العام ليسجل ارتفاعا قدره 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز قدره -3.1% في العام الماضي.
ووفقا لتقرير المادة الرابعة حول اقتصاد الإمارات الذي أعلنه الصندوق في شهر فبراير الماضي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات 845,6 مليار درهم (230,3 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة بنحو 959,8 مليار درهم (261,4 مليار دولار) في 2008، متوقعا ارتفـاع الناتج المحلي الإجمـالي الاسـمي للدولة إلى 909,6 مليار درهـم (247,7 مليار دولار) في العام الجاري بزيـادة قدرها 7,5%.
وكان الصندوق قد توقع في مشاوراته نمو اقتصاد الدولة الحقيقي بنحو 0,6% في العام الجاري بعد أن انكمش في العام الماضي قدره بنحو 0,7%، مرجحا أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي إلى 2,7% في الوقت الذي يتوقع فيه أن يستقر أداء إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستويات العام الماضي.
ويرجح الصندوق أن تسجل الدولة فائضاً في حساباتها الجارية يصل إلى 66,43 مليار درهم (18,1 مليار دولار) في العام الجاري مقارنة بعجز وصل إلى 22,75 مليار درهم (6,2 مليار دولار) خلال العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
وجاءت توقعات صندوق النقد بشأن الاقتصاد الإماراتي في سياق تقريره الخاص بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الذي توقع خلاله أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2 % هذا العام بعدما سجل تراجعا بنسبة 0.6 في المئة عام 2009، وهي نسبة وصفها الصندوق بأنها “مشابهة” لتوقعاته السابقة بنسبة 3.9 % الصادرة في يناير الماضي.
وأوضح الصندوق الذي يتخذ مقرا له في واشنطن أن “انتعاش الاقتصاد العالمي تطور بشكل يفوق التوقعات”.
ولفت إلى أن “النشاط يشهد نهوضا بوتيرة متفاوتة، ضعيفة في العديد من الدول المتطورة، وإنما قوية في معظم الدول الناشئة والنامية”.
وتوقع الصندوق أن تسجل منطقة اليورو تباطؤً في النمو بنسبة 1.0% للمنطقة و1.3% في بريطانيا وكذلك بنسبة 1.9% للاقتصاد الياباني، على أن تكون نسبة النمو أكبر في الولايات المتحدة بواقع 3.1%.
غير أن النمو في الدول الناشئة والنامية من وجهة نظر الصندوق سيواصل قيادة النمو العالمي، مرجحا أن يصل النمو في هذه البلدان إلى 6.3% خاصة في الاقتصادات الآسيوية التي يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 8.7% مع ترجيح تسجيل نمو بنسبة 10% في الصين.
الشرق الأوسط
وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، يرى الصندوق أن آفاق النمو الاقتصادي في هذه المنطقة مواتية رغم انعكاسات الأزمة المالية في دبي، ولا سيما نتيجة سياسات الإنعاش الاقتصادي المعتمدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا تشهد انتعاشا سريعا بالرغم من استمرار تباين الأوضاع في المنطقة، متوقعا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بمجملها بنسبة 4.5 % عام 2010 ثم 4.75% عام 2011.
الدول المصدرة للنفط
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، وضع الصندوق قطر في صدارة الدول التي يتوقع أن تسجل أقوى أداء اقتصاديا في المنطقة هذا العام.
ورجح أن تحقق نموا بنسبة 18.5% في الناتج المحلي الإجمالي بسبب استمرار التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية صاحبة اكبر اقتصاد عربي نموا بنسبة 3.7% العام الجاري بعد أن حققت نموا بنسبة 0.15 % خلال عام 2009، لافتا إلى أن الإنفاق المالي سيظل المحرك الرئيسي للنمو.
التعافي الاقتصادي
وعلى الصعيد العالمي يرى الصندوق أن عملية تعافي الاقتصاد العالمي سارت بشكل أفضل مما كان متوقعاً، حيث انتعش النشاط بسرعة متفاوتة، فكان متباطئاً في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وقوياً في معظم الاقتصادات الصاعدة والنامية، وكان الدعم عن طريق السياسات عنصراً أساسياً في إعطاء الدفعة المبدئية لمسيرة التعافي، فكانت السياسة النقدية توسعية إلى حد كبير، مع حجم استثنائي من السيولة الداعمة.
كما وفرت سياسة المالية العامة دفعة تنشيطية كبيرة في مواجهة الهبوط العميق في النشاط الاقتصادي، وفي الاقتصادات المتقدمة، تسير الولايات المتحدة نحو بداية أفضل مما هو الحال في أوروبا واليابان.
وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية، تأخذ بلدان اسيا الصاعدة زمام القيادة، كذلك يزداد النمو قوة في الاقتصادات الكبرى الواقعة في أميركا اللاتينية وغيرها من الاقتصادات الصاعدة والنامية، لكنه لايزال متأخراً في كثير من اقتصادات أوروبا الصاعدة وبلدان مختلفة في كومنولث الدول المستقلة، وتواصل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اجتياز الأزمة المالية العالمية بنحاح، ومن المتوقع أن تتعافى من آثارها بقوة أكبر مما حدث في أعقاب الهبوط الذي شهده الاقتصاد العالمي فترات سابقة.
استمرار التعافي
كما يرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي مهيأ لاستمرار مسيرة التعافي، وإن كانت سرعة هذا التعافي تتباين حسب المنطقة، فمن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 4.25% في عامي 2010 و2011.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصادات المتقدمة سوف تشهد توسعاً بمعدل 2.25% في عام 2010 بمعدل 2.5% في 2011 - عقب تراجع الناتج بمقدار تجاوز 3% في 2009.
ومن المتوقع أن يتجاوز النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية 6.25% في الفترة 2010 - 2011، بعد أن سجل معدلاً متواضعاً قدره 2.5% في عام 2009.
وكما يوضح الفصلان الأول والثاني، يرجح للاقتصـادات التي انطلقت في بداية قوية أن تواصل دورها القيادي في مسيرة التعافي، بينمـا يتعرض النمو في البلـدان الأخرى لمعوقـات أسـفر عنها الضـرر الـدائم الذي لحق بميزانياتها العموميـة في القطاع المالي وقطاع الأسر.
وسـتواصل الاقتصادات المتقدمة الكبرى مسيـرة التعافي الجاري بوتيـرة أبطأ مما حدث في حالات التعافي السابقـة التي أعقبت نوبات الركـود، وبالمثل، يرجح أن يكون التعافي الاقتصادي في كثير من بلدان أوروبا الصاعدة وكومنولث الدول المستقلة أبطأ مما كان متوقعاً لكثير من الاقتصادات الصاعدة الأخرى.
عدد اليوم
