البيت الأبيض يتوقع استمرار الركود في الولايات المتحدة

توقعت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جورج بوش أن يستمر الركود في اقتصاد الولايات المتحدة حتى النصف الأول من عام 2009 وأن يرتفع معدل البطالة إلى 7,7% هذا العام، وفقاً لتوقعات أصدرها البيت الأبيض أمس الأول· فيما دعا الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما أمس الأول إلى اتخاذ إجراء عاجل من شأنه أن يوقف التراجع الاقتصادي في البلاد، معلناً مساندته لخطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 850 مليار دولار طرحها المشرعون في الكونجرس يوم الخميس الماضي، بيد أن أوباما حذر من أنه حتى مع ضخ مبالغ هائلة من الأموال الحكومية إلى أكبر اقتصاد في العالم، فإن ''الأمور يمكن أن تزداد سوءاً قبل أن تبدأ في التحسن ''، وقال أوباما في خطاب له ألقاه في أحد المصانع بولاية أوهايو: ''أريد من الجميع أن يكونوا واقعيين حيال هذا الأمر''· يذكر أن حوالي 6ر2 مليون أميركي فقدوا وظائفهم في عام 2008 في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، إذ إن الولايات المتحدة قد دخلت مرحلة الركود الاقتصادي منذ ديسمبر عام ·2007 وأظهرت الأرقام، التي أصدرتها الحكومة الأميركية أمس الأول، أن التضخم في عام 2008 بلغ نسبة 1ر0%، وهو أدنى مستوى له خلال ما يربو على 50 عاما في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط وأعلنت متاجر التجزئة خفض الاسعار لاجتذاب المستهلكين· وقالت وزارة العمل الأميركية إن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 7ر0% في ديسمبر الماضي، بيد أن البيت الأبيض أعلن أن الأسهم الأميركية في وضع جيد يسمح لها بمعاودة الانتعاش بقوة في ظل إدارة أوباما، والتي ستتولى مهامها رسمياً بعد غد· وتوقع البيت الأبيض انكماشاً بنسبة 2ر0% في الاقتصاد في عام ،2008 ومن ثم تنتهي ست سنوات متتالية من النمو الايجابي، بيد أنه أعلن أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6ر0% في عام ·2009 يشار إلى أن أرقام النمو التي يصدرها البيت الأبيض عن أي عام تتضمن الربع الأخير من العام السابق، وكان الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب قد كشفوا النقاب يوم الخميس الماضي عن تفاصيل بشأن خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 850 مليار دولار، والتي تتضمن 550 مليار دولار في صورة انفاق عام، فضلاً عن 225 مليار دولار في شكل إعانات ضريبية· وقال أوباما، الذي من المقرر أن يتولى مهام منصبه رسمياً يوم الثلاثاء، إن الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد منذ عام ''يعد مختلفاً عن أي ركود شهدناه في حياتنا''، مشيراً إلى أنه ''لم تكن هنالك حاجة ملحة أكثر من هذا الوقت لاتخاذ إجراء لوقف التباطؤ الاقتصادي''·