دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تولي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة عناية ودعماً مستمرين في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، بما يتمتع به من قدرة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص، لاسيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أن يشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه سموه بدور «برنامج المشتريات الحكومية» التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية في توفير الصفقات والعقود لتلك المشاريع من خلاله.
وأثنى سموه على البرنامج، وأثره في فتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مزيد من الفرص، الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تطوير وتنمية أعمالهم، ومن ثم تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي المحلي.
ولفت سموه إلى أن حكومة دبي تكفل جميع سبل الدعم لرواد الأعمال، عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو.
وخلال العام 2017، تجاوزت قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم في العام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5 %، في حين أخذ تقرير نتائج البرنامج بعين الاعتبار طبيعة الدعم، وعدد المبادرات والشركات الناشئة المستفيدة منه، وليس فقط حجم العقود المادي، وما تلا ذلك من تميز عدد كبير من الجهات، في أساليب الدعم الممنوحة لأعضاء البرنامج.
وثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد، مبادرات وجهود كافة الجهات الداعمة ضمن مختلف القطاعات التي ساهمت في تعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية نحو تحقيقه هذه النتائج الإيجابية، معرباً عن أمله أن يتواصل هذا التعاون وبمعدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وقال سموه: «سجل برنامج المشتريات الحكومية نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، الأمر الذي يؤكد مدى الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات مشاريع ريادة الأعمال في دبي، وقدرتها على تلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات في شتى المجالات».
وتُلزم المادة (12) في القانون رقم (16) لسنة 2016 جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (25%) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (10%) من مشترياتها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة العرض المُقدم من هؤلاء الأعضاء نسبة (5%) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.
وحسب إحصاءات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخيرة التي أعلنتها ضمن تقرير مفصل لتقييم طبيعة ونوعية مبادرات الدعم التي قدمتها الجهات لبرنامج المشتريات الحكومية، وصلت قيمة العقود المُخصّصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية ضمن البرنامج، ومنذ تأسيس المؤسسة في العام 2002، إلى نحو 5 مليارات درهم.
عدد اليوم
