12 يوليو 2009 02:18
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الجديد وليد العوض أن الوفد الأمني المصري حصل على موافقة قيادة حركة «حماس» في العاصمة السورية دمشق على تشكيل القوة المشتركة و يبلغ عددها 3000 عنصر.وأوضح العوض أن وفد الحزب ناقش مع الوفد الأمني القضايا الثلاث وهي القوة المشتركة وتشكيل حكومة توافق وطني وان تعذر تشكيلها ان يكون دور لجنة الفصائل تنفيذ الاتفاق وليس إطارا تنسيقيا بين كيانين.وأضاف العوض ان حزب الشعب سيكون مع أي إطار انتخابي يجري الاتفاق عليه ولكنه يدعم أي إطار يحقق مشاركة أوسع في الانتخابات ودعا العوض إلي تقديم موعد الجولة السابعة قبل الوصول لشهر رمضان وفترة الأعياد.
و قال نائب عن حركة «فتح» أمس إن حركته تدرس «بجدية» المقترحات المصرية لدعم جهود إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام الداخلي، مشدداً في الوقت ذاته على رفض فرض أي شروط مسبقة. وقال فيصل أبو شهلا في تصريحات إذاعية إن حركة «فتح» تتعامل بجدية مع المقترحات المصرية التي قدمها الوفد الأمني المصري خلال مشاوراته في رام الله، «لكننا نعتبر استمرار وضع الشروط يعرقل التوصل لاتفاق المصالحة». وفي هذا السياق ، استهجن أبو شهلا الشروط التي تضعها حركة «حماس» بخصوص ملف الاعتقال السياسي وعدم المشاركة في الحوار دون الإفراج عن معتقليها في الضفة الغربية. وأوضح «إن ما تم الاتفاق عليه في السابق من قبل الطرفين (فتح وحماس) هو عدم وضع أي شروط مسبقة لبدء حوار المصالحة الذي ينهي الانقسام»، مضيفا أن وضع الشروط المسبقة يكشف الطرف الذي يصر على استمرار الانقسام. وكان الوفد المصري برئاسة محمد إبراهيم ، مساعد مدير المخابرات المصرية ، سلم في الرئيس الفلسطيني محمود عباس رام الله أمس الاول مقترحا يتضمن رؤية للوصول إلى حلول للقضايا العالقة في الحوار الوطني الفلسطيني على أمل توقيع اتفاق للمصالحة نهاية الشهر الجاري. من جانبه قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أمس إن جهود الوفد المصري ، الذي يجري مشاورات ولقاءات مع الفصائل الفلسطينية في رام الله ، تتجه «نحو حلحلة العقبات باتجاه المصالحة الفلسطينية». وأضاف دويك أن اللقاء الذي جمعه بالوفد المصري بمشاركة نواب من «حماس» كان إيجابيا إلى حد كبير وسادته أجواء من التفاؤل والمصارحة». وثمن الدويك الدور المصري المبذول لرأب الصدع الفلسطيني، مؤكداً أهمية أن تنصب الجهود بالضغط على الفرقاء الفلسطينيين من فتح وحماس بنفس الدرجة وأن يقف المصريون على مسافة متساوية من الجميع. وحول ماإذا كانت اللقاءات المتواصلة بين المصريين والفصائل قد حققت أي نتائج إيجابية باتجاه توقيع اتفاق مصالحة الشهر الجاري ، قال الدويك:» يبدو أن هناك حلحلة واضحة والآن الأمر موقوف على الأخوة في السلطة للاستجابة بخصوص ملف الاعتقالات على خلفية فصائلية». أما عن الورقة المصرية الجديدة التي نشر عن طرحها أمام الفصائل في رام الله لتذليل العقبات أمام المصالحة، قال الدويك: «إن الأمر يدور عن أفكار توافق عليها المصريون مع قيادة الفصائل في دمشق وجرى طرحها لتطوير الأفكار بشكل يدفع أكثر لإنهاء الانقسام». من جانبه أكد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الوفد الأمني المصري، أطلع وفود الفصائل الفلسطينية التي التقاها في دمشق ورام الله، على مقترحات جديدة من شأنها تجاوز المسائل التي تعوق التوصل لاتفاق مصالحة وطنية. بدوره، حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم «أبو ليلى» من أن المنحى الذي تسير به الحوارات حول إنهاء الانقسام الفلسطيني حاليا يشكل تراجعا عما تم إنجازه خلال جلسات الحوار الشامل في الأشهر الماضية. وعبر أبو ليلى عن خشيته من أن تتورط اللجنة العليا المشتركة والمزمع تشكيلها كبديل عن حكومة التوافق الوطني للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة والإعداد لانتخابات جديدة، في ما أسماه» قوننة وتشريع الانقسام» بدلا من إلغائه
المصدر: غزة وكالات
عدد اليوم
