دبي (الاتحاد) - استعرضت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها أمس، سياسة التطوير العقاري التي تسعى إلى التنظيم الأمثل للقطاع وتشجيع وجذب الاستثمارات وتعزيز دور المواطنين.
وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر المجلس بأبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، بحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وناقشت اللجنة سياسة التطوير العقاري التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتجهيز بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار وترسيخ التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، من أجل تعزيز مكانة ونمو مختلف القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي، وجعلها وجهة رئيسية للاستثمارات والسياحة.
واستعرض الأعضاء منهجية التحليل في السياسة المتبعة لتحديد الاحتياجات والتعرف على العقبات واتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ ولتعزيز البنية التحتية المتوفرة ودعمها، وخلص تحليل الوضع الراهن إلى تحديد الاحتياجات القانونية والتنظيمية للمضي قدماً في عمليات التنظيم للقطاع العقاري بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما استعرض الاجتماع المؤشرات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة وحزم المبادرات المقترحة في كل مؤشر إضافة إلى مراحل التنفيذ.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
عدد اليوم
