سليمان يدعو إلى حل مشكلة الإنفاق المالي في لبنان

بيروت (الاتحاد) - دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس جميع المسؤولين والأحزاب السياسية إلى وضع القواعد الكفيلة بحل مشكلة الإنفاق المالي في لبنان، قبل إقرار الميزانيات السنوية “كي تنتظم المالية العامة وفق مسارها القانوني وتنطلق المؤسسات لاستكمال أعمالها بما فيه مصلحة الوطن والمواطن”. جاء ذلك بعد تأجيل جلسة مجلس النواب اللبناني المقرر عقدها أمس إلى يوم 15 مارس الجاري، بسبب غياب نواب المعارضة احتجاجاً على عدم موافقة فريق الأكثرية على اقتراح رئيس “كتلة المستقبل” البرلمانية فؤاد السنيورة القاضي بإيجاد تسوية قانونية لمشكلة صرف 11 مليار دولار أميركي من خارج الميزانية العامة أثناء ترؤسه لحكومتين سابقتين، مقابل قوننة 8900 مليار ليرة إضافية صرفتها الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي. واستعاض رئيس المجلس نبيه بري عن عدم انعقاد الجلسة بعقد اجتماع مع الرئيس ميقاتي ورئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ورئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد ورئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان. وقال عون “إن سبب تعطيل الجلسة التشريعية هو مشروع قانون إنفاق الأحد عشر مليار دولار الذي قدمه نواب الأقلية معجلاً مكرراً، وأستغرب كيف قدموا القانون وهربوا من الجلسة”. وأضاف “يحاولون الجمع بين الـستة مليارات دولار (8900 مليار ليرة) التي أُنفقت وفقا للقوانين وربطها بمخالفاتهم للدستور وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها في عهد حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة”. وتابع “ممّ هم خائفون؟ خائفون لأن هناك مخالفات قانونية ودستورية ولا يوجد قطع حساب. لماذا يخافون من تقديم قطع الحساب؟ لأن قطع الحساب سيظهر أن هناك أموالاً صرفت بطريقة غير شرعية، فهم صرفوا 16 ملياراً ونصف المليار أثناء حكومتي السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري خلافًا للقواعد”.