موسكو (أ ف ب) - أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، أمر أمس المدعي العام بالتحقق من “صوابية” الحكم في قضية الملياردير السابق ميخائيل خودوركوفسكي العدو اللدود للكرملين. وكلف مدفيديف بحسب البيان المدعي العام يوري تشايكا “أن ينظر حتى الأول من أبريل في شرعية وصوابية الأحكام” الصادرة بحق 32 شخصا ضمنهم ميخائيل خودوركوفسكي وشريكه الرئيسي بلاتون ليبيديف اللذان يمضيان عقوبة السجن لـ13 عاما.
وبذلك يرد الرئيس المنتهية ولايته على طلب للمعارضة التي سلمته قائمة بأشخاص تعتبرهم “سجناء سياسيين” أثناء لقاء في 20 فبراير الماضي.
وكان الإفراج عن السجناء السياسيين أحد مطالب التظاهرات الكبرى التي قامت بها المعارضة في موسكو على أثر الانتخابات التشريعية في الرابع من ديسمبر.
وقد أدين خودوركوفسكي المسجون منذ 2003، في محاكمتين متتاليتين بالسجن 13 عاما بتهمة التزوير الضريبي وتبييض أموال وسرقة نفط، في قضية اعتبرها العديد من المراقبين بمثابة تسوية حسابات بين السلطة ورجل الأعمال الذي وقف ضد الكرملين ومول المعارضة. لكن كارينا موسكالنكو احد محامي خودوركوفسكي تلقت النبأ ببعض التحفظ.
وقالت كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس “سنرى إلى أي حد نوايا السلطات جدية”، مضيفة “إن خودوركوفسكي أدين بصورة غير شرعية ويتوجب الإفراج عنه منذ مدة طويلة”.
وكان ديمتري مدفيديف صرح في الماضي بأنه قد ينظر في العفو عن خودوركوفسكي في غياب أي طلب مكتوب للمحكوم عليه. وأعلن فلاديمير بوتين أيضا في ديسمبر الماضي أنه قد ينظر في طلب العفو ان اقر خودوركوفسكي بجرمه، الأمر الذي رفضه الأخير بشكل قاطع.
عدد اليوم
