محامون يعتبرون زملاءهم الوافدين إثراءً للمهنة وآخرون يطالبون المعاملة بالمثل

أثار الحكم الذي نطقت به أول من أمس المحكمة المدنية الكلية في دبي بإلغاء قرارين كانت أصدرتهما محاكم دبي في وقت سابق بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 ردود فعل متفاوتة بين مؤيدة ومعارضة في أوساط المحامين الذين استطلعت “الاتحاد” آراءهم. ففي الوقت الذي اعتبر صاحب الدعوى القضائية ضد محاكم دبي أن قرارها بوقف ترافع المحامين الوافدين مخالفة صارخة للقانون المحلي رقم 5 لسنة 1996، أيد أكثر من محام الخطوات التي اتخذتها محاكم دبي في هذا الصدد معتبرين أن الحكم الذي أصدرته المحكمة المدنية الكلية أول من أمس غير نهائي. يذكر أن الدكتور احمد بن هزيم مدير محاكم دبي كان أصدر في العام 2008 قرارين أوقف بموجبهما ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر 2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى مارس 2012. وقال المحامي حمدي الشيوي صاحب الدعوة إن القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 بخصوص تنظيم مهنة المحاماة سمح للمحامين غير المواطنين بالاستمرار في مزاولة مهنة المحاماة أمام محاكم دبي دون أن يحدد مدة أو درجة من درجات المحاكم، لافتاً إلى قرار صدر في فبراير من العام 2000 يسمح للمحامين العرب العاملين في دبي بفتح مكاتب خاصة بهم دون حاجة لوجود شريك مواطن. ولفت الشيوي إلى أن عدد المحامين من غير المواطنين الذين يترافعون أمام محاكم دبي لا يتجاوز 10 محامين، معتبراً أن وجود محامين عرب أصحاب خبرات بمثابة إثراء في مهنة المحاماة في الإمارات فيما يستفيد المحامون المواطنون من وجود إخوانهم العرب إلى جوارهم. وشدد المحامي علي الشامسي على ضرورة توقف المحامي الوافد عن الترافع أمام المحاكم الإماراتية أسوة بالتعامل بالمثل. وقال إن المحامي الإماراتي لا يحق له الترافع في أي مكان، لافتاً إلى أن قرار المحكمة المدنية التي ألغت قرار محاكم دبي يعد غير نهائي وهو أمر أيده فيه المحامي سالم الشعالي الذي قال إن إلغاء القرار لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء القانون رقم 23 لسنة 1991 الصادر في هذا الشأن. وأعرب الشعالي عن تأييده للخطوات التي كان مدير محاكم دبي اتخذها بخصوص وقف المحامين الوافدين عن الترافع أمام المحاكم في دبي وقال إن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على القانون رقم 23 لسنة 1991 الذي ينص على عدم جواز ترافع المحامي الوافد بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشر القانون الذي قال إنه تم تمديده لأكثر من مرة، معرباً عن أمله بوقفة من المجلس الوطني الاتحادي بهذا الشأن للعمل على إصدار قانون واضح جازم يكون من شأنه وقف السجال القائم بهذا الخصوص. وقال الشعالي إن التوطين الذي شمل كل المجالات في الدولة كان يفترض أن يطال بالدرجة الأولى مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن وقف ترافع المحامين الوافدين أمام المحاكم لا يعني بأي شكل من الأشكال انتقاصاً من دورهم وخبراتهم معتبراً أن الاستعانة بهم عن طريق المكاتب الاستشارية يعد حلاً جيداً.