معتز الشامي (دبي) - تضمنت التقارير الفنية والإحصائية التي صدرت عن لجنة الحكام مؤشرات إيجابية كبيرة بشأن الاستعانة بـ «الحكم الإضافي» بدوري الخليج العربي لكرة القدم، دون أن تنفي احتمالات وقوع أخطاء تحكيمية خلال سير المباريات.
وشدد مسؤولو اللجنة خلال الاجتماع الأخير مساء أمس الأول مع ممثلي اللجنة الفنية، على أن الوقوع في الأخطاء التقديرية، سواء لحكم الساحة، أو حتى للحكم المساعد خلف المرمى، أمور لا يمكن السيطرة عليها، رغم تحديد صلاحيات كل طرف من الأطراف التي تراقب المباراة، سواء حكم الساحة، أو الحكم المساعد الإضافي خلف المرمى أو حكمي الراية، ولكن التقرير رغم ذلك، أكد في مجمله أن وجود عين إضافية تراقب المواقف واللاعبين في منطقة الجزاء والمناطق المحيطة بها بشكل عام سواء، عند شن الفريق المنافس لهجمات، أو في الضربات الركنية، والضربات الثابتة المباشرة وغير المباشرة، من شأنه أن يسهم في تقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى المطلوب، بما يضمن تقليل الاعتراضات من جانب، بالإضافة إلى زيادة عامل الثقة لدى قاضي الملعب.
رصد التجربة
وأخضعت الإدارة الفنية للجنة الحكام التجربة التي تم تنفيذها في أكثر من 12 مباراة بين دوري الدرجة الأولى ومباريات ودية لمنتخب الشباب، للبحث الإحصائي وفق منظور فني بحت، عكس عدد القرارات التي تدخل بسببها الحكم الإضافي في المباراة، والدور الإيجابي الذي لعبه، سواء من الناحية الفنية في قرارات حكم الساحة، أو في «النفسية» بشعور جميع اللاعبين، بوجود أعين إضافية تراقبهم، خاصة في منطقة الجزاء، مما سهل من مهمة طاقم التحكيم، وقلل الاعتراضات والاحتكاكات التي كانت تثير الجدل سابقاً في مناسبات عدة على مدار الموسم.
وشددت لجنة الحكام خلال الاجتماع على تدبير الآلية التي تمكنها من تعيين الأطقم المعنية بتطبيق التجربة على مدار ما يقرب من 49 مباراة حتى نهاية موسم دوري الخليج العربي.
وتجهز اللجنة الفنية تقريراً لرفعه إلى المكتب التنفيذي بلجنة دوري المحترفين، يحمل توصية تتعلق باعتبار الجولات الـ 7 الأخيرة بدوري الخليج العربي، والتي تشهد 49 مباراة، بمثابة «حقل تجارب» عملي، أو اختبار مفتوح لتجربة عملية لتطبيق الفكرة، على أرض الواقع، بحيث يتم رصدها بشكل أكثر دقة، من حيث نسب القرارات الناجحة والخاطئة، كما يتم رصد ردود الفعل بشأن وجود الحكم الإضافي، ومن ثم متابعة مؤشر الأخطاء، خصوصاً في الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء، والتي بلغت الموسم الجاري ما يقرب من 29% من القرارات الخاطئة، مقابل 71% قرارات صحيحة في مباريات الجولات الـ 19 التي انتهت من عمر الدوري حتى الآن، وفي كل الأحوال يشمل التقرير تأكيد أهمية التطبيق الفعلي للفكرة في أسرع وقت ممكن، نظراً لنجاح المؤشرات الأولية للتجربة إلى حد كبير.
وتشير مصادر وثيقة إلى أن اجتماعا قريبا يجمع بين الاتحاد ولجنة دوري المحترفين للحديث عن الجوانب المالية المرتبطة ببدء التجربة، والتي يتوقع أن تتكلف ما يقرب من 180 ألف درهم، تعتبر رواتب أولية للقضاة الإضافيين في 49 مباراة بالدوري، حيث يتوقع أن يتحملها اتحاد الكرة على أن تتحمل المحترفون التكلفة الإجمالية بداية من الموسم المقبل.
قرار جماعي
من جانبه، أبدى علي حمد نائب رئيس لجنة الحكام والمرشح لعضوية اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين ممثلاً لـ «قضاة الملاعب»، ارتياحه لنجاح التجربة عملياً على أرض الواقع بدوري الدرجة الأولى، واستيعاب جميع القضاة للتكليفات الخاصة بالحكم الإضافي خلف المرمى، سواء في طريقة تحركه أو مدى صلاحياته.
وقال «بعد التجربة الأولية، أعتقد أننا جاهزون للتطبيق تماماً في دوري الخليج العربي، ولكننا ندرك أن القرار ليس فردياً، وليس لجهة دون أخرى، بل هو قرار جماعي بالتنسيق والتشاور بين لجنة الحكام واللجنة الفنية، ثم بين لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة، ولكن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك جوانب كثيرة إيجابية للتطبيق العملي، وتفوق السلبيات المرتبطة بها، والتي يمكن التغلب عليها مع الوقت، لأن الوصول إلى الكمال في أي أمر يتعلق بنشاط البشر أمر مستحيل تقريباً».
وأضاف «خلال الاجتماع الأخير كان هناك تفاهم كبير حول التجربة ونجاحها، وسيتم نقل ما عرضناه على محمد سعيد النعيمي نائب رئيس اللجنة الفنية، إلى المكتب التنفيذي، وعلى ضوئها سيتم قبول أو رفض البدء بالتجربة، وما إذا كانت سوف تطبق في الجولات الأخيرة، لأننا على مشارف ختام الدوري، أم يتم تأجيلها لبداية الموسم المقبل، ومن ثم نستمر في التطبيق بدوري الأولى، لكن بالنسبة لنا نحن جاهزون من الآن».
براءة ذمة
وعن فكرة البدء الآن بالتجربة لإخضاعها لمزيد من التحليل والدراسة في المباريات الرسمية والمتابعة من الساحة الرياضية كلها، قال «بالنسبة لنا لا توجد أي مشكلة في التطبيق، من حيث وفرة الأطقم المجهزة، وكذلك ترى اللجنة الفنية الإسراع في التطبيق، ولكن يبقى القرار أكبر من اللجنتين، فهناك تشاور متوقع بين لجنة دوري المحترفين، رغم تأكيدنا أن الأطقم أصبحت في الوقت الحالي في قمة جاهزيتها للظهور في دوري الخليج العربي».
وأضاف «لجنة الحكام برأت ذمتها، وقامت بما عليها من تجهيز على أعلى مستوى لجميع الأطقم، الكرة أصبحت في ملعب المكتب التنفيذي بلجنة دوري المحترفين، وإذا أراد التطبيق فلا مانع لدينا، فالأمر ليس مجرد رغبة تطبيق أو تسرع من عدمه، بل هذا في النهاية أمر فني يمكن أن يضيف الكثير للمسابقة، ولكن يجب أن يعي الجميع أن الأخطاء لن تنتهي حتى مع التطبيق، ويجب أن تدرك الساحة الرياضية، هذا الأمر، لأن تعيين حكم إضافي لا يعني القضاء على الأخطاء التقديرية، لأن الحكام في النهاية بشر».
وقال «أتمنى أن تصل الرسالة للشارع الرياضي بهذا الأمر، فليس معنى اعتراض مسؤول بنادٍ ما من أندية الأولى، على قرار تسلل أن يفسره البعض بأن هناك سلبيات للتجربة أو فشلاً لا سمح الله، لأن المؤشرات الفنية والنفسية والعملية تقول عكس ذلك تماما، ولا أقول إن التجربة بلا سلبيات، بل هناك سلبيات بالطبع ولكنها قليلة للغاية وتكاد لا تذكر، بينما كانت الإيجابيات كثيرة، ويكفي أننا لاحظنا حالة انضباط كبيرة من جانب اللاعبين، خاصة في المناطق التي يقف فيها الحكم الإضافي، لأن اللاعب أصبح يدرك أنه مراقب من عيون أخرى غير عيون حكم الساحة». وعن عضويته للجنة الفنية، قال «بحسب النظام المتبع يجب أن يكون هناك عضو من لجنة الحكام ممثل باللجنة الفنية، وهذا القرار اتخذ بترشيحي من لجنة الحكام لأحمل شرف تمثيل اللجنة مع مسؤولي لجنة المحترفين بما يسهل من التواصل بيننا».
عدد اليوم
