8 آلاف امرأة يشاركن في استبيان بشأن وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي

أغلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مساء أمس، باب المشاركة في استبيان دراسة وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي الاتحادي، حيث بلغ عدد النساء اللواتي ملأن الاستبيان منذ إطلاقه عبر موقع الهيئة الإلكتروني في الخامس عشر من فبراير الماضي ولمدة 3 أسابيع، نحو 8 آلاف امرأة من القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، والخاص. وأشادت عائشة السويدي، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بحجم التجاوب مع الاستبيان، الأمر الذي يعد مؤشراً واضحاً على اهتمام المرأة العاملة بإحداث تغيير نحو الأفضل، وتحقيق مزيد من الامتيازات، لتكون بذلك شريكاً في صنع القرارات وتعديل وسن التشريعات التي تخصها، وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل والمشاركة في التنمية المستدامة. وقالت إن مشاركة هذا العدد الكبير من النساء العاملات في الاستبيان، يعد عينة مناسبة تفي بأغراض الدراسة التي تجريها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة التي شكلتها الهيئة مؤخراً للوقوف على أوضاع النساء العاملات، ليس في القطاع الحكومي الاتحادي فقط، وإنما في القطاعين الحكومي المحلي والخاص أيضاً، لتشكل نتائجها مرجعية دقيقة لصناع القرار. وأوضحت السويدي أن “الهيئة” تسعى إلى تحسين بيئة العمل ودعم وتلبية احتياجات المرأة العاملة بعد دراستها، من خلال دراسة الأنظمة والتشريعات الخاصة بشؤونها، وتقديم بعض المبادرات الخاصة بدعمها ونشر الثقافة المؤسسية بأهمية دورها، ورفع التوصيات إلى جهات اتخاذ القرار، لضمان بيئة عمل أفضل للمرأة العاملة، تلبي احتياجاتها وتدعم طموحاتها. وبينت أن الاستبيان تضمن المواضيع ذات العلاقة بالمرأة العاملة للوقوف على أية احتياجات أو معوقات سواء تشريعية أو تنظيمية إدارية، أو أية صعوبات أخرى، قد تواجهها. وأكدت أن الدراسة ستدخل الآن مرحلة تحليل البيانات، واستخلاص النتائج، ووضع التوصيات، للاستفادة منها في تعديل التشريعات والقوانين والإجراءات، إذا اقتضت الضرورة، ورسم السياسات المتعلقة بالمرأة العاملة، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة عقب الانتهاء منها في مؤتمر صحفي خاص. وغطى الاستبيان الإلكتروني 5 محاور رئيسة من خلال استفسارات وأسئلة حول الأبعاد المهنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بعمل المرأة. وتأتي الدراسة انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بدعم المرأة وتعزيز دورها المهني والوظيفي بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأسري من جهة ثانية.