هزاع بن زايد يأمر بإضافة «التوطين» كفئة خامسة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صباح أمس ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين، في فندق ياس بأبوظبي، والتي جاءت بعنوان “تحديات التوطين والتوظيف في الإمارات 2011”. ولقي اقتراح مجلس أبوظبي للتوطين بتأسيس جائزة التوطين خلال أعمال الورشة التي استمرت ليوم واحد بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة، مباركة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الذي أمر بتضمينها في إطار جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز كفئة خامسة، وتمنح للجهات الحكومية التي حققت أعلى نسبة في التوطين، بما يدفع الجهات الحكومية لزيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة. وتجسدت أبرز مخرجات ورشة العمل بتأكيد المشاركين في الورشة ممن يمثلون كبار المسؤولين من مختلف دوائر وهيئات إمارة أبوظبي عبر مداخلاتهم على ضرورة توحيد الجهود والنقاشات والدراسات بشأن موضوع التوطين وتحديد أعداد الباحثين عن العمل والداخلين إلى سوق العمل، ووضع الخطط لسد الفجوة بين احتياجات السوق والمتاح عبر التعليم والتدريب المهني والتقني. وتهدف الورشة إلى دعوة صناع القرار لبحث ومناقشة الوضع الحالي للتوطين وعمل التوصيات بشأن زيادة نسبة التوطين بما يتناسب مع رؤية الإمارة 2030، وخلق آلية لحصول مجلس أبوظبي للتوطين على الشواغر الوظيفية من كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك بشكل سنوي لإتاحة الفرصة للمجلس للإعداد لخطط التوظيف والتدريب والتأهيل. وحضر أعمال الورشة كل من معالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي عبدالله راشد خلف العتيبة رئيس دائرة النقل، ومعالي اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي نائب قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومعالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، ومعالي علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف دوائر وهيئات إمارة أبوظبي. التوطين أهم الأولويات وقال معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة “إن التوطين كان دائماً ولا يزال من بين أهم أولويات الحكومة الاتحادية، وعنصراً أساسياً من عناصر التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة ككل، فهو نابع من إدراك القيادة الحكيمة لمدى أهمية التوطين، وإيماناً بكفاءة أبناء الإمارات ومقدرتهم الكبيرة على العطاء في جميع المجالات”. وأضاف أن التوطين اليوم يعتبر هدفاً وطنياً للإمارات لأنه يحظى بدعم مستمر من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي يسعى دائماً إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة من المواطنين الإماراتيين في سوق العمل بالدولة، وتعزيز روح الانتماء والولاء لكل مواطن ومواطنة من خلال خلق كوادر وطنية قادرة على أخذ زمام أمور التنمية في أرضنا الحبيبة. وأكد معاليه أن التوطين جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني وجزء مكمل لاستثمارات التعليم في أبناء الوطن وحق من حقوقهم، حيث يلعب التعليم دوراً أساسياً في تعليم وتأهيل مواطني دولة الإمارات لاكتساب المهارات اللازمة لتحليل وحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومن الضروري تخريج الكوادر البشرية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق النجاح في عالمنا الحالي، مثل التفكير النقدي والوعي بقضايا الوطن علاوة على مهارات البحث والتحليل. وتوقع البواردي بحسب الإحصاءات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يتراوح معدل النمو السنوي للناتج المحلي ما بين 6 و7% على مدى السنوات العشرين المقبلة، كما يتوقع أن يكون المحرك الرئيس لهذا النمو قطاعات النمو السبعة ذات الأولوية التي حددتها رؤية أبوظبي لعام 2030، والمتمثلة في الطاقة والصناعات الهيدروكربونية، والصناعة وما يرتبط بها من تجارة وخدمات، والخدمات المالية والتأمين، والسياحة والضيافة والسفر، والإعلام والاتصالات والتكنولوجيا، والعقارات، والرعاية الصحية. وعرض معالي وزير العمل الفرص التي يتيحها قانون العمل الجديد في مجال التوطين. من جانبه، أشار علي راشد بن قناص الكتبي رئيس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين إلى أهم أهداف ورشة العمل والمتمثلة في دعوة صناع القرار للجلوس والتفاكر حول الوضع الحالي للتوطين وعمل التوصيات بشأنه وتحديد تنفيذها مع جميع الجهات المعنية بالأمر في إمارة أبوظبي وفقاً لرؤية الإمارة 2030، إضافة إلى سن القوانين والتشريعات في مجال التوطين لتسهيل الإجراءات للباحثين عن الوظائف من المواطنين في كل التخصصات. وأضاف أن الورشة تهدف إلى وضع النظرة المستقبلية حول موضوع التوطين وكيفية تنفيذه وفق مفاهيم واضحة ومتطورة وبحث مقترحات من شأنها أن تسهم في تفعيل دور المجلس كجهة مناط بها أمر توطين الوظائف، فضلاً عن تطوير نظام إدارة قاعدة بيانات للباحثين عن العمل تسهل من مهمتهم في إيجاد الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم ورغباتهم وفق أسس علمية مدروسة. وذكر الكتبي أن الورشة تهدف لخلق آلية لحصول مجلس أبوظبي للتوطين على الشواغر الوظيفية من كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك بشكل سنوي لإتاحة الفرصة للمجلس للإعداد لخطط التوظيف والتدريب والتأهيل، إضافة لخلق آلية للشواغر الوظيفية في مدينة العين، مع وضع مقترحات لتحفيز شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات المواطنة فيها. النمو الاقتصادي وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية ورقة علمية تناولت فيها توقعات النمو الاقتصادي في أبوظبي على المستوى الكلي والقطاعي وتأثير ذلك على الوظائف، كما تم عرض النتائج الأولية لاستبيان القوى العاملة في حكومة أبوظبي من قبل مجلس أبوظبي للتوطين. كما تمت مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التوظيف في القطاع الحكومي، وعرض ومناقشة المبادرات الرئيسية الداعمة للتوطين في أبوظبي، وعرض نتائج الدراسات حول مخرجات التعليم الأساسي والمهني مع فرص العمل المتاحة في القطاع الحكومي والخاص. الكتبي: ورشة العمل تؤكد ضرورة تضافر الجهود لزيادة نسبة التوطين أبوظبي (الاتحاد) - أوضح علي راشد بن قناص الكتبي رئيس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين أن انعقاد ورشة العمل يأتي بدعم من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، لتركز على أبرز التحديات وفرص التوطين المتاحة، ووضع أطر منظمة لزيادة نسبة التوطين في القوى العاملة في الدولة. وقال الكتبي لـ “الاتحاد” إن ورشة العمل تشكل منعطفاً مهماً في تحقيق آمال المواطنين الباحثين عن العمل، وتركز على ضرورة مشاركة جميع القطاعات بوضع أهداف عملية لزيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة، عبر إيجاد برامج معينة لتدريب المواطنين وإلحاقهم في البرامج وإكسابهم مهارات للانخراط في سوق العمل. وذكر أن الورشة تعاملت مع ثلاثة محاور أساسية تمثلت في التركيز على جانب الصفات الجغرافية، وتوفير الوظائف، وتحديد الصفات الاجتماعية للباحثين عن العمل، مع تحديد احتياجات سوق العمل الحالي، وطرح الوظائف في المناطق الحضرية والنائية. وأضاف أن الورشة ناقشت ظاهرة البطالة وأعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين، وأكدت ضرورة وضع خطط لإشراك أكبر نسبة من القوى العاملة المواطنة في سوق العمل. وناقشت ورشة العمل، بحسب الكتبي، مخرجات التعليم الحالية والمستقبلية، ومدى ملاءمتها واحتياجات سوق العمل، عبر الاستفادة من الخطط الموجودة والتعامل على المدى القصير مع أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين الموجودة في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين. كما تم تكليف دائرة التنمية الاقتصادية خلال الورشة بإيجاد مدخل اقتصادي للتعامل مع موضوع التوطين. وقال الكتبي إن ورشة العمل خرجت بخلاصة مفادها أن موضوع التوطين أصبح من ضمن اختصاص كل الجهات العاملة في الإمارة، وبما يضمن وضع التشريعات والخطط ودعم المبادرات الساعية لزيادة نسبة التوطين. «تنفيذي أبوظبي» يشكل لجنة للموارد البشرية أبوظبي (الاتحاد) - كشف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو المجلس التنفيذي، عن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لجنة للموارد البشرية سيعلن عنها قريباً، مهمتها تخطيط القوى العاملة المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات السوق وخطة حكومة أبوظبي 2030، ومعرفة متطلبات الاقتصاد وتحديدها بالنسب. ولسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، قال الخييلي لـ”الاتحاد” إن توجه مجلس أبوظبي للتعليم خلال المرحلة المقبلة تكريس مجموعة من المهارات لدى الطلبة من خلال المناهج والأسلوب التعليمي، بما يساعد الأجيال المقبلة على معرفة الوظائف التي يتطلبها السوق حتى عام 2030. وتتمثل هذه المهارات، بحسب الخييلي، في أن تكون للطالب مهارة التفكير الإبداعي الذي مفاده الاعتماد على الذات والبدء بخلق الأفكار والأعمال والمشاريع وتوظيف الكفاءات المواطنة فيها، وتنمية مهارة حل المشاكل باستخدام الرياضيات، وأن تكون لديه القدرة على البحث العلمي والوصول إلى المعلومة وتوظيفها، وأن يكون قادراً على العمل في إطار فريق عمل، والقدرة على التواصل والتعبير عن رأيه وتوصيل أفكاره بطريقة سهلة ومرنة. وأوضح أن الوصول لهذه الأمور كلها يعتمد على استخدام التعليم التفاعلي والابتعاد عن التعليم التقليدي الذي يقوم على الحفظ والاسترجاع. وفيما يخص التوطين في قطاع التعليم، أكد أن نسبة التوطين في مهنة التعليم في أبوظبي تبلغ 7,4% وهي تزيد عن النسبة العالمية والتي تتراوح بين 4 و7% من القوى العاملة، إلا أنه أشار إلى وجود خلل في نوعية التوطين، حيث تبلغ نسبة الإناث العاملات 81%، بينما نسبة الذكور المواطنين العاملين في التعليم 19%. وأكد أن ذلك يتطلب تشجيع الذكور على الالتحاق بمهنة التعليم، وفي هذا الصدد أجرى مجلس أبوظبي للتعليم دراسة لتغيير الصورة النمطية لمهنة التعليم بين الشباب المواطن، ولأخذ مكانتها الاجتماعية الصحيحة، مؤكداً أن المجلس انتهى من وضع التصور النهائي لإعطاء هذه المهنة حقها. زيادة التوطين في القطاعات غير النفطية إلى 5% أبوظبي (الاتحاد) - كشف محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن وجود توجه لدى حكومة أبوظبي لزيادة نسبة التوطين في القطاعات غير النفطية بما لا يقل عن 5% كل عام وصولاً لأن تكون نسبة التوطين 100% في عام 2030. وأوضح وكيل الدائرة لـ”الاتحاد” على هامش مشاركته في ورشة “تحديات التوطين في إمارة أبوظبي” إن الرؤية الاقتصادية للإمارة تقوم على أساس مرتكزات الأجندة السياسية العامة للإمارة التي حددت الخطوط الرئيسية للرؤية والخطة الاقتصادية من حيث تأسيس اقتصاد قائم على الاستدامة والتنوع، وإعطاء الفرصة للقطاع غير النفطي دوراً قيادياً في عملية التنمية بما لا يقل عن 64% من الناتج المحلي. وأضاف أن ذلك يعني بأن القطاع غير النفطي سيكون بحاجة إلى توفير الطاقات المواطنة للعمل في كل أنشطة القطاع الاقتصادي خلال العشرين عاماً المقبلة، وهو ما يتطلب تحقيق احتياجات هذا القطاع من المهارات المواطنة ورفع إنتاجيتها. وأوضح عبد الله أن التركيز سيكون منصباً على عشرة قطاعات اقتصادية متمثلة في البتروكيماويات، النقل، الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات الأساسية، الاتصالات، القطاع المالي، الإعلام، الطيران والطاقة المتجددة.