ملتقى «الداخلية» يدعو إلى توحيد جهود حماية المرأة والطفل والأسرة

دعا الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لحماية المرأة والطفل في الإمارات، إلى توحيد الجهود الرامية لحماية المرأة والطفل والأسرة من خلال استحداث آلية تضمن استمرارية هذه الشراكة والتواصل. وأكد الملتقى الذي عقد في أبوظبي أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي ومنظمات المجتمع المدني. وأوصى بتفعيل الدور الإشرافي من قبل الجهات المعنية في الدولة على المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة والطفل للتأكد من فاعلية الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات. كما أوصى الملتقى الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بوضع برامج تدريبية موحدة على المستوى الاتحادي تهدف إلى تنمية قدرات وتأهيل مقدمي الرعاية والحماية للأطفال والنساء وتعزيز قدرات جميع المتعاملين معهم، وبإعداد وتنفيذ خطوات منهجية لإعداد قاعدة بيانات وإجراء البحوث على المستوى الوطني لتقييم ودراسة وتحليل وضع النساء والأطفال بصورة دورية بما في ذلك الطفل المعاق. مراجعة التشريعات ودعا الملتقى الذي شارك فيه 150 جهة، تمثل مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى شخصيات وخبراء وباحثين في شؤون الأسرة والمرأة والطفل بالدولة، إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات الحالية الخاصة بالمرأة والطفل، لتتمكن المرأة من الموازنة بين أدوارها الأسرية وأدوارها التنموية، بعد أن تبين أن هناك حاجة إلى إيجاد تشريعات تواجه وتحد من العنف السلبي ضد المرأة، حيث أكد المشاركون أن صدور قانون الطفل بالدولة سيساهم في حماية الطفل. وأكدت توصيات الملتقى أهمية وجود برامج تهدف إلى تعزيز وعي كل من المرأة والطفل بالحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية لهما، بالإضافة إلى إدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مناهج التعليم في المدارس والجامعات. كما أكد الملتقى أهمية إعداد المقبلين على الزواج وذلك من خلال الورش التدريبية التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية الأسرية، وكذلك أهمية وجود استراتيجيات تقدم برامج تهدف إلى الارتقاء بالأطفال والمراهقين في مختلف المجالات بأسلوب جاذب، وفتح قنوات المشاركة لهم للتعبير عن احتياجاتهم. وخرج المجتمعون بتوجيه دعوة لوسائل الإعلام للاضطلاع بدورها الحقيقي في نشر ثقافة حقوق المرأة والطفل ونبذ العنف للحفاظ على كيان الأسرة، مشددين على ضرورة رفع التوصيات التي خرج بها الملتقى إلى الجهات المعنية. اهتمام الدولة وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة لدى افتتاحه أعمال الملتقى، أن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة أولتا اهتماماً مبكراً بالإنسان وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الأسرة وحفظ كيان المجتمع، وذلك من خلال ما نصَّ عليه الدستور والتشريعات ذات الصلة من حقوق، كما أنشأت المؤسسات والهيئات المعنية برعاية حقوق المرأة والطفل والأسرة من النواحي الصحية والإنسانية والاجتماعية كافة، استلهاماً من تاريخنا وموروثنا الديني والحضاري والثقافي والأخلاقي. وقال الخييلي إن هذه المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كافة الإمارات مضت بالاضطلاع بدورها الإنساني كلا في مجالها، مضيفاً أن الجميع يشهد على ما حققته ما إنجازات تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة. ولفت الخييلي إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن النجاح الحقيقي لا يتكامل إلا بتوحيد وتضافر الجهود طالما أن الهدف والغاية واحدة "فالترابط والتكاتف أصبحا عنوان النجاح، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي". وشدد الخييلي على أن الملتقى الذي يندرج ضمن أنشطة استراتيجية وزارة الداخلية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين، يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة والمضي قُدماً لتحقيق غاياتنا بتوحيد وتنسيق الجهود وتعزيز أوجه التعاون وتوثيق الترابط بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الشراكة الحقيقية لحماية ودعم حقوق المرأة والطفل وحفظ كيان الأسرة والمجتمع من خلال إنشاء آلية دائمة يشارك فيها الجميع فالأسرة الآمنة هي عماد المجتمع المعافى الصالح. وأعرب وكيل وزارة الداخلية بالإنابة عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ونائبه وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، لما يقدمونه من دعم متواصل لحفظ كيان الأسرة والمجتمع، مثمناً المشاركة الفاعلة من كافة الجهات المشاركة والخبراء والمتخصصين لإنجاح هذا الملتقى. ونقل الخييلي تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق في كل ما يدعم حماية المرأة والطفل والأسرة من أجل مجتمع آمن، مؤكداً حرص سمو وزير الداخلية على التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الجانب الإنساني والاجتماعي المهم. أعمال المؤتمر وتناولت أعمال جلسة العمل الأولى في الملتقى الذي عقد في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، والتي ترأسها العميد أحمد محمد نخيرة، ثلاث أوراق عمل. وقدم الدكتور محمد عبدالرحيم العلماء من جامعة الإمارات ورقة عمل بعنوان "الحماية الشرعية والقانونية للمرأة والطفل"، قال فيها إنه ليس كالإسلام دين وضع المرأة موضعها الصحيح فأفسح لها المجال للعمل وهيأ لها المكان للعطاء وأتاح لها الفرصة للمشاركة والإبداع، غير أنه جعل ذلك كله ضمن تشريعات وافرة وآداب جمة توفر للمرأة كرامتها وتصون لها حقوقها وتحفظها. وأضاف أن للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو أي تعسف ومن إساءة معاملته بدنيا أو عقليا أو نفسيا ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة سواء أكان ذلك من الوالدين أو من أي شخص آخر يتعهد الطفل أو يقوم برعايته، داعياً إلى إقامة مجتمع فاضل ينبذ الموبقات والعادات المنكرة ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات. من جهتها، أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي في ورقة العمل الثانية بعنوان "دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل"، على ضرورة أن تكون المنظومة العامة للعمل نحو حماية حقوق المرأة والطفل وتقديم جميع سبل الرعاية لهما مترجمة بشكل واضح في الاستراتيجية العامة للدولة. من جانبه، قدم الدكتور طارق الحبيب من هيئة الصحة ـ أبوظبي ورقة العمل الثالثة، تناولت أهمية الدعم النفسي للمرأة والطفل (الآليات والتجارب والتواصل)، قال فيها إن العنف الأسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشارا في زماننا الذي بدأت آثاره تظهر بشكل ملموس على السطح مما ينبئ بأن نسبته في ارتفاع، داعياً كافة أطراف المجتمع إلى التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وتناولت جلسة العمل الثانية التي ترأسها العقيد الدكتور علي محمد سنكل مدير إدارة الخدمات الطبية في القيادة العامة لشرطة دبي، في المحور الأول "أفضل الآليات لتوحيد الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المرأة والطفل"، فيما ناقش المحور الثاني "حماية الطفل كمسؤولية وطنية مشتركة". وبعد عرض التوصيات، كرّم العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة المتحدثين الرئيسيين خلال الملتقى. القبيسي: الإمارات سجلت أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي بالعالم أبوظبي (الاتحاد) - ذكرت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضوة المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها أمام الملتقى، أنه وفقا لمؤشر التنمية المتعلق بالجنسين والتمييز الجنساني في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2009 الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت الإمارات المرتبة 34 وهي مرتبة متقدمة جداً، واحتلت المرتبة 17 في مقياس المساواة بين الجنسين وهي مرتبة متقدمة كذلك. كما احتلت في 2008 المرتبة 29 عالميا في "مقياس تمكين المرأة" وهي المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي. وقالت القبيسي إن المرأة الإماراتية حققت تقدما مبهرا في جميع المستويات التعليمية في الإمارات، مشيرة إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، فإن نسبة الإماراتيات بلغت 77% من طلبة الجامعة وبذلك تكون الإمارات قد سجلت أعلى نسبة للنساء في التعليم العالي في العالم بأسره، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر الإمارات من بين أكثر الدول النامية تعليما للمرأة. كما تشارك النساء بنشاط على الساحة السياسية من خلال تمثيلهن الفاعل في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة عالية عالميا تبلغ 3ر22 بالمائة والذي نجحت المرأة الإماراتية في الانضمام لعضويته بالانتخاب ومشاركتهن في صياغة وتشكيل السياسة العامة عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء بنسبة تصل 18 بالمائة ومن خلال توليهن 30 بالمائة من المناصب القيادية في الدولة وتشكيلهن نسبة 66 بالمائة من القوى العاملة في الوظائف العامة بالقطاع الحكومي في مجالات متنوعة تتراوح على سبيل المثال بين الهندسة والتعليم العام والتدريس الجامعي والرعاية الصحية. الأطفال في الملتقى: نريد يداً واحدة وكلمة حق في وجه العنف أبوظبي (الاتحاد) - ألقت الطفلة دانة حميد شطاف الطالبة في الصف السابع، والطفل عمر جمعة الحوسني الطالب في الصف الثامن، بمدرسة الشيماء في منطقة الشارقة التعليمية، كلمة في افتتاح الملتقى قالا فيها: هل تسمحون لنا بكلمة ؟ يصمت، ثم يقول: هل تسمعون؟. دانة: أيتها الأم، أيها التربويون، أيها الاجتماعيون، أيها النفسيون، يا رجال الأمن.. إلى كل من يهتم بأمور حماية الطفل ورعايته، اجتمعوا وتكاتفوا لحمايتنا ومساعدتنا فنحن من دونكم سنضيع ونصبح حلقة مفقودة. نريدكم يداً واحدة وكلمة حق في وجه العنف. وعرض فيلم وثائقي في افتتاح الملتقى تناول جهود الدولة في مجال حماية ورعاية حقوق المرأة والطفل. وقام الطفلان بأداء حركات تعبيرية كالبكاء والألم والخوف، بالتزامن مع العرض . حقوق مكفولة أكد المشاركون في الملتقى على الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة والطفل، وتثمين الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة وجهودها المثمرة ودعمها المتواصل لرعاية شؤون المرأة والطفل والأسرة. كما أكد الملتقى تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة أن تكون الأسرة واستقرارها هي المصلحة الفضلى لهما، مشيداً بقرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بشأن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة. كما وجه المشاركون جزيل الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدعم غير المحدود الذي يقدمه سموه في سبيل رعاية وحماية النساء والأطفال. معرض مصاحب أبوظبي (الاتحاد) - افتتح اللواء الخييلي المعرض المصاحب الذي أقيم على هامش الملتقى بمشاركة أكثر من 15 جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات، عرضت فيه مطبوعاتها وإصداراتها المتعلقة بثقافة حقوق المرأة والطفل. ومن بين الجهات المشاركة في المعرض، وزارة العدل ومؤسسة التنمية الأسرية ونادي الثقة للمعاقين وجمعية أولياء أمور المعاقين بالإمارات ومكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية وجائرة الشيخة لطيفة وهيئة الهلال الأحمر ومركز رعاية الأمومة والطفولة في الشارقة، والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة والنيابة العامة في دبي ومركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي ووزارة الصحة - أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والمركز الأميركي النفسي والعصبي. الحضور حضر حفل افتتاح الملتقى كل من اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي الداخلية، والعميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة، والعميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ومديرو الإدارات وكبار الضباط في وزارة الداخلية. كما حضر الافتتاح الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب الدراسات القضائية، ومحمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية، إلى جانب عدد من كبار الكتاب والإعلاميين.